لا ينفك العروي عن التذكير بدور الطوبى في تكريس الواقع وإحباط عمليات التغيير الفعلية للدولة، فيقول إذا لم تُعرف الطوبى بصفتها طوبى، فإنها تحجب الواقع ثم تكرسه... واعتنقت الحركة الوطنية في الأقطار العربية، كفكر سياسي، طوبى الفقهاء من دون أن تعي أنها طوبى، فأشاحت بوجهها عن كل نظرية موضوعية في مسألة الدولة. قارن العروي بين وظيفة الطوبى والأيديولوجية، فالدولة لا تنحل في الجهاز، بل تحتاج لتبرير يمنحها معنى. اعتقد ابن خلدون وماكيافيلي أن الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة، واستعمل الباحثون اليوم كلمة أدلوجة للغرض ذاته، إذ إن لا دولة حقيقية من دون أدلوجة دولتية تعطي ركيزة معنوية ووجهاً أدبياً للدولة، فالدولة الحديثة ذات وجهين: مادي قمعي وأدبي تأديبي، وفق تعبير غرامشي، الوجه الثاني هو ما نعنيه بالأدلوجة الدولتية، بينما الطوبى تصطنع هوة كبيرة بين ضمير الفرد والدولة، بين القوة والحق، وبين القيمة والأخلاق وواقع الدولة القهرية. وصاحب الطوبى الإسلامي يعتقد أن الدولة القائمة دولة الإنسان الحيواني، لهذا يرى أن للفرد العاقل الحق في أن ينجو بنفسه، فيتعلق بنظام أسمى ينتظر تجسيده من إلهام رباني، وبالمقابل فإن «نظرية الدولة» تعارض هذا الموقف الطوباوي، فهي ترفض الحل الفرداني، لأنه غير ناجح، وترفض الطوبى، لأنها متعلقة بغير إرادة البشر، وتقرر أن الحل هو تأنيس الدولة، أي النظر إلى الدولة كمؤسسة تربوية تنقل البشر من الحيوانية إلى الإنسية. وكانت الدولة السلطانية تملك جهازاً قمعياً صرفاً تساكن مع طوبى الخلافة، من دون أن يتوافر لها أدلوجة تبريرية تخلق إجماعاً وتكسبها الولاء، وكان الفقهاء يمدون السلطة بالتبريرات اللازمة، إلاّ أنهم كانوا مرتبطين بفكرة الخلافة. نعم، قالوا للناس: أطيعوا أولي الأمر منكم، لكن قالوا للناس من قبل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يبينوا أبداً سبل التوفيق بين المسألتين إذا تناقض الأمران، لذا لم تظهر لديهم أدلوجة الدولة. لم يفهم العرب دور الطوبى، كان عليهم إدراكها على حقيقتها وإخضاعها للنقد اللازم، لكن هذا النقد لم ينجزه العرب قديماً ولا حديثاً، لهذا لم تتوقف الطوبى عن الهيمنة على الفكر العربي المعاصر بتلويناته الإسلامية والقومية والماركسية، فلا تزال أفكارنا الموروثة، والأخرى المستحدثة تعيد إنتاج الطوبى الموروثة بصيغ مُستحدثة. لقد ورثنا الدولة السلطانية التي لم تستوجب ولاء الفرد الذي يوالي الأمة والعشيرة، وكان الجميع ينتظر بزوغ الخلافة، أي الدولة الفضلى، فكانت حصيلة الإرث هو الفصل بين القيمة والأخلاق من جهة، وبين الواقع والدولة القهرية من جهة ثانية. أما في العصر الحديث، فيرى العروي أن إصلاحات عهد التنظيمات غيرت جهاز الدولة وأعطته نفوذاً مضاعفاً من دون أن تغير شيئاً من الفجوة الفاصلة بين ذلك الجهاز وبين المجتمع، بل الفجوة ازدادت عمقاً، فما زالت الدولة العربية لاعقلانية، واهنة، وبالتالي عنيفة ومرتكزة على العصبيات والعلاقات العشائرية، وهي متأرجحة بين نمطين: السلطانية المملوكية والتنظيمية العقلية، بل تبدي في الواقع ملامح النمطين معاً. وعلى هذا، ليس من المستغرب أن تجدد الطوبى إنتاج نفسها وتهيمن على أذهان النخب العربية الحديثة والمعاصرة، في ظل دولة ما بعد الاستقلال، التي لم تختلف في استبدادها عن الدولة السلطانية. لهذا، رأى العروي أن المذاهب الغربية، من ليبرالية وماركسية ووجودية، التي اقتبسها المثقفون العرب، لم تهيئ أرضية لتجاوز الفجوة المذكورة بين السياسة والمجتمع المدني، وبين الدولة والفرد، لأنها عمقت في الواقع الفردانية والطوباوية المورثتين عن الفكر التقليدي، والسبب الحقيقي في ذلك إنما يكمن في سلوك موروث لم يتغير بالقدر الكافي، فتلونت المذاهب الغربية عند انتشارها في الوطن العربي بالطوبى التقليدية، التي ترى الدولة عالم القهر والاستبعاد، وتتحملها على مضض، متحينة الفرص لتقويضها، في انتظار الدولة الفضلى. فيستنتج العروي أنه مازالت تجربتنا هي التساكن المشحون بالبغضاء والخوف، وبين الخنوع والطوبى، بين الدولة والحرية. هي تجربة لا توفر أرضية ملائمة للبحث بجد عن سبل موضوعية لتجسد الحرية في الدولة. ويؤكد العروي على أنه مهما يكن من أمر الليبرالية والماركسية في ذاتهما، فإنهما عندما تنتشران في المجتمع العربي تكتسبان بالضرورة حلَّة طوباوية مكثفة، لأنهما تتلبسان ذهنية معتادة منذ زمن طويل على انتظار الدولة الفضلى، وعلى هجران التنظيم السياسي القائم. فالطوبى الإسلامية –انتظار عودة الخلافة بإلهام رباني– أظهرت فصم الدولة عن المجتمع بمظهر طبيعي لا مفر منه، وبذلك أقعد الفقهاء عن البحث عن وسائل عملية لتوحيدهما، كذلك الطوبى الليبرالية والماركسية، أضفتا على هذا الانفصام حلة عِلمية، فبقي هؤلاء على تشاؤمهم التقليدي، لا ينتظرون من الدولة سوى القمع والاستغلال، ويعولون مستقبلاً على الدولة الليبرالية أو على تحقق الدولة الشيوعية أو الدولة القومية. ولاحظ العروي أنه إلى جوار طوبى «الدولة الإسلامية»، هيمنت نسبياً على الأذهان في النصف الثاني من القرن العشرين طوبى العروبة، طوبى «دولة الوحدة». بالعروبة تعلق الولاء، وبوجود هذه الطوبى تُنزع الشرعية عن الدولة الوطنية/ القُطْرية، في هذه الحال تنفصل السلطة عن الشرعية، والقوة عن النفوذ الأدبي. وأوامر الدولة تُنفذ، وبالتالي فإن كل إنجازات الدولة الإقليمية (القطرية) لا تُكسبها ولاء ولا تُنشئ إجماعاً حولها، فيفتقر الكيان الإقليمي إلى إيديولوجية عضوية يبرر بها وجوده لأنه مرتبط بطوبى تنفي الشرعية مبدئياً عن جميع الكيانات الإقليمية، فيخلص العروي إلى القول: «إن المفكرين العرب لا يهتمون بالدولة القائمة... فالمثقف العربي المعاصر يدور حول طوباويات مُستحدثة: المجتمع العصري الليبرالي، المجتمع اللاطبقي الماركسي، غير «أن نظرة الفرد العربي إلى السلطة، وهي نظرة ورثها عن الماضي، لم تنجح في تركيز الكيان القائم وتحويله إلى مجتمع سياسي بالمعنى الدقيق، وفي الوقت ذاته لم تفتح الطريق لإنشاء الدولة العربية الواحدة. والحال أن وضع الأهداف الحديثة في أمر اليوم يُعين على تغيير ممارسة السلطة، وبالتالي على تغيير كيان الدولة. هذا صحيح بالنسبة لأي دولة، وهو أصح بالنسبة للدولة العربية. ولعل ثورات الربيع العربي تعاملت مع الدولة الوطنية بجدية أكثر، ومركزت جهودها على إحداث التغيير في البيئة الوطنية واعتماداً حركية الناس المغروسة في الأرض، من دون تعليق جهودها، وأيضاً تطلعاتها بطوبى متعالية.
