اعلنت استراليا أمس، توقيف 15 شخصاً وإحباط عمليات خطط تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) لتنفيذها على أرضها، وبينها قطع رؤوس مدنيين أراد التنظيم تصويرها. وشارك أكثر من 800 شرطي في حملات الدهم التي نفِذت فجراً في ضواحي سيدني وبريزبين في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز (جنوب شرق)، بهدف توقيف 25 مشبوهاً في تشكيل الشبكة، ما جعلها أضخم عملية في استراليا حتى الآن، والتي جاءت بعد اسبوع على رفع كانبيرا للمرة الأولى منذ 2003 مستوى التحذير من خطر ارهابي من «متوسط» الى «مرتفع»، وعزته الى «عودة مواطنين يقاتلون في صفوف الدولة الاسلامية اخيراً من الشرق الأوسط». ويعيش حوالى نصف سكان استراليا المسلمين البالغ عددهم حوالى 500 ألف في سيدني، وغالبيتهم في الضواحي الغربية التي استهدفتها المداهمات. وأعلنت الشرطة مصادرة قطعة سلاح ناري واحدة على الاقل وسيف، فيما مثُل موقوف يدعى عمرجان ازاري (22 سنة) امام محكمة اتهمته بتخطيط عمل ارهابي «يهدف الى اثارة صدمة ورعب، بعدما تلقى أوامر بالهاتف من استرالي افغاني الأصل يدعى محمد بريالي الأعلى مرتبة في تنظيم الدولة الاسلامية، تقضي باختيار اشخاص عشوائياً لإعدامهم، وتصوير هذه الاعمال في اطار سيناريو يتضمن درجة غير اعتيادية من التطرف». وأفادت شبكة «اي بي سي» التلفزيونية العامة، بأن المشبوهين كانوا يعتزمون خصوصاً خطف مدني يجرى اختياره عشوائياً في سيدني، ولفّه بعلم «الدولة الاسلامية»، وقطع رأسه امام عدسة كاميرا، ثم ارسال الأشرطة الى وحدة اعلام تابعة ل «الدولة الاسلامية» في الشرق الأوسط تمهيداً لبثها. ويشبه ذلك عمليات قطع رأس ثلاثة رهائن غربيين نفذها التنظيم وبث أشرطة فيديو عنها. كما تذكّر بقتل الجندي البريطاني لي ريغبي في هجوم بالسلاح الابيض استهدفه في وضح النهار في احد شوارع جنوبلندن في 22 ايار (مايو) 2013. وأكد رئيس الوزراء توني ابوت ان المداهمات «لم تستند الى شبهات فقط بل الى أدلة ونيات، ما دفع اجهزة الأمن الى التحرك». وزاد: «يؤسفني ان اقول ان هؤلاء الاشخاص لا يكرهوننا من اجل ما نفعله، بل من اجل ما نحن عليه وطريقة عيشنا». وتقدر اجهزة الأمن الاسترالية بحوالى 160 عدد الاستراليين الذين يقاتلون في صفوف «الجهاديين» في العراق وسورية، وبحوالى مئة عدد المقيمين الذين يدعمون نشاطات التنظيمات المتطرفة. وأكد وزير الهجرة سكوت موريسون ان المداهمات «تؤكد الخطر الفعلي الذي تواجهه استراليا، وتبرر الرد القوي للحكومة». واعتقل رجلان الأسبوع الماضي للاشتباه في تجنيدهما عناصر للقتال في صفوف الجهاديين، إثر مداهمة مركز اسلامي في بريزبين. كما اغلقت السلطات اول من امس مكتباً اشتبهت اجهزة الاستخبارات باستخدامه في تمويل «الدولة الاسلامية». وأستراليا ملتزمة الى جانب الولاياتالمتحدة في مكافحة المقاتلين الاسلاميين، وتسلم جواً معدّات عسكرية وأسلحة وذخائر فضلاً عن مساعدات انسانية، كما تعتزم نشر 600 عسكري بينهم 400 من سلاح الجو في الامارات للانضمام الى الائتلاف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة لمواجهة «الدولة الاسلامية» في العراق. في فرنسا، أقرّ النواب مادة مثيرة للجدل في قانون مكافحة الارهاب تسمح بمطالبة الحكومة موزعي الانترنت حظر مواقع «تدافع عن الارهاب». واعترض نواب اشتراكيون ومن حزب البيئة على المادة اذ ابدوا قلقهم من «تفسير تعبير الدفاع عن الارهاب في شكل فضفاض، وبالتالي حظر مواقع غير مستهدفة». ويهدف مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي يبحث منذ الاثنين في البرلمان الى وقف توجه «الجهاديين» الى سورية والعراق للمشاركة في المعارك، ويمنع احد بنوده خروج «مرشحين للارهاب من فرنسا، وتجريم اي مخطط ارهابي فردي.
