نقل وزير العمل عادل فقيه معركة «السعودة» وتوطين الوظائف إلى مرحلة جديدة، بإعلانه أمس أن العامل السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهرياً سيتم احتسابه بواقع «نصف عامل» فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، وأن السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال لن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج. (للمزيد) وأشار في الوقت ذاته إلى أن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه اعتباراً من 2 شباط (فبراير) المقبل، بهدف تحسين بيئة العمل. وشرح فقيه القرارين الوزاريين بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والحالات الخاصة في برنامج «نطاقات» وبرنامج حماية الأجور. وقال، في مؤتمر صحافي الرياض أمس، إن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيطبق في 2/2/2013 وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور، ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات»، بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3 آلاف. وقال المهندس فقيه: «إن القرار سيعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (الدوام الجزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم». وذكر أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وأشار وزير العمل إلى أن عدد المحال المخالفة لقرار «تأنيث» محال المستلزمات النسائية «بسيط»، من نحو 7500 محل طبّقت القرار، مؤكداً أن أكثر من 150 ألف منشأة طبقت القرار المتعلق برفع رسوم كلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال. وعن لقائه بعدد من «المحتسبين» الأسبوع الماضي، قال فقيه: «زارني عدد من رجال الدين الأسبوع الماضي، وسيعيدون الزيارة اليوم (أمس)، وقلت لهم إن الممارسات الخاطئة لا تلام عليها الجهة المنظمة، فالمفترض أن يعاقب المخالف، ويجب على المجتمع التبليغ عن المخالفين، فنحن علينا مسؤولية المحافظة على عمل المرأة في شكل لائق وشريف، ويجب ألا ننزعج من بعض المخالفات، والواجب متابعتها ومعاقبة مرتكبيها، والنساء كنّ يبعن على قارعة الطريق تحت أشعة الشمس منذ 1000 عام ويبعن حتى للرجال العزاب». وشدد وزير العمل على أن وزارته لا تستطيع تقديم أي استثناءات للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، رداً على سؤال عن مدى إمكان تقديم استثناءات للمنشآت من القرار المتعلق برفع كلفة العمالة إلى 2400 ريال، مضيفاً أن أكثر من 150 ألف منشأة سددت ما عليها من مقابل مالي لتجديد رخص العمل، وليس صحيحاً أن هناك تكتلاً من رجال الأعمال لعدم تنفيذ القرار.
