أظهر نقاش تحت قبة الشورى تضمن انتقادات وإحصاءات متعلقة بالفساد ومكافحته وجهات الرقابة ومسؤولياتها، أن نسبة قضايا الرشاوى المرصودة يطغى فيها عدد السعوديين المتورطين على سواهم، إذ أوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي أن 677 سعودياً متورطون في قضايا «رشوة» في مقابل 173 شخصاً غير سعودي، ما يعني أن نسبة السعوديين المتورطين في هذه القضايا 75 في المئة، واصفاً الأمر ب«قضية كبيرة جداً». وبعدما أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1432/1433ه خلال الجلسة العادية ال76 لمجلس الشورى «ظهور عدد من المشاريع المتأخرة والمتعثرة»، خرج عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون ليشير إلى وجود 4 آلاف مشروع متعثرة «باتت حديث المجتمع، وهو ما يجهض جهود الدولة الجبارة»، مشدداً على ضرورة التركيز على أسباب التعثر وحلولها. وفي السياق نفسه، أوضح التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام الحالي أن مبررات التعثر تركزت - بحسب إفادة الأجهزة الحكومية المعنية – على عدم تسلم المرافق لتلك المشاريع، وضعف المقاولين وعدم أهليتهم لتنفيذ المشاريع، وعدم توافر العمالة، وارتفاع أسعار مواد البناء، ومن ثم ارتفاع التكاليف على المقاولين، وشح المواقع المتوافرة لإقامة المشاريع المقترحة. كما ورد في التقرير عدم توافر كادر وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين، على عكس ما يتمتع به أعضاء ديوان المراقبة وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المراقبة العامة، «ولذلك تعاني الهيئة من تسربات وظيفية إلى جهات أخرى نتيجة لضعف المميزات المالية لمراقبيها ومحققيها»، وهو ما طالب به عضو الشورى الدكتور محمد نصيف لمعالجة أسباب التسرب. بدوره، انتقد عضو مجلس الشورى حمد القاضي ما سماه «تداخلاً في العمل بين هيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد من ناحية مراقبة المشاريع»، معتبراً أن في ذلك «خسارة جهد ووقت»، مضيفاً: «يجب أن تكون مراقبة تعثر المشاريع لهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد تركز على الفساد المالي وحماية النزاهة كما هي بنود نظامها». وطرح عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي تساؤلاً حول الجهات غير المشمولة بالرقابة قائلاً: «لماذا لا تشير هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها إلى الجهات التي لا تشملها رقابتها، حتى نتمكن في مجلس الشورى من الاطلاع على الإجراءات المتعلقة بقضايا الرشوة والتزوير وتزييف العملة والاختلاس والمخالفات البريدية كافة». وأضاف: «معظم هذه الجرائم نسب التهم عالية جداً فيها لغير السعوديين، باستثناء جريمة الرشوة التي تورط فيها 677 سعودياً و173 أجنبياً، أي نسبة السعوديين في هذه القضايا 75 في المئة، وهي قضية كبيرة جداً». وأكد أن دور الهيئة لا يمكنها من اكتشاف أكثر هذه القضايا، «لأن صلاحياتها تقف عند هذا الحد من التدقيق والرفع إلى ولي الأمر، وأعتقد أن الدور الأكبر عند الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». كما علق الدكتور محمد نصيف على الكادر الوظيفي للهيئة، مطالباً بأهمية وجود كادر وظيفي لمعالجة أسباب تسرب موظفي الهيئة إلى القطاعات الحكومية الأخرى. وزارة التجارة كانت أول توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية خلال مناقشة المجلس تقرير وزارة التجارة والصناعة «إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتضمينها، ما يحقق الانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وتطوير التكنولوجيا في مجال الصناعة». كما أوصت بتوفير الموارد المالية والبشرية لبعثة الوزارة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ولمكاتب الملحقين التجاريين في الخارج، وبما يتناسب مع دور ومركز المملكة التجاري. وشددت في توصياتها على ضرورة زيادة الوزارة جهودها في مجال حماية المستهلك، إلى جانب الإسراع في إصدار نظام الشركات. ودعا عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون أثناء مناقشة الأعضاء لتقرير وزارة التجارة إلى تطوير وتأهيل كوادرها، مشيراً إلى أنها (الوزارة) ضعيفة مالياً وإدارياً. في حين طالب العضو الدكتور عبدالله نصيف باستدعاء مسؤولين من الوزارة لمناقشة الوضع الحالي للوزارة، لافتاً إلى «تفشي البضائع المقلدة في أسواق المملكة، بحسب التقرير، إذ أسفرت جولات موظفي الوزارة عن مصادرة 4635 طناً من المواد الغذائية والاستهلاكية المغشوشة». في حين أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أسامة قباني، أن نسبة من البضائع المقلدة التي دخلت إلى السوق المحلية «مهربة» أو مصنعة من عمالة وافدة من دون ترخيص.
