اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مجلس الشيوخ الأميركي بمحاولة توجيه ضربة إلى الرئيس باراك اوباما في شأن محاولاته إعادة تفعيل العلاقات مع موسكو. واعتبر لافروف في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، بأن هذا الأمر «حتمي» بعد توقيع الرئيس الأميركي في 14 الشهر الجاري على «قانون ماغنيتسكي» الذي اقرّه مجلس الشيوخ لمنع سفر مواطنين ومسؤولين روس تعتقد الولاياتالمتحدة بأنهم تورطوا في وفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي خلال سجنه، وتجميد أرصدتهم. وقال: «حين عرض أعضاء مجلس الشيوخ بينهم السيناتور كاردن، هذا الاقتراح بدا واضحاً أن الغرض منه هو وضع الإدارة في وضع اللارابح، بعدما روجت مسألة إلغاء تعديلات (جاكسون - فينيك) التي تطبّع العلاقات مع روسيا». واضاف: «للأسف، يتطلع أعضاء في مجلس الشيوخ إلى ضرب أحد الإنجازات التي تفتخر الإدارة الأميركية بتحقيقها خلال السنوات ال4 الماضية والمتمثل في إعادة تشغيل العلاقات مع روسيا. ويسمح ذلك بهيمنة السياسات الداخلية على الأجندة الخارجية». وأضاف «لم أطلع على لائحة العقوبات الأميركية، لكن منع روس من دخول الولاياتالمتحدة وتجميد عائداتهم يمكن أن ينفذا بسهولة عبر تقديم دليل إلى المحكمة، بعيداً من الاستعراض وإطلاق حملات علاقات عامة». وفي شأن قانون «ديما ياكولوف» الروسي الذي يحظّر تبني أميركيين أطفالاً روساً، قال لافروف: «نشعر برعب منذ سنوات بسبب طريقة تعامل العائلات الأميركية مع أطفال روس يتبنونهم، ويشمل ذلك عشرات الآلاف منهم، رغم أن عدد القضايا التي عرضت في شأن إساءة معاملتهم غير كبير حسابياً، ويقتصر على 19». وتابع: «اقترحنا على الأميركيين قبل فترة التفاوض للتوصل الى اتفاق تعاون في مجال تبني الأطفال، لكنهم لم يتحمسوا للفكرة». ويرى البعض أن إقرار مجلس الدوما قانون «ديما ياكوفليف» في 21 الجاري، جاء رداً على «قانون ماغنيتسكي» الأميركي. وفي نيودلهي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاقات لبيع الجيش الهندي 71 مروحية «مي-17 بي»، وقطع غيار ل 42 طائرة مقاتلة من طراز «سوخوي 30 ام كا آي»، في إطار سعيه إلى مزيد من التقارب مع حليفته التاريخية. ولم تكشف القيمة الإجمالية للاتفاقين العسكريين، لكن وسائل إعلام روسية تحدثت عن أنها تناهز نحو 2.9 بليون دولار. وبعدما باتت الهند أكبر مستورد في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، والتي تمثل 70 في المئة من مخزونها، قال رئيس وزرائها مانموهان سينغ: «روسيا شريك أساسي في جهودنا لتحديث قواتنا المسلحة وتحسين دفاعنا. ونحن مرتاحون لطريقة تقدم الأمور». وقال بوتين إن «المستوى غير المسبوق لتعاوننا العسكري والتقني يدل على الطبيعة الاستراتيجية لشراكتنا»، موضحاً أن «التعاون في تطوير الأسلحة المتقدمة بدلاً من الاكتفاء بشراء معدات عسكرية سيكون في صلب علاقاتنا المستقبلية»، علماً أن الهند ثالث قوة اقتصادية في العالم بدأت في التحول تدريجاً إلى أسواق تسلح أخرى، خصوصاً بعد استيائها من زيادة روسيا قيمة حاملة طائرات «الأميرال غورشكوف» كانت أبرمت صفقة شرائها عام 2004، وصولاً الى 2.3 بليوني دولار، وإعلانها تسليمها عام 2013 بدلاً من 2008. ووصف بوتين الحوار مع سينغ بأنه «مهم وبناء»، علماً أنه شمل اتفاقات اقتصادية وأخرى لبناء أكبر محطة نووية في الهند في ولاية تاميل نادو (جنوب). وأشار إلى أن المبادلات التجارية مع الهند «تجاوزت آثار الأزمة العالمية، ويجب أن نتجاوز في 2012 عشرة بلايين دولار، وهو رقم قياسي. أما هدفنا المقبل فبلوغ 20 بليون دولار بحلول 2015». وكان وزير الخارجية الروسي لافروف أيد طموح الهند في الانضمام إلى مجلس الأمن، وقال: «نعتقد بأن على الهند نيل العضوية الدائمة في مجلس الأمن الذي جرى توسيعه مرة واحدة منذ عام 1945، ولم يتغيّر فيه إلا مسألة الدول الأعضاء غير الدائمين».
