كشف وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين عن وجود اتجاه لإلزام المواطنين والمقيمين بإجراء فحص ال DNA لإثبات أبوة ذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين)، مشيراً إلى أن عدد مجهولي الأبوين في المملكة يصل إلى 8 آلاف شخص. وعقب تسليم وزارة الشؤون الاجتماعية 1000 سيارة مجهزة برافعات إلى معوقين في الرياض أمس، قال العثيمين رداً على سؤال ل «الحياة» عن مدى إمكان إلزام المواطنين والمقيمين بفحص ال DNA لإثبات أبوة مجهولي الأبوين: «أمر إلزام المقيمين والمواطنين بفحص ال DNA لإثبات أبوة مجهولي الأبوين بيد السلطات العدلية والقضائية، وفي تقديري أن إحدى القرائن التي تثبت الأبوة هي فحص ال DNA لإثبات نسب مجهولي الأبوين، وأظن أن هناك توجهاً لإلزامية فحص ال DNA لإثبات أبوة مجهولي الأبوين، لكني شخصياً لا أستطيع أن أقطع أو أن أتحدث باسم الجهات العدلية في هذا الأمر». وأوضح أن عدد مجهولي الأبوين في المملكة بلغ 8 آلاف شخص، 80 في المئة منهم موجودون لدى «أسر حاضنة»، و20 في المئة في دور الإيواء، مشيراً إلى أن الوزارة تشجع على احتضانهم، وتدعو الأسر إلى التقدم للوزارة بطلب الحضانة، إذ تقدم 3 آلاف شهرياً لكل أسرة ترعى طفلاً مجهول الأبوين، كما أنها تصرف 60 ألف ريال مهوراً لإعانة الذكور والإناث من مجهولي الأبوين على الزواج. وذكر أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية لمجهولي الأبوين، الذين يلقون كل أنواع الرعاية، ويتمتعون بالخدمات كافة من الوزارة. ولفت إلى أن «الشؤون الاجتماعية» ستفرغ من إعداد الكراسات الخاصة بتخصيص بعض قطاعات المعوقين بنهاية عام 2013 المقبل، على أن تطرح بعد ذلك للمنافسة. وأكد درس ماهية الخدمات الأكثر ربحية المقدمة للمعوقين، كون القطاع الخاص لن يُقبل على تقديم هذه الخدمات إلا بعد التأكد من وجود هامش ربحي، مضيفاً أن الوزارة ستراعي جانبين مهمين هما أن القطاع الخاص لا بد أن يربح وهذا شيء طبيعي، إلا أن الوزارة لن تتنازل عن الجودة في تقديم الخدمات. وعن سبب إلزام مستفيدي الوزارة بتحديث بياناتهم دورياً، ذكر العثيمين أن الوزارة لو لم تقم بتلك الخطوة لطالب الرأي العام بضرورة قيامها بها، مضيفاً أن تحديث البيانات يهدف إلى توفير بيانات دقيقة، إضافة إلى معرفة مدى بقاء المستفيدين على قيد الحياة من عدمه، كما أن هناك خدمات وإعانات تستوجب التحديث لمنحها للمستفيدين. وسلّم العثيمين في مركز التأهيل الشامل بالدرعية عدداً من ذوي الإعاقة الحركية سياراتهم، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن تسليم 1000 سيارة للمستفيدين تباعاً في مناطقهم ومحافظاتهم عن طريق أقرب مركز تأهيل شامل لهم. وأكد أن الوزارة ستشرع في توزيع سيارات المرحلة الثانية، البالغ عددها 4 آلاف سيارة، فور الانتهاء من تسليم دفعة المرحلة الأولى، وذلك لتلافي أية ملاحظات أو سلبيات قد تسجل على الدفعة الأولى من السيارات، على أن تراوح سيارات المرحلة الثالثة بين 8 و9 آلاف سيارة. وشدد على أن منح السيارات للمعوقين يتم «حاسوبياً» من دون تدخل بشري، إذ حددت الضوابط أولوية المنح لذوي الإعاقة الشديدة كالشلل الرباعي والثلاثي وخلافهما، ووضع الأسرة الاقتصادي، وعدد المعوقين داخل كل أسرة، مؤكداً أن هذه النقاط ميسّرة، وتمكّن جميع المحتاجين من الحصول على سيارة، ومن تنطبق عليه الشروط من المعوقين سيتسلم سيارته خلال العام المالي الجديد. وأثنى على جهود اللجان وفرق العمل التي نفّذت البرنامج، واهتمامهم بجودة العمل وسرعة إنجازه، لاسيما وأن الأمر السامي كان يحمل بين طياته التوجيه بسرعة الإنجاز وجودته. يذكر أن الوزارة وفّرت سيارات «فان» مجهزة بأبواب جانبية وخلفية ورافعة أوتوماتيكية يمكن التحكم بها آلياًَ ويدوياً، وتستطيع رفع أوزان ثقيلة تصل إلى 350 كيلوغراماً، ومزودة بمثبتات للكرسي المتحرك لتوفير أكبر قدر من الأمان داخل المركبة، ويتمثل عملها في رفع المعوق من الأرض وإدخاله السيارة وهو على كرسيه المدولب، وتتيح الرافعة للمعوق الاعتماد على نفسه في التعامل معها.
