وسط أجواء مشحونة سببها تجمع عدد من أنصار الرئيس المصري السابق حسني مبارك داخل دار القضاء العالي، حددت محكمة النقض أمس 13 الشهر المقبل للفصل في الطعون المقدمة من مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ضد الحكم بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل متظاهري «ثورة 25 يناير». وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة كشفت عدم وجود تنسيق بين أعضاء هيئة الدفاع الواحدة عن مبارك والعادلي، إذ قال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الجندي الذي كان آخر المتحدثين إن العادلي أخبره شخصياً بأن جماعة «الإخوان المسلمين» لا علاقة لها بجرائم القتل وحمل السلاح التي شهدتها البلاد، ما ناقض دفع المحاميين فريد الديب وعصام البطاوي أمام المحكمة بأن جماعة «الإخوان» هي المسؤولة عن وقائع قتل المتظاهرين، وأنها قامت بتهريب الأسلحة من قطاع غزة لاستخدامها في أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين. وأثار ما ذكره المحامي الجندي حفيظة بقية أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، فقال الديب أمام المحكمة إن العادلي أخبره شخصياً بغير ذلك، وأن جماعة «الإخوان» هي المسؤولة عن الجرائم كافة التي وقعت خلال فترة الثورة. وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها الاستشاري لهيئة المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنايات وإعادة محاكمة مبارك والعادلي، بناء على طلبهما، كما أوصت بقبول طعن النيابة العامة على تبرئة مساعدي وزير الداخلية الستة وإعادة محاكمتهم. لكنها أوصت برفض الطعون في حكم إسقاط تهمة الفساد عن مبارك وابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين بسبب انقضاء أجل التقاضي، إضافة إلى رفض الطعن في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بثمن بخس.
