في ظل قناعة شبه تامة للإسرائيليين بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد شهر محسومة لمصلحة معسكر اليمين بزعامة زعيم «ليكود – إسرائيل بيتنا»، رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتانياهو، ينشغل المعلقون في الشؤون الحزبية في توقع طبيعة الائتلاف الحكومي الجديد الذي سيشكله نتانياهو بعد الانتخابات. وحيال حقيقة أن أحزاب الوسط الثلاثة، «العمل» و «يش عتيد» و «الحركة»، لا تنفي احتمال انضمامها إلى حكومة بزعامة نتانياهو بل يبدو «العمل» متحمساً جداً للانضمام، فإن أمام نتانياهو أكثر من خيار: أن يشكل حكومة يمينية – وسطية مع هذه الأحزاب تستند إلى قاعدة برلمانية متينة وتستثني الأحزاب اليمينية والدينية الأكثر تطرفاً، أو تشكيل حكومة يمينية متشددة تستند هي الأخرى إلى قاعدة برلمانية واسعة ويمكن ضم أحد الأحزاب الوسطية الباحثة عن كراسٍ أثيرة إليها من دون أن يكون لها تأثير بارز. لكن الترجيحات تميل إلى أن نتانياهو سيجد نفسه على رأس حكومة يمينية متطرفة يفرضها عليه أقطاب حزبه «ليكود» من المعسكر المتشدد الذين احتلوا مواقع متقدمة على اللائحة الانتخابية، يساندهم في ذلك حزب «إسرائيل بيتنا» الأكثر تطرفاً بقيادة وزير الخارجية المستقيل أفيغدور ليبرمان. ومع تبقي شهر على موعد الانتخابات، يكرس نتانياهو جهده في كيفية حصول قائمته الانتخابية على 45 مقعداً على الأقل، لا 35-38 مقعداً كما تتوقع استطلاعات الرأي الأخيرة. ويدرك نتانياهو أن عدم تجاوز الرقم 40 سيعيق احتمال تشكيل الحكومة التي يريد لإدراكه أن المقاعد التي يفقدها ستصب في مصلحة الحزب الديني الصهيوني القومي «البيت اليهودي – مفدال» الذي يعتبر أبرز ممثل للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ويرفض أي حديث عن إخلاء حتى بؤرة استيطانية صغيرة، كما يرفض خطاب نتانياهو عن «حل الدولتين». ومع التوقعات بأن هذا الحزب قد يخرج من الانتخابات المقبلة ثالث أكبر حزب بعد «ليكود – إسرائيل بيتنا» و «العمل» (12-15 مقعداً)، وبأن ليبرمان الذي يواجه لائحة اتهام ب «إساءة الأمانة» قد تحول دون إمكان توزيره، فإن زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت (40 عاماً) قد يكون أبرز وزراء الحكومة المقبلة، علماً أن الشراكة بين «ليكود» و «مفدال» هي تاريخية ومفروغ منها. ويعتبر بينيت أبرز الشخصيات السياسية الصاعدة في الدولة العبرية التي تهدد شعبية نتانياهو، فهو شاب صاحب سجل عسكري، وكان في الأمس القريب رئيس طاقم الانتخابات لنتانياهو قبل أن يختلف معه ويقود حملة ضده على خلفية قراره قبل ثلاث سنوات تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر، لتسوء العلاقات بينهما ويصبحا خصمين لدودين. وقبل عامين، انتخب بينيت رئيساً ل «مجلس المستوطنات» في الضفة الغربيةالمحتلة. وفي ربيع هذا العام، ترك «ليكود» احتجاجاً وأقام حزباً جديداً سمّاه «إسرائيليون» حمل لواء «إعادة الصهيونية إلى مركز الأحداث»، ثم انضم إلى حزب المستوطنين وانتُخب قبل شهر بشكل مفاجئ زعيماً له. ويتبنى بينيت أجندة سياسية متطرفة حددها في مقابلات صحافية الأسبوع الجاري، إذ أعلن أنه يعارض إخلاء أي مستوطن حتى من البؤر الاستيطانية غير القانونية، وأنه كجندي احتياط سيرفض أي أمر بإخلاء مستوطن من بيته حتى بثمن السجن العسكري «لأن ترحيل أي يهودي من بيته هو عمل فظيع ومخيف». ورغم الحملة الاستيطانية الجديدة التي أعلنها نتانياهو الأسبوع الجاري، إلا أن بينيت يرى أنه يتعين على نتانياهو أن يقوم بأفعال أكثر في كل ما يتعلق بأعمال البناء في المستوطنات، مستخفاً بإعلانه البناء في المنطقة «إي 1» بداعي ان قرار البناء فيها اتخذ قبل سنوات ولم ينفذ، مضيفاً أن لا مؤشرات قوية الى نية نتانياهو البناء حقاً. وتابع أنه ينبغي على إسرائيل أن تقول بكل وضوح أنها تتراجع عن حل الدولتين للشعبين، وأنها لن توافق على إقامة دولة فلسطينية. ويؤمن بينيت بأنه ينبغي على إسرائيل فرض سيادتها على المنطقة «سي» في الضفة حيث غالبية المستوطنات (350 ألف مستوطن) التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة، مع منح المواطنة لنحو 50 ألف فلسطيني يعيشون في هذه المنطقة «لئلا تُتَهم إسرائيل بالأبرتايد». ويرى أن ضم هذه المنطقة لإسرائيل يتيح تواصلاً جغرافياً إسرائيلياً يمنح إسرائيل أمناً أفضل لمواطنيها «ويحول دون ترحيل يهود وفلسطين من أماكن سكناهم». ويضيف أن منطقتي «أ» و «ب» ستحظيان بحكم ذاتي «مع مظلة أمنية إسرائيلية لضمان الأمن ودحر الإرهاب الفلسطيني ومنع حماس من السيطرة على المنطقة». ويرفض عودة لاجئين فلسطينيين إلى الضفة، والربط بينها وبين قطاع غزة الذي ينضم تدريجاً إلى مصر. ويرى مراقبون في صعود نجم بينيت ومواقفه المتشددة الدافع الأبرز للحملة الاستيطانية التي أعلنها نتانياهو الأسبوع الجاري في القدس والضفة، وأنه يخشى حقاً أن يفقد حزبه أربعة أو خمسة مقاعد لمصلحة حزب بينيت، فيكون نفوذ الأخير في حكومته أكبر بكثير مما كان نتانياهو يريد.
