أكدت هيئة كبار العلماء أن الإرهاب يعد جريمة نكراء، وظلماً وعدواناً تأباه الشريعة والفطرة، ويستحق مرتكبه العقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر. وشددت في بيان أمس (الأربعاء) على أن أعمال بعض الجماعات، مثل «داعش»، و«القاعدة»، وما يسمى «عصائب أهل الحق»، و«حزب الله»، و«الحوثيين»، جرائم إرهاب ومحرمة. وأوضحت هيئة كبار العلماء أنها نظرت في دورتها ال80 المنعقدة بمدينة الرياض، ابتداء من 19-11-1435ه، ما سبق أن صدر عنها من قرارات وبيانات عن خطر الإرهاب والتحذير منه وتجريم وسائله وتمويله، ومنها القرار الذي وصفت فيه الإرهاب باعتباره جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس، والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور، ونسف الطائرات أو خطفها، والموارد العامة للدولة، كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعاً. وشددت على أن الإرهاب بهذا التوصيف على النقيض من مقاصد الدين ولما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل. وأضافت هيئة كبار العلماء في بيانها أن التطرف والإرهاب الذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل ليس من الإسلام في شيء. (للمزيد) وتعرضت هيئة كبار العلماء لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الموجهة إلى الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وما تضمنته من تحذير وإنذار تجاه ما يواجه العالم أجمع من خطر الإرهاب، الذي اتخذ ذريعة لتشويه صورة الإسلام، وخلصت إلى أنه بالنظر إلى أعمال الإرهاب «الصادرة عن بعض الجماعات مثل داعش والقاعدة، وما يسمى عصائب أهل الحق وحزب الله والحوثيين، أو جرائم الإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، أو الأعمال المجرمة التي تمارسها بعض الفرق والجماعات المنتسبة إلى الإسلام، فكلها محرمة ومجرمة، لما فيها من هتك للحرمات المعلومة بالضرورة، وهتك لحرمة النفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين». وقررت هيئة كبار العلماء أن الإرهاب الموصَّف أعلاه «جريمة نكراء وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها، وتحريم الخروج على ولي الأمر». ونصحت «شباب الإسلام بالتبصر في الأمور، وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة، ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليست في حقيقتها من الدين، وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين، وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبات من يقوم بهذه الأعمال، ووجوب ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله، ومرد الحكم بذلك إلى القضاء». وأكدت تأييدها تتبع من ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنهم، ك«داعش» و«القاعدة» و«الحوثيين» وما يسمى «حزب الله»، أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية، لوقاية البلاد والعباد شرهم، ولدرء الفتنة، وحماية بيضتهم، ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطر، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى. وحذر بيان الهيئة من التستر على هؤلاء أو إيوائهم، «فإن هذا من كبائر الذنوب». وأعربت عن استنكارها «ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوغ هذا الإجرام، أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، فلا يجوز - بحال من الأحوال - تسويغ جرائم الإرهاب تحت أية ذريعة». وأشارت إلى أنه «على ولي الأمر منع الذين يتجرأون على الدين والعلماء، ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه، ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية». واستنكرت هيئة كبار العلماء «ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط أفكار الإرهاب بالمناهج التعليمية، أو بمؤلفات أهل العلم المعتبرة»، كما استنكرت توظيف هذه الأحداث «للنيل من ثوابت الدولة». وشددت على أنه يجب «على الدولة أن تتعقب المحرضين على الخروج إلى مواطن الصراع والفتنة، فهم دعاة ضلالة وفرقة وتحريض على معصية ولاة الأمر والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات».
