بينما تحاول إسرائيل بث الانطباع لدى العالم بأنها غير آبهة باحتجاجاته على المشاريع الاستيطانية المكثفة التي أطلقتها هذا الأسبوع وتشمل بناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربيةوالقدس المحتلتين، أفادت تقارير صحافية بأن ثمة قلقاً في وزارة الخارجية الإسرائيلية من تقرير شديد اللهجة يعد لإصداره في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يدين الاستيطان الجديد ويكون وقعه كوقع «تقرير غولدستون» الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في عدوانها على قطاع غزة أواخر العام 2008، ويمكن أن يشكل «لائحة اتهام» تقدمها الأممالمتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي غضون ذلك، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد عن مبادرة عربية ستطرح لتحريك العملية السلمية بعد الانتخابات الاسرائيلية المقررة الشهر المقبل تقوم على اطلاق المفاوضات لمدة ستة شهور يرافقها تجميد للاستيطان خلال هذه الفترة. ورداً على موجة الانتقادات والتنديدات الدولية يبدو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو متحدياً للمجتمع الدولي، مبرراً قرارات توسيع الاستيطان في القدسالمحتلة بأنها مشروعة «في عاصمتنا التي سنبني فيها كما فعلت كل الحكومات السابقة». وبينما يبرر وزراء قريبون من نتانياهو بناء هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية الجديدة ب»معاقبة» الفلسطينيين على توجههم «أحادي الجانب» إلى الأممالمتحدة ونيلهم الاعتراف بفلسطين دولةً بصفة مرقب، يشير مراقبون إلى وجوب التعاطي مع تصريحات نتانياهو على أنها تأتي في أوج معركة انتخابية تتطلب منه اتخاذ مواقف داعمة للاستيطان على خلفية استطلاعات للرأي تشير إلى ارتفاع شعبية الحزب الذي يمثل المستوطنين أكثر من غيره، حزب «البيت اليهودي – المفدال» على حساب «ليكود - إسرائيل بيتنا» بزعامة نتانياهو، وهو ما لمحت إليه أوساط قريبة من نتانياهو بقولها إن مشاريع الاستيطان الجديدة ما زالت في طور التخطيط فقط وتحتاج لسنوات لبدء التنفيذ، وأن تل أبيب مررت رسالة بهذا المعنى إلى الولاياتالمتحدة، مضيفةً أن التنفيذ مشروط أيضاً ب»سلوك» الفلسطينيين وعدم توجههم بدعاوى قضائية ضد إسرائيل إلى المحكمة الدولية. كذلك يدفع تأييد زعيمة حزب «العمل» الوسطي المعارض شيلي يحيموفتش الاستيطان في «التكتلات الاستيطانية» الكبرى، بنتانياهو إلى تبني مواقف متشددة أكثر لإدراكه بأن يحيموفتش تحاول اجتذاب أصوات من اليمين لحزبها. وتدرك إسرائيل أن مشروع البناء في المنطقة «إي. 1» جنوبالقدسالمحتلة باتجاه أريحا هو، دون سواه، الذي يقلق الولاياتالمتحدة واوروبا، لأن البناء في هذه المنطقة يقضي على احتمالات التواصل الجغرافي بين أجزاء الدولة الفلسطينية العتيدة (جنوبالقدس وشمال الضفة الغربية) بينما سائر مشاريع البناء تتم في «التكتلات الاستيطانية» الكبرى التي تريد إسرائيل مبادلة الأراضي المقامة عليها بأراض تعطيها للدولة الفلسطينية العتيدة، وسبق لها أن نفذت فيها عشرات مشاريع البناء وسط احتجاج دولي لفظيّ. من جهتها أفادت صحيفة «معاريف» أمس أن وزارة الخارجية الإسرائيلية شرعت في إعداد الرد على تقرير شديد اللهجة ضد إسرائيل يتوقع أن يصدره مجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد ثلاثة اشهر يدين الاستيطان خصوصاً مخطط البناء في المنطقة «إي. 1». وأضافت أن الوزارة درست احتمال تصويت مجلس الأمن على التقرير لإقراره، مشيرةً إلى أنه، خلافاً لما حصل في الماضي القريب عندما وقفت دول اوروبا إلى جانب إسرائيل، باستثناء الولاياتالمتحدة فإن سائر الدول الأعضاء في المجلس، بما فيها دول اوروبا الأبرز، قد تتبنى التقرير وتفرض عقوبات شديدة على إسرائيل. وزادت أنه حتى في حال فرضت الولاياتالمتحدة «الفيتو» على تبني التقرير فإن الأممالمتحدة ستتبناه بغالبية كبيرة، وثمة مخاوف من تحويله إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يعتبر ميثاقها نقل سكان من دولة احتلال إلى دولة محتلة جريمة حرب.
