طالب وكيل كلية التربية في جامعة المجمعة إبراهيم الخضيري، وزارة التربية والتعليم بتصحيح قرار إلغاء الاختبارات المدرسية في أسرع وقت، معتبراً أن هذا القرار تسبّب في إظهار ضعف على مستوى مخرجات التعليم العام وتأثيره في مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أن إيجاد السنة التحضيرية في الجامعات السعودية يعد دليلاً على وجود ذلك الضعف، واصفاً ما يحدث في معظم المدارس الأهلية ب«المهزلة». وقال الخضيري خلال استضافته في «خميسية النصار» في حوطة سدير أخيراً: «الضعف الذي تعانيه مدارس التعليم العام وتأثيره في التعليم العالي، دفع إلى البحث عن طرق لمعالجته، فجاء تطبيق السنة التحضيرية لرفع المستوى المهاري والمعرفي لدى الطلاب، وقبلها اختبارات القدرات والاختبار التحصيلي، إلا أن كل تلك الإجراءات لم توجِد حلاً لعمق المشكلة، وهو ما يعني ضرورة استشعار المسؤولية لدى وزارة التربية والتعليم والعمل على تبنّي كل ما يرفع مستوى التعليم في مراحله كافة، فالوضع يتطلّب إعادة الهيبة للتعليم العام من خلال وسائل عدة، يأتي بينها إعادة الاختبارات لوضعها السابق لتكون عاملاً مساعداً لرفع كفاءة طلابها وزيادة اهتمام معلميها». وذكر أنه يمكن أن تتمّ حركة التطوير عبر إقرار تكوين شركات تعليمية يسند إليها وضع لوائح وأنظمة قويّة وحازمة، وتكون الأجهزة الرقابية والمرجعيات الأكاديمية متابعة ومقوّمة لها بمشاركة المجتمع، كذلك إعادة النظر في دمج درجات الصفّين الثاني والثالث الثانويين لحساب المعدّل والعودة إلى ما كان معمولاً به في السابق وجعل درجات كل صف مستقلة عن الأخرى، إضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين من خلال إقامة ورش تدريبية متخصصة وفعّالة في موضوع القياس، وخصوصاً في إعداد الاختبارات بالشكل اللائق بها، وإجراء دراسات علمية متنوعة لمعرفة أثر قرار إلغاء الاختبارات المركزية على قدرات الطلاب وتحصيلهم العلمي. واعتبر أن هناك «مهازل» تحدث في معظم المدارس الأهلية في المملكة، مشدداً على ضرورة العمل على تصحيحها وعلاجها، والتفات وزارة التربية والتعليم إليها. وتابع الخضيري: «مشكلات الكثير من المدارس الأهلية لدينا لا تنتهي، وهو ما يستوجب العمل الجاد على معالجتها بالشكل الذي يخدم التعليم، من خلال ضبط اختبارات الثانوية العامة بشكل خاص لإعادة قوّتها التحصيلية والرفع من قيمة ووزن معدلها لدى مؤسسات التعليم العالي، فاختبارات الثانوية العامة سابقاً كانت ذات أهمية بالغة تستنفر الطلاب قبل أولياء أمورهم ومعلميهم، ولكن هذه الأهمية والهيبة سُلبت لأسباب عدة، بينها تفشّي ظاهرة المدارس الأهلية الهزيلة وبسبب ما تم إقراره من اختبارات ومعايير قبول جديدة بدأ تطبيقها قبل 10 أعوام تقريباً». وأوضح أن الوضع الحالي يعكس ضعف مقومات التعليم والتربية الصحيحة في المدارس الأهلية، للبنين والبنات، مشيراً إلى أن هذا الضعف بدأ يؤثر في بعض المدارس المنضبطة، منوّهاً على ضرورة إعادة النظر في منح تراخيص المدارس الأهلية.
