عادت قضية مقتل الشاب المصري خالد سعيد بتعذيب الشرطة والتي كانت إحدى شرارات الثورة، إلى المربع الأول، بعدما ألغت محكمة النقض أمس الحكم الصادر على عنصري شرطة من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 7 سنوات إثر إدانتهما بتعذيب سعيد حتى الموت. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين، فيما برأت محكمة جنايات الإسكندرية ضابط شرطة متهماً في قضية مقتل الشاب السلفي السيد بلال. وأثار مقتل سعيد وبلال تحت وطأة التعذيب موجة من الاحتجاجات على تجاوزات الشرطة مثلت شرارة الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. وقررت محكمة النقض في جلستها أمس إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بسجن أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الإسكندرية. ومن المقرر إحالة ملف القضية على محكمة استئناف الإسكندرية التي ستتولى بدورها تحديد دائرة المحاكمة. وكان أمينا الشرطة المدانان تقدما بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإدانتهما، مشيرين إلى أن الحكم «شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذا الخطأ في إسناد التهم ومخالفة الثابت في الأوراق». وكان النائب العام السابق عبدالمجيد محمود أحال المتهمين على المحاكمة الجنائية مطلع تموز (يوليو) 2010 في ختام التحقيقات معهما، واتهمتهما النيابة ب «القبض على مواطن من دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه». من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة الضابط في جهاز أمن الدولة المنحل محمود عبدالعليم المتهم الخامس في قضية مقتل السيد بلال إضافة إلى رفض الدعوى المدنية. وسبق للمحكمة إصدار حكم بالسجن المشدد لخمسة عشر عاماً ضد المتهم الأول محمد عبدالرحمن الشيمي، إضافة إلى حكم بالمؤبد غيابياً على المتهمين الأربعة الفارين حسام إبراهيم الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفى كامل ومحمود عبدالعليم، إلا أن الأخير تقدم إلى المحكمة طالباً إعادة محاكمته. وتوفي بلال اثر تعذيبه لدى احتجازه في مقر جهاز مباحث أمن الدولة على خلفية قضية التفجيرات التي وقعت عشية احتفالات رأس السنة العام 2010 أمام كنيسة القديسين في الإسكندرية. ولم يثبت ارتباطه بالهجوم.
