بحث «منتدى بيروت الخامس للطاقة: الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة» الذي ينظمه المركز اللبناني لحفظ الطاقة، في يومه الأول أمس سبل رفد شبكة الكهرباء اللبنانية بطاقة إضافية من مصادر بديلة إلى جانب البحث عن حلول للأزمة الممتدة في القطاع. وافتتح وزيرا الصناعة اللبنانيان حسين الحاج حسن والطاقة والمياه آرتور نظريان المنتدى في فندق «لورويال» في ضبية. واستهل الافتتاح رئيس المركز زياد الزين بكلمة تحدث فيها عن أهمية المنتدى. وأعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، أن الجمعية «وضعت استراتيجية لمعالجة مشكلة الطاقة، قائمة على خفض سعر الطاقة وكلفة الطاقة في عملية الإنتاج». وقال: «نعول بشدة على تحقيق مطلبنا الحق بإنشاء «صندوق الطاقة»، وعندها فقط تكتمل الحلول الممكنة في لبنان». وأوضحت مديرة إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية جميلة مطر، أن الجامعة «لم تكتف بتفعيل اهتمامها بالطاقة المتجددة على المستوى العربي فقط، بل انطلقت باحثة عن سبل التعاون الدولي من خلال المبادرات الإقليمية والدولية». كما توجه المجلس الوزاري العربي للكهرباء «نحو اعتماد سياسات تساهم في تعزيز دور الطاقة البديلة. وكشف نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب، أن قطاع البناء في لبنان «يستهلك أكثر من 40 في المئة من فاتورة الطاقة، ويشكل مجالاً واسعاً في الهدر، لذا لا بد من البدء في البحث عن مصادر جديدة ومتجددة». وأشارت مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي لوكا رندا، إلى أن البرنامج «يؤمن بقوة بضرورة مواصلة العمل مع شركائنا لتوجيه لبنان نحو تطوير بناه التحتية». وأكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا آيخهورست، أن «الأولوية للبنان تكمن في معالجة المسائل الهيكلية والخاصة بالموازنة لقطاع الطاقة وإزالة المعوقات القانونية التي تؤخر تطوير قطاع الغاز والنفط». وأكد الحاج حسن أن «لبنان ليس بلداً ملوثاً، بل نتلقى التلوث من دول أخرى، لا أقول ذلك كي لا نتبنى الطاقات البديلة والشمسية والهوائية وغيرها. لكن يبقى عجز الكهرباء بليوني دولار سنوياً في لبنان». وأضاف: «لا يمكن وزارة المال توفير المال أكثر لمؤسسة كهرباء لبنان، ولا يمكن المؤسسة أيضاً رفع سعر الكيلواط». وشدد على «الحاجة إلى «حسم قرارنا السياسي، ونسمح بتبني سياسات اقتصادية وكهربائية ونعطي الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ الخطط والبرامج». وأعلن نظريان «التزام وزارة الطاقة والمياه والحكومة اللبنانية كل محاور ورقة سياسة قطاع الكهرباء، للوصول إلى الأهداف المبتغاة، متجاوزين كل المعوقات مهما كانت طبيعتها، لأنها سياسة إنقاذية للقطاع».
