الكوادر والعناصر البشرية جاءت هذه النقطة في الترتيب كبند «خامس» بمسمى «تطوير الكوادر البشرية» في برنامج المرشح خالد المعمر التي تكونت من 6 محاور اسماها «محاور تطوير الاتحاد السعودي لكرة القدم»، ينما تقدمت في برنامج المرشح أحمد عيد لتكون المحور الأول بمسمى «عناصر العمل البشرية»، علماً بأن الأخير أطلق على محاور برنامجه ال9 مسمى «محاور خطة العمل والرؤية المستقبلية». واختلفت «زاوية رؤية» الطرفين للعمل من واقع خلفيتهما في الملاعب والعمل الإداري، إذ وضع أحمد عيد ترتيب عناصر العمل البشري، بحيث جاء اللاعبون في المرتبة الأولى، ومن ثم المدربون فالحكام فالإداريون، في حين لم يضع المعمر اللاعبين ضمن خطته لتطوير الكوادر البشرية، إذ وضع تطوير الحكم في المرتبة الأولى، ومن ثم المدرب، فالكوادر الإدارية، وأخيراً الإدارة الفنية. وتركز برنامج عيد فيما يخص عنصر اللاعبين على لغة الأرقام، إذ حدد أهدافاً رقمية يطمح إلى بلوغها في فترته الإدارية في حال انتخابه ومنها تسجيل 50 ألف لاعب بحلول عام 2016 و150 ألف لاعب بحلول عام 2020 ما يشير بوضوح إلى نيته إلى العمل لفترتين متتاليتين، مبيناً أنه ينوي تنفيذ مخططاته من خلال إنشاء أكاديميات موزعة على جميع مناطق السعودية وتطوير بيئة رياضية متكاملة لرعاية اللاعبين ابتداء من عمر 8 سنوات، وتوسيع مشاركة القطاعات التعليمية، والعسكرية والشركات، فضلاً عن تمكين ممارسي اللعبة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنات السعوديات من أباء غير سعوديين ومواليد السعودية من غير السعوديين من الانضمام للأندية من دون عقبات. الحكام وضع المرشح خالد المعمر الحكام ضمن قائمة أولوياته، فيما يتعلق بتطوير الكوادر البشرية في حين جاء الحكام في المرتبة الثانية في مخططات عيد فيما يتعلق بالعنصر البشري على حد تعبيره. واتفق المرشحان على الاهتمام بالجوانب المالية للحكام، إذ ذكر المعمر أن من ضمن مخططاته «زيادة الحوافز المعنوية والمادية وتطبيق التأمين الطبي للحكم»، في حين كان عيد أكثر إيجازاً وأقل توضيحاً لأهدافه، إذ جاء في مخططه «زيادة المخصصات المالية للحكام». كما اتفق المرشحان على تأهيل الحكام من سن باكرة، إذ ذكر المعمر «اختيار الكوادر المميزة من الجامعات ودورات الصقل للحكام المستجدين بدقة واخضاعهم لاختبارات عالية، واعطاء المجال للحكام المستجدين لقيادة المباريات لفترة زمنية، وتقويم مدى استمرارهم من عدمه»، بينما قال عيد: تأهيل الحكام في أكاديميات كرة القدم التي سيتم انشاؤها وإعداد وتأهيل الحكم السعودي من سن باكرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات». واتفق المرشحان أيضاً على «تفعيل برامج تبادل الحكام مع الاتحادات الصديقة» على حد تعبير المعمر، أو «تطوير برامج تعاون مع اتحادات عالمية متقدمة لتبادل الحكام والخبرات» على حد تعبير عيد. وانفرد عيد بمحاولة «الاستفادة من برامج الاتحاد الآسيوي والدولي لتطوير الحكام، في حين انفرد المعمر ببندين هامين هما: «تأسيس رابطة الحكام السعوديين ودعمها مادياً وتهيئة المستلزمات كافة لنجاحها»، و«إعطاء الثقة الكاملة بالحكم السعودي وحمايته وتشجيعه». المدرب على النهج ذاته الذي اتبعه عيد في حديثه عن عناصر العمل البشري ركز على الجانب الرقمي في ما يخص المدربين، إذ أشار عيد في برنامجه إلى استهدافه لتأهيل ألف مدرب سعودي. واتفق المرشحان (عيد والمعمر) على تشجيع المنتخبات والأندية لضم المدربين الوطنيين فقال المعمر: «إتاحة الفرص العملية للتدريب وكسب الثقة، وتحفيز وتشجيع الأندية للاستعانة بالمدرب الوطني وتقديم الدعم له»، في حين ذكر عيد: «ضم الكوادر الوطنية لجميع الأجهزة الفنية للمنتخبات، وتشجيع الأندية لضم كوادر وطنية للأجهزة الفنية». واتفق المرشحان لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم على أهمية تطوير قدرات المدرب الوطني، إذ جاء في برنامج عيد: «تطوير كفاءة المدربين السعوديين، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل للمدربين داخل وخارج السعودية، وابتعاث عدد من المدربين للعمل والتدريب في الدول المتقدمة في لعبة كرة القدم»، في حين جاء في برنامج المعمر: «إقامة ورش عمل لإعداد المدربين وتطويرهم فنياً، وصقلهم بالدورات التدريبية الداخلية والخارجية». وانفرد المرشح خالد المعمر بنقطتين، فيما يتعلق بالمدربين وهما: «تأسيس رابطة المدربين الوطنيين، وإدراج المدربين ضمن برنامج التأمين الطبي». الإداريون حل الإداريون في المرتبة الثالثة في اهتمامات خالد المعمر بعد الحكام والمدربين، فيما كانوا في المرتبة الرابعة في قائمة اهتمامات عيد بعد اللاعبين والمدربين والحكام. واتفق المرشحان على تشجيع وتأهيل السعوديين في مجال الإدارة الرياضة وفي حين حدد عيد الهدف والآلية بهدف واحد ونقطتين، في ما يخص الآلية طرح المعمر رؤيته في 5 نقاط تتعلق بهذا المحور. وجاء هدف عيد ب«التأهيل المستمر للكوادر الوطنية للعمل في إدارات كرة القدم»، وهو ما قارعه المعمر ب«توجيه الشباب لدرس تخصصات تخدم الوظائف المطلوبة بالاتحاد، والتعاون مع الكليات والمعاهد لإيجاد تخصصات تخدم الإدارة الرياضة بتخصصاتها المختلفة». وفي الوقت الذي لم يشر فيه المعمر إلى ابتعاث الطلاب للدراسة خارج السعودية وبدا جلياً تركيزه على تشجيع الكليات والمعاهد السعودية من أجل القيام بهذا الدور أشار عيد إلى «تعزيز برامج ابتعاث عدد من الشباب السعودي المهتم بالرياضة للدراسة في جامعات وكليات متخصصة في التطوير الإداري في المجال الرياضي، إضافة إلى «استقطاب الكوادر المتخصصة في المجال الرياضي»، في حين أن عيد أشار في نقطة لاحقة إلى التأهيل المحلي من خلال «تكثيف الدورات الأكاديمية الداخلية والخارجية لتأهيل وتطوير الكوادر الإدارية». وفي الوقت الذي لم يتضح استهداف عيد لعمل الكوادر السعودية في الاتحادات القارية والدولية، وجاءت النقطة المتعلقة بذلك مبهمة نوعاً ما إذ ذكر: «التعاون مع عدد من الاتحادات للقيام بانتداب مشترك للإداريين وتبادل الخبراء»، جاء استهداف عمل السعوديين في الاتحاد الآسيوي والدولي لدى المعمر واضحاً إذ ذكر: «تأهيل الكوادر الشابة للترشح للجان بالاتحاد الآسيوي والدولي». وبدا جلياً رغبة الطرفين في استقطاب الكوادر المحلية للعمل تحت مظلة الاتحاد إذ أشار الطرفان إلى هذه النقطة بوضوح إذ قال عيد: «استقطاب الكوادر المتخصصة في المجال الرياضي»، في حين قال المعمر: «تشجيع الكوادر الرياضية الشابة المميزة للعمل في اللجان والمنتخبات والبطولات التي تنطوي تحت مظلة الاتحاد»، ويبدو واضحاً تركيز عيد على «الكوادر المتخصصة» وتركيز المعمر على «الكوادر الرياضية الشابة المميزة». الإدارة الفنية انفرد المرشح خالد المعمر بطرح بند يتعلق ب«تطوير الإدارة الفنية»، إذ أشار فيه إلى نيته تعيين مدير فني للاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيراً إلى أن الإدارة الفنية ستقوم بوضع «المعايير الفنية لتنظيم المسابقات، وستشارك في وضع روزنامة المسابقات، وإعداد برنامج المعسكرات والمشاركات للمنتخبات الوطنية، ووضع الخطة الاستراتيجية لرعاية وتطوير المواهب الكروية والفئات السنية». رؤية مختلفة اختلف المرشحان أحمد عيد وخالد المعمر في رؤيتهما تجاه «العمل الإداري» داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ كان المعمر مباشراً في طرح رؤاه من خلال ملامسة النقاط التي شكلت محور الانتقادات خلال عمل الاتحادات السابقة مستهدفاً في ما يبدو أصحاب القرار في الأندية في حين طرح عيد نظرته تجاه ذلك بوضع إطار عام لرؤيته. ففي بند تطوير اللوائح والعمل الإداري لدى المعمر كانت النقطة الأولى: «إعادة النظر في عقوبات لائحة الانضباط»، وجاء بعدها: «تحديث لائحة الاحتراف، وبخاصة احتراف اللاعب السعوي الباكر خارجياً، ورفع بدل التدريب للاعب الهاوي المنتقل من أندية الدرجة الثانية والثالثة التي لا تطبق الاحتراف، وتشجيع الأندية على استثمار لاعبيها، مراجعة وتحديث جميع لوائح الاتحاد الأخرى وتطويرها» مختتماً تطوير اللوائح ب«اعتماد مبدأ العدالة بين جميع الأطراف وفي جميع إدارات ولجان الاتحاد، وأن تكون الشفافية مبدأ أساسياً للاتحاد ومنسوبيه، والحرص على اختيار المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة». واتفق المرشحان (عيد والمعمر) على أهمية تطوير الأمانة العامة: «ففي حين اشار المعمر إلى نيته استحداث منصبين بمسمى: «مساعد الأمين العام لشؤون الروابط، ومساعد الأمين العام لشؤون الأندية»، أشار عيد إلى «إعادة هيكلة الأمانة العامة لاتحاد كرة القدم ولجانه بما سيتناسب ورؤية وأهداف الاتحاد المستقبلية». الرؤية المالية تعتبر قضية التطوير المالي للاتحاد السعودي أحد ابرز النقاط التي تحتل أهمية عريضة، خصوصاً في ظل ما طرح المرشح أحمد عيد في مؤتمره الصحافي لشرح حملته الانتخابية من أن الاتحاد لم يكن يسير وفق رؤية مالية واضحة، وأن الأمور كانت تسير بطريقة «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» على حد تعبيره. وفي الوقت الذي ركز فيه المرشح خالد المعمر على الجوانب التطويرية للموارد المالية بما يضمن تحقيق مداخيل إضافية للاتحاد السعودي من خلال إعادة هيكلة المسابقات الكروية والعمل المالي للاتحاد واستحداث برامج رعاية من بينها «الشريك الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم»، اتجه المرشح أحمد عيد إلى جوانب «التنظيم المالي» بالدرجة الأولى من أجل تحقيق أهدافه التي أجملها في: «تعزيز وترسيخ المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية»، وأشار إلى أنه يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال: «إيضاح مداخلي الاتحاد ومصروفاته كافة بشكل دوري، الشفافية في موازنات الاتحاد، مراجعة وتنمية مصادر الدخل الحالية، العمل على إيجاد مصادر دخل أخرى، العمل على بناء شراكات استراتيجية لرعاية المنتخبات الوطنية، العمل على بناء شراكات استراتيجية لرعاية أكاديميات كرة القدم السعودية». المسابقات احتل بند «تطوير المسابقات» اهتماماً مماثلاً لدى المرشحين أحمد عيد وخالد المعمر، إذ حدد المعمر هدفه ب«إعداد روزنامة المسابقات المحلية والمشاركات الخارجية للأندية والمنتخبات بالتشاور مع الأندية والروابط وفق المعايير الدولية»، في حين ذكر عيد: «العمل على تطوير المسابقات المحلية بمختلف مراحلها السنية». وأوضح عيد الآلية التي يستهدف بها تحقيق رؤيته في ما يتعلق بتطوير المسابقات ب: «تنظيم مسابقات لجميع الفئات السنية بما فيها مهرجان للبراعم تحت 12 سنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، استمرارية وثبات جدولة المسابقات لضمان مباراة واحدة لكل فريق أسبوعياً، التنسيق مع إدارات كرة القدم في الأندية لأخذ مرئياتها في ما يخص الجدولة والمسابقات من خلال رابطة دوري المحترفين، استحداث مسابقات لكرة القدم تحت مظلة الاتحاد السعودي مستهدفاً بها فرق أندية الدرجة الثانية والثالثة والأحياء». بينما جاء في البنود التفصيلية للمرشح خالد المعمر من أجل تحقيق أهداف في تطوير المسابقات: «تحديد بداية ونهاية الموسم مدة خمس سنوات، واعتماد أيام محددة للمباريات لكل الدرجات والفئات ضمن المسابقات، والتأكيد على تنظيم المسابقات وفق الروزنامة المحددة في جداول المسابقة بحسب المعايير المنصوص عليها والمعلنة سلفاً للجميع والحرص على مراعاة متطلبات الجهة الناقلة في جدولة المسابقات وزيادة الحضور الجماهيري، وإدراج المسابقات المحلية والخارجية للأندية ومشاركات المنتخبات الوطنية، وتوضيح تواريخ البداية لفترتي التسجيل للمحترفين خلال الموسم الرياضي». عيد يستهدف زيادة الفر ق واستقطاب الجمهور انفرد المرشح أحمد عيد ببعض النقاط في برنامجه الانتخابي ولم يتطرق لها منافسه ومنها أنه وضع زيادة عدد فرق كرة القدم ضمن أهدافه كما تضمن برنامجه محاور تختص بالمنشآت وأندية كرة القدم والإعلام الرياضي والجمهور الرياضي والمسؤولية الاجتماعية. فعلى صعيد المنشآت ورد في برنامجه: «العمل مع جهات الاختصاص لتطوير وزيادة منشآت فرق كرة القدم وتفعيل الشراكات الاستراتيجية لإنشاء عدد من الأكاديميات، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع مراكز الأحياء في المناطق المختلفة». أما على صعيد الإعلام والجمهور الرياضي فجاء في برنامجه: «تكوين شراكة حقيقة مع الإعلام مبنية على أساس التعاون ومصلحة كرة القدم السعودية»، إضافة إلى: «فتح قنوات التواصل مع الجماهير الرياضية، والتعاون مع رابطة دوري المحترفين لتطوير بيئة الملاعب لتتلاءم مع حاجات الجماهير». فيما لم يغفل عيد المسؤولية الاجتماعية فورد في برنامجه الاهتمام بالجانب الاجتماعي من خلال «زيادة دعم صندوق الوفاء لدعم المستفيدين من لاعبين وإداريين وحكام، ورعاية الأنشطة الاجتماعية، وتحفيز شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال لدعم نشاط كرة القدم وبالأخص لفرق كرة القدم في أندية الدرجة الثانية والثالثة وفرق الأحياء، وتفعيل دور المناطق في مشاركات المنتخبات الوطنية، والتنسيق مع اتحاد الجامعات للاستفادة من الدراسات الأكاديمية المهتمة باللعبة».
