الأزمة بين إقليم كردستان العرق والمركز تتفاقم وتنذر بمواجهة عسكرية لا تحمد عقباها. والكثير من الكتاب والمحللين يشيرون إلى أن الأزمة تحولت إلى عداء شخصي بين المالكي وبارزاني. صحيح أن الأزمة لا تخلو من العداوة بين الشخصين، إلا أنني أريد أن أنظر إلى العلاقة بينهما من زاوية أخرى. فعلى رغم العداء الواضح والمعلن، أعتقد أن هناك شبهاً كبيراً وخدمة متبادلة بينهما! قبل الأزمة كان بارزاني يواجه معارضة قوية في الإقليم واعتراضات شعبية واسعة النطاق لكيفية إدارته الإقليم ومحاولته السيطرة على كل مرافق الحكومة والفساد المالي والإدراي المستشري في مؤسسات حكومة الإقليم و... إلخ. ولم تقتصر هذه الاعتراضات على الأحزاب المعارضة، بل تعدتها لتشمل الحليف الاستراتيجي للبارزاني وحزبه الديموقراطي الكردستاني، أي الاتحاد الوطني والرئيس جلال طالباني شخصياً. فقد تمخّض اللقاء الذي جمع بين الطالباني ونوشيروان مصطفي (المنسق العام لحركة التغيير المعارضة) قبل فترة، عن انضمام الاتحاد الوطني لمطلب المعارضة الرئيس وهو إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لمناقشته وتعديل النظام السياسي في إقليم كردستان من نظام شبه رئاسي إلى برلماني. كان الاتحاد الوطني متردداً في دعم بارزاني وحاول النأي بنفسه عن محاولة سحب الثقة من المالكي. كما أن حركة التغيير، وهي أكبر قوة معارضة في كردستان (لها 25 مقعداً من أصل 111 في برلمان كردستان)، لم تكن متحمسة لدعم مشروع بارزاني - علاوي - الصدر. حيث كانت الحركة ترى أنها محاولة من قبل بارزاني للقفز فوق المشاكل الداخلية للإقليم بذريعة تهديد «خارجي!»، والظهور بمظهر القائد القومي والمدافع عن الحقوق القومية للشعب الكردي أمام «الشوفينية العربية» التي تسيطر على عقلية الحكام في المركز، وأن الأزمة في حقيقتها ليست سوى صراع من أجل المصالح الاقتصادية (النفط) مضافاً إليها الصراع الإقليمي بين تركيا وإيران داخل العراق. ولكن الرد الغاضب للمالكي بعد محاولة سحب الثقة منه وبخاصة تشكيل قيادة عمليات دجلة وحشد قوات الجيش وتهديد المناطق المتنازع عليها بقوة العسكر، سهّل المهمة على بارزاني وخدمه كثيراً! والأهم من كل ذلك، أن القوات العسكرية والأسلحة الثقيلة التي حشدها المالكي ووصلت إلى مشارف مدينة كركوك، ذكّرت الشارع الكردي بتجربته المريرة في العراق منذ تأسيسه ولغاية سقوط الطاغية عام 2003. ودفع كل المترددين وغير المتحمسين لسياسات رئيس الإقليم تجاه المالكي إلى دعمه والسير على خطاه! ففضلاً عن حساسية الشارع الكردستاني عموماً تجاه المناطق المذكورة، أصبح تهديد المركز للإقليم واقعاً فعلياً وصار الجميع يتوجسون من نوايا المالكي تجاه كردستان. حال عبر عنها الكاتب الكردي بختيار علي بقوله: «إذا هاجم المالكي كردستان، فإنه لن يهاجم كردستان شيخ جعفر (وزير البيشمركة) وئاشتي هورامي (وزير النفط في الإقليم)، بل سيهاجم كردستاننا الأبدية (نحن البسطاء)»! لذلك، يبدو أنه مهما بدت العلاقة بين المالكي وبارزاني علاقة عداوة، إلا أن سياسات المالكي تجاه الإقليم وتعامله مع القضايا العالقة بين المركز والإقليم، تصب في خدمة بارزاني في الشارع الكردي وتساعده على التهرب من الاستجابة للمطالب الملحة بالإصلاح في كردستان والمضي قدماً في ترسيخ سلطته وسلطة حزبه في المجتمع الكردستاني. من جهة أخرى، يعاني المالكي مشاكل مشابهة لمشكلات بارزاني. فهو متهم من قبل كثرٍ من القوى السياسية العراقية بالتفرد بالسلطة وتهميشه ليس للسنّة فقط، بل أيضاً للشيعة والكرد المتحالفين معه. فهو ما زال يرفض الالتزام باتفاقية أربيل ويرفض تعيين وزراء للحقائب الأمنية ويحاول فرض سيطرته الكاملة على الجيش والأجهزة الأمنية خطوة بعد خطوة. كما أنه يحتفظ بالقرارات السياسية المهمة لنفسه ولدائرة ضيقة من معاونيه. وكلما اشتدت الأزمة بينه وبين طرف أو اتجاه سياسي وزادت الضغوط عليه، افتعل أزمة أخرى للتهرب من تقديم أية تنازلات. قد يُدلي ببعض التصريحات المرنة، ولكنه على أرض الواقع لا يفعل شيئاً سوى المضي قدماً في سياساته والإصرار على قراراته. كما أن هناك انتقادات كثيرة لحكومته بسبب الفساد المالي والإداري (الذي طاول دائرته الضيقة في صفقة السلاح الأخيرة مع روسيا) وفشلها في توفير أبسط الخدمات للمواطنين على رغم الموازنة الهائلة للعراق. أياً يكن الأمر، فقد أدت المناورات «الذكية!» للمالكي في السابق إلى ارتفاع شعبيته بين الشيعة بصورة عامة كما يرى كثر من المراقبين. وشكلت الأزمة بينه وبين بارزاني «فرصة ثمينة!» له للفوز بشعبية بين العرب السنّة أيضا، خصوصاً ونحن نقترب من انتخابات جديدة لمجالس المحافظات. فمن المعلوم أن أكثرية العرب القاطنين في المناطق المتنازع عليها هم من السنّة و كانوا يتوجسون من أن يكون التقارب بين العلاوي وبارزاني على حسابهم هم. لذلك، نقرأ اليوم تصريحاتهم ونرى تجمعاتهم المؤيدة للمالكي ولتشكيل قيادة عمليات دجلة. وإذا نظرنا إلى الصورة الأشمل، نرى أن المالكي يلعب على وتر القومية العربية بصورة عامة لكي يتمكن من عبور حدود المكون الشيعي والوصول إلى المكون السنّي العربي. والهدف هو ما يتردد في تصريحاته المتتالية حول تشكيل حكومة الغالبية، بدلاً من التوافق. ما يهدف إليه المالكي هو محاولة ضمان أكثرية كبيرة في الانتخابات العامة المقبلة من كلا المكونين الشيعي والسنّي العربي للوصول إلى انفراده بالحكم، فهو يدرك صعوبة اختراقه الجمهورَ الكردي وحصوله على أصواته. وكلما اشتدت لهجة بارزاني ضد بغداد ارتفع مستوى التأييد للمالكي بين العرب السنّة. من ناحية أخرى، يجب ألا ننسى الدور الإيراني في الأزمة الحالية، فطهران غاضبة من التقارب المتزايد بين البارزاني والمحور السنّي بعامة وتركيا بخاصة، ودعمه العلني للمعارضة السورية ضد بشار الأسد. اختصاراً، إن الساسة في بلادنا يصورون المخاوف التي تهدد مصالحهم الخاصة، وكأنها تحديات تهدد المصلحة العامة، ومتمرسون في كيفية تصدير أزماتهم الداخلية إلى الخارج، وبالتالي تأجيل قضايا الحريات والحقوق بحجة التهديدات الخارجية.
