اشتكى مستثمرون في مجال نقل المياه الصالحة للشرب في محافظة الطائف أخيراً، الشركة الوطنية للمياه عبر برقية رسمية إلى الديوان الملكي، ونسخة منها إلى وزارة المياه، بشأن رفع سعر التعبئة في محطات أشياب التحلية من 22 ريالاً للصهريج حمولة 11 طناً إلى سعر 33 ريالاً، وكذلك الصهريج حمولة 18 طناً، تم رفع سعر تعبئته من 36 ريالاً إلى 54 ريالاً. وقال المستثمر سالم القرشي إن إجراء الشركة تسبب في تقليص العائدات والأرباح التي يواجه المستثمرون بواسطتها متطلبات الحياة المعيشية، لافتاً إلى أن سعر البيع في السوق ظل مستقراً على الرقم السابق ولم يتغير شيء، وأنه في حال استمرار الشركة على توجهها والبقاء على قرارها ستقفز أسعار البيع إلى مستويات ليس باستطاعة المستهلك مجاراتها. وأشار القرشي إلى أن في صفوف المستثمرين نساء البعض منهن أرامل صامدات في مواجهة صعوبات الحياة بغية توفير لقمة عيش كريمة لأطفالهن الأيتام، ويبدو أنه ليس هنالك حلول سوى رفع أسعار الصهاريج التي من المؤكد أن المستهلك سيقع في مطحنة هذا التوجه الذي صنعته الشركة الوطنية للمياه من دون مبرر يتقبله العقل والمنطق. بدوره، يشير محمد العصيمي إلى أن الشكوى تم تقديمها من 30 مستثمراً وسيدتين، وأنه من خلال قراءة الوضع أتوقع أن الشركة تهدف إلى طرد هؤلاء المستثمرين من السوق وإحلال الشركات ذات الإمكانات الكبيرة بديلاً عنهم في تقديم الخدمة، إذ إن ارتفاع سعر التعبئة نوع من التضييق لعلهم يهجرون هذه المهنة ويبحثون عن مصدر دخل في المجالات الأخرى. وزاد: «إن الأرباح انخفضت بصورة ملاحظة وستنعكس على أسر المستثمرين»، مضيفاً : «على أقل احتمال أرى أنه من الضروري أن تنظر الشركة إلى هؤلاء النسوة الضعفاء اللائي ليس لهن حول ولا قوة والبعض منهن مسنات نظرة الشفقة وتمكنهن من الاستثمار من دون قيد أو شرط». من جهته، أشار متعهد مياه الشرب في محافظة الطائف سيف الشلوي الذي يمتلك على حد وصفه 500 صهريج تغذي المحافظة بالمياه إلى أن العمل النظامي والوقوف في طوابير الانتظار لم يتأثر بقرار الشركة، وبقيت أسعار التعبئة على الرقم السابق 22 ريالاً للصهريج حمولة 11 طناً والصهريج حمولة 18 طناً سعر تعبئته 36 ريالاً. وبيّن الشلوي أن رفع أسعار التعبئة استهدف المستثمرين الذين يزاولون النشاط من خارج نظام محطات الأشياب، والذين يتعاملون مع بعض الشركات والمؤسسات ومغاسل السيارات التي تعمد أحياناً إلى استخدام مياه عالية الملوحة ما يتسبب في أضرار للمركبات، أما المستثمر الذي يعمل داخل نطاق المنظومة فهو لم يتأثر إطلاقاً. وكشف عن توجه شركته التي تضم أسطولاً من الصهاريج إلى خفض الأسعار في الأيام المقبلة أمام المستهلك وتوحيدها في أرجاء المحافظة كافة بغض النظر عن قرب وبعد المسافة، ووضع 60 ريالاً سقفاً موحداً للصهاريج كافة سعة 11 طناً، شريطة تجاوب مكتب العمل وتزويده بالعدد اللازم من السائقين لتنفيذ هذه الخطوة التي تصب في مصلحة المواطن.
