في خطوة «احترازية»، فحصت الهيئة العامة للطيران أخيراً، البرامج الأمنية المقدمة من شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلات إلى السعودية في شكل «عارض» خلال موسم الحج. وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: «إن «هيئة الطيران» قررت رسمياً وبناء على المعلومات المتوافرة جراء عمليات الفحص والمراجعة اعتماد السماح لعدد من شركات الطيران «العارضة» بنقل الحجاج خلال هذا الموسم»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لضوابط أقرتها الهيئة، وألزمت بها مقدمي طلبات شركات النقل العارض لرحلات الحج. وأضاف: «اشترطت الهيئة على شركات الطيران التي ترغب في تسيير رحلات إلى المملكة سواء أكانت عارضة أم موسمية تقديم برامجها الأمنية (OSP) الخاصة بعملياتها بمطارات المملكة وفقاً للمادة ( 1،3،3) من الملحق السابع عشر للمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، وتمشياً مع الأنظمة الأمنية الوطنية للسعودية المنصوص عليها ضمن البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتقديمها للإدارة المركزية لأمن الطيران بالهيئة قبل (3 أشهر) لمراجعته واعتماده وتسجيله لدى الهيئة قبل بداية موسم الحج». وأوضح المصدر أن الضوابط تضمنت ضرورة أن تكون لدى وكيل المشغل الجوي وكالة سفر معتمدة رسمياً أو مرخص لها بمزاولة نشاط الوكالة لشركات الطيران واستيفاء شروط الوكالة بحسب نظام الهيئة العامة للطيران المدني وفق الآتي: أن يكون المكتب الرئيس أو فرع الوكالة في مدينة جدة أو مكةالمكرمة أو المدينةالمنورة، وكذلك أن لا تكون على الوكالة أية مطالبات مالية لمصلحة الهيئة أو شركة تطوير الموانئ أو شركة طيبة أو أية جهة أخرى، إضافة إلى أن تكون الوكالة مؤهلة مالياً وفنياً وإدارياً بالقدر الكافي للقيام بأعباء الوكالة خلال موسم الحج وإثبات ذلك من خلال الوثائق المصادق عليها من جهات الاختصاص. وبيّن المصدر أن شروط الوكالة نصت على أن تكون الوكالة من الوكالات ذات الخبرة الجيدة والسمعة الحسنة في مجال أنشطة النقل الجوي بصفة عامة، وأن للهيئة الحق في رفض أي طلب مقدم من وكالة السفر أو مكتب وكالة الشركة الناقلة الراغبة في النقل خلال موسم الحج، مشددةً على جميع الوكلاء ضرورة تزويد شركات الطيران التي يمثلها بالأنظمة والتعليمات كافة التي تصدرها الهيئة وما يترتب على مخالفتها من جزاءات وعقوبات، وأن يتعهد الوكيل خطياً بأن يكون مسؤولاً بالتضامن مع موكلته حيال أية مخالفات تسجل عليها وملتزماً بدفع كلفة إعادة الحجاج في حال عدم قيام المشغل الجوي بذلك، ودفع أية غرامات تفرض من جراء عدم الالتزام بهذه التعليمات أو من جراء خلافات تعاقدية. وأكد المصدر أن شروط الوكالة دعت إلى أن تقدم الوكالة الضمان البنكي باسم موكلتها، وفي حال عدم كفاية الضمان البنكي يتم استقطاع ما يغطي كلفة إعادة الحجاج أو إسكانهم أو قيمة المخالفات من الضمان البنكي الخاص بالوكالة، إضافة إلى أنه على كل شركة طيران عارضة بالتضامن مع وكيلها بالمملكة تقديم خطة تشغيلية واضحة تشتمل على عدد الحجاج المنقولين وعدد وطرازات الطائرات المستخدمة في النقل، وموافقة الجهات الرسمية في الدول التي ستنقل منها الحجاج، وأن يتم العمل بالاتفاقيات التجارية الموقعة بين الخطوط السعودية والناقلات الأجنبية الأخرى وفقاً لما تقضي به قواعد العمولات التجارية الصادرة برقم (256-2-2423 في 28-5-1432ه).
