لم يتوصل سجال حامٍ بين التجار والهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الحلول التي ينشدها التجار للاشتراطات التي تفرضها الهيئة على فسح السلع الغذائية ومواصفات نقلها. وكعادة التجار، فقد سارعوا لتحميل الهيئة مسؤولية ارتفاع أسعار تلك السلع، وهو ما برّأت الهيئة نفسها منه. وفيما استمر التجار في مطالبتهم بتخفيف إجراءات الفسح، وإبداء مرونة في مواصفات نقل اللحوم المجمدة، أكدت الهيئة أن ما تعمل به هو معايير تهدف إلى تطبيق نظام رقابي متكامل، يحقق مستويات رفيعة في سلامة الغذاء وجودته. (للمزيد) وطالب التجار خلال لقاء مفتوح مع التجار والمستوردين في «غرفة جدة» استمر ساعتين أمس، بتخفيف الإجراءات المطبقة في فسح المواد الغذائية، وأكدوا أن طول الفترة التي يتم فيها الفسح يضطرهم إلى دفع «أرضيات»، وهو ما يؤدي إلى استنزاف الشركات المستوردة، ويسهم بشكل مباشر في رفع الأسعار. وشددوا على ضرورة الإسراع في الفسح من دون تأخير. كما طالب المستوردون برفع حظر استيراد الدواجن من الصين. وعرض نائب رئيس قطاع الغذاء بهيئة الغذاء والدواء إبراهيم المهيزع، المعايير التي تعتمد عليها الهيئة في الحظر، أو رفع الحظر للمنتجات الغذائية، لا سيما في ما يتعلق باستيراد اللحوم والدواجن. وأكد أن الاشتراطات التي تضعها الهيئة تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم، وأنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد برفع الأسعار. وذكر أن الهيئة أبلغت مستوردي اللحوم المبردة بالالتزام والتقيد التام بمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بالاشتراطات العامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة. لكن رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة نايف الشريف قال إن هنالك مشكلات عدة للتجار المستوردين للغذاء تعوق عملهم وتسهم في تأخر بضائعهم. وذكر أن معظم تلك المعوقات يتعلق بسياسة النقل، وقال: «اشتراطات النقل التي تفرضها هيئة الغذاء والدواء تتعارض مع أنظمة الطيران العالمي، وهو ما يتطلب الوصول إلى حل جذري». وأكد ضرورة رفع الحظر عن بعض المواد الغذائية، لا سيما ما يتعلق بالدواجن الصينية، وقال: «في حال رفع الحظر عن استيراد الدواجن من الصين فإن هذا الأمر سيسهم في تقليل المعاناة على المستهلك، والتقليل من حدة ارتفاع أسعار الدواجن التي زادت بشكل كبير في الفترة الماضية»، مشدداً على ضرورة أن يتواكب ذلك مع الحفاظ على المعايير العالمية التي تتماشى مع سلامة وجودة الغذاء.
