أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية مؤتمر باريس حول السلام والأمن في العراق لمكافحة الإرهاب في المنطقة، مشددًا على دعم القاهرة لكل الجهود الدولية لمكافحة التطرف. ولافتاً في الوقت عينه إلى إلتزام جيش بلاده الحدود المصرية. وقال شكري إن "جيش مصر لحماية الحدود المصرية والشعب المصري. ولا ينخرط في أعمال عسكرية خارج حدوده، إلا إذا تعرض الأمن القومي المصري بشكل مباشر إلى تهديد، وفي هذه الحالة موقعه هو موقع دفاعي في المقام الأول، هذا شيء سابق لأوانه وليس مطروحا في الوقت الراهن". وأضاف الوزير المصري في تصريح لدى وصوله إلى مطار شارل ديغول الدولي في باريس مساء الأحد، لرئاسة وفد مصر في المؤتمر الدولي الذي يعقد اليوم حول السلام والأمن في العراق: "أن مصر طالما طالبت بتكاتف المجتمع الدولي من أجل مقاومة ظاهرة الإرهاب و القضاء عليها". ويأتي تصريح شكري عقب كلام وزير خارجية الولاياتالمتحدة جون كيري عن تعهدات دول من داخل الشرق الأوسط وخارجه، بإرسال معونات عسكرية في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مشيراً إلى أن بعض الدول عرضت "تقديم قوات برية". وأكد أن الإرهاب الذي انتشر على المستوى الإقليمي والدولي يجب أيضاً التعامل معه بفاعلية من خلال تضامن المجتمع الدولي، واتخاذ إجراءات وقرارات محددة تؤدي إلى تجفيف منابع التمويل ومقاومة هذه الظاهرة من الناحية العسكرية ، ولكن أيضاً بتناول الأوضاع السياسية التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة. وأشار إلى ضرورة تناول العناصر الثقافية التي ساعدت على ظهور هذا الفكر المغلوط، والذي للأسف ينسب إلى الإسلام هذه الأعمال الوحشية والإسلام بريء من هذه الممارسات. وأكد شكري أن مصر تساند أي جهود تتم في إطار توافق دولي، وأهدافها واضحة وتتناول مختلف أوجه هذه المشكلة سواء كانت سياسية أو ثقافية، مشيرًا إلى أن أي عمل عسكري يجب أن يحافظ على وحدة العراق وسيادة أراضيه ومصلحة الشعب العراقي. وردًا على سؤال حول شكل الدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر، أوضح شكري إن هذه الأمور يتم بلورتها ولم يتخذ قرار بعد فيما يتعلق بأسلوب المشاركة باستثناء الدعم السياسي. ولفت إلى دور الأزهر في نفي أي صلة لهذه الجماعات (الإرهابية) بالإسلام ومقاومة عمليات الإستقطاب التي تجري لإستهداف الشباب. وعما إذا كانت مصر ستشارك في اجتماع دول جوار ليبيا القادم في مدريد، قال وزير الخارجية سامح شكري "بالتأكيد، فمصر استضافت اجتماع دول الجوار في القاهرة، وتقدمت بمبادرة تم اعتمادها، وهناك اتصالات ومشاورات تحضير لهذا الإجتماع لدعم الشرعية ودعم الحكومة الليبية الجديدة، ويكون هناك أيضاً تشاور فيما بين دول الجوار والشركاء الغربيين، فيما يتعلق بالإستفادة من المبادرة والإطار السياسي الذي وضع في القاهرة، ويدعو إلى التخلي عن الخيار العسكري والإنخراط في حوار سياسي".
