أدلى الناخبون السويديون بأصواتهم أمس، في انتخابات نيابية يُرجّح أن تعيد المعارضة اليسارية إلى الحكم، وأن تشهد تقدّماً إضافياً لليمين المتطرف. وينتخب السويديون 349 نائباً، علماً أن استطلاعات للرأي توقّعت نيل أحزاب الديموقراطي الاشتراكي والخضر واليسار 46 في المئة من الأصوات، في مقابل 41 في المئة لائتلاف «التحالف من أجل السويد» الحاكم، و9.6 في المئة ل «ديموقراطيو السويد» الممثل لليمين المتطرف. وأشارت الاستطلاعات إلى أن المعارضة ستفوز بناءً على برنامج لزيادة الإنفاق على برامج التوظيف والرعاية الصحية والمدارس، بعد ثماني سنوات على تخفيضات ضريبية في عهد ائتلاف يمين الوسط بقيادة فرديريك رينفلت. ويشعر كثرٌ من السويديين بقلق من أن الإصلاحات التي نفذتها حكومة الأخير ذهبت إلى مدى أبعد مما يجب وأضعفت الرعاية الصحية وأتاحت للمصالح التجارية تحقيق أرباح من المدارس على حساب النتائج، وقسّمت الشعب، في بلد يتمسك بالعدالة الاجتماعية. لكن المعارضة المشرذمة فشلت في الاستفادة من استياء الناخبين، ويُرجح ألا تفوز بغالبية في البرلمان، علماً أن الأحزاب الأخرى ترفض العمل مع الحزب الديموقراطي الاشتراكي المعارض للهجرة. وتبلغ نسبة البطالة في السويد 8 في المئة، وتُسجَّل خصوصاً بين الشبان والمهاجرين، كما يهدد ارتفاع نفقات السكن الاستقرار الاقتصادي. وقال رئيس الحزب الديموقراطي الاشتراكي ستيفن لوفن بعد إدلائه بصوته في استوكهولم: «جيد أن ندلي بأصواتنا من أجل التغيير في الحياة السياسية السويدية. ينتابني شعور جيد، وأعتقد بأننا نملك فرصاً قوية (للنجاح). ركّزنا على المسائل الأساسية بالنسبة إلينا، وهي المدارس وفرص العمل والرخاء الاجتماعي». ولوفن عامل سابق ونقابي لم يُنتخب أبداً ولم يُعيَّن وزيراً، كما يفتقر إلى الخبرة في الشؤون الدولية. أما رينفلت فقال بعد إدلائه بصوته قرب العاصمة: «أعتقد بأننا قمنا بحملة رائعة، كما أثبتنا استعدادنا لأربع سنوات أخرى». وكان حزب «ديموقراطيو السويد» المشكك في أوروبا والمعارض للهجرة والمتحدر من اليمين المتطرف، حقق فوزاً تاريخياً عام 2010، بنيله 5.7 في المئة من الأصوات و20 نائباً. ويُحتمل أن يصبح الحزب الثالث في البلاد.
