"الحياة" تنشر النظام الأساسي ل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"

حسم النظام الأساسي ل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" الذي حصلت "الحياة" على نصه توجه المعارضة السورية بالتشديد على أنه "ائتلاف سياسي يهدف إلى إسقاط النظام القائم بكل رموزه وأركانه وتفكيك أجهزته الأمنية والعمل على محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، والعمل على تجسيد وتوحيد رؤية القوى الثورية والمعارضة "السياسية" وتضمن النظام الاساسي تشكيل الحكومة وشروط عضويتها، وتفاصيل عن القوى المشاركة في هيئات الائتلاف.
وجاء في نص " النظام" الاساسي أن الائتلاف يتكون من أربع هيئاتٍ رئيسية، هي الهيئة العامة للائتلاف، وتتشكل من الأعضاء والشخصيات التالية، أولا: المجلس الوطني السوري ممثلاً باثنين وعشرين (22 عضواً)
ثانيا: القوى والشخصيات المسمات أدناه:
1- المجالس المحلية / المدنية ويمثلهم 14 عضو (يمثل كل محافظه عضو)
2- المجلس الوطني الكردي ويمثله 3 أعضاء.
3- المكون التركماني ويمثله 3 أعضاء.
4- المنبر الديمقراطي ممثلاً بعضو واحد.
5- تيار مواطنة ممثلاً بعضو واحد.
6- مجلس الأمناء الثوري السوري ممثلاً بعضو واحد.
7- المنتدى السوري للأعمال ممثلاً بعضو واحد.
8- رابطة الكتاب ممثلة بعضو واحد.
9- حزب الاتحاد الاشتراكي ممثلاً بعضو واحد.
10- رابطة علماء الشام ممثلة بعضو واحد.
11- المنشقون ممثلون بعضو واحد.
12- شخصيات وطنية ممثلة بثلاثة عشر (13) عضواً.
13- المجلس الثوري لعشائر سوريا ممثل عضو واحد.
14- الهيئة العامة للثورة السورية عضو واحد.
15- حركة معاً عضو واحد
16- لجان التنسيق المحلية ممثلة بعضو واحد
17- رابطة العلماء السوريين ممثلين بعضو واحد
18- الكتلة الوطنية الديمقراطية السورية ممثلة بعضو واحد
19- المكون السرياني الاشوري ممثلاً بعضو واحد
كما يتكون من الرئيس ( رئيس الائتلاف) ونوابه و الأمانة العامة، واللجان الفنية التخصّصية، ويكون للائتلاف زيادة عدد أعضائه بموجب قرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة بناء على توصية صادرة من لجنة العضوية بشرط أن يكون انعقاد الاجتماع صحيحاً.
وأوضحت المادة الرابعة أن "الهيئة العامة هي أعلى سلطةٍ في الائتلاف، وهي التي تقرِّر السياسة العامة ، وخطّته العامة، وبرنامجه السياسيّ، ورؤيته العامة المستقبلية"، وأن " الهيئة تتكون من جميع أعضاء الائتلاف ، ويكون نصاب اجتماعاتها حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، في اجتماعٍ يُدعَى له بشكلٍ قانونيّ".
ونص النظام الأساسي في مادته السادسة على أن "مقر الائتلاف مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وللائتلاف أن ينشئ له فروعاً في أي مكان آخر"، وشدد في المادة السابعة على أنه "لا يجوز لأي ممن تمت تسميتهم ممثلين في الائتلاف تقلد أي منصب بدرجة وزير أو أعلى أو رئاسة في الحكومة المؤقتة.
وينتخب الائتلاف بالاقتراع السري في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب للرئيس من بينهم امرأة، وأميناً عاماً، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابة أو خلو منصبه، كما يعين الائتلاف مقررين له.
وتصدر اللائحة المنظمة للانتخابات بقرار خاص عن الائتلاف.
ونص على أن "يُمنح كل من الرئيس ونوابه والأمين العام مكافاة شهرية يصدر بتحديدها قرار من الائتلاف بشرط أن يكون الرئيس ونوابه والأمين العام متفرغين للعمل.
وحددت مهمّات رئيس الائتلاف وصلاحياته "في رئاسة اجتماعات الائتلاف العادية والطارئة، ودعوة الهيئة العامة للائتلاف للاجتماعات الطارئة والعادية ورئاستها، و تمثيل الائتلاف في اللقاءات الرسمية التي تكون على مستوى الرئاسة، أو دونها، و التوقيع على القرارات الصادرة عن الائتلاف، و تفقّد سير العمل في هيئات الائتلاف ومكاتبه التخصّصية والإقليمية"، ويتمتع نواب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه.
وتقرر أن يتولى الائتلاف تحديد سياساته، و أن مهماته على وجه الخصوص هي "اقرار السياسة العامة للائتلاف ومتابعة تنفيذها، واقرار النظام الأساسي للائتلاف وتعديله، وتشكيل الحكومة المؤقتة وإقالة أعضائها مجتمعين أو منفردين ومحاسبتهم وقبول استقالتها، والدعوة الى عقد المؤتمر الوطني العام فور سقوط النظام وفي مدة أقصاها شهر، والرقابة والإشراف على عمل كافة أجهزة الائتلاف والأجهزة التي يشكلها الائتلاف بما فيها الرئاسة والأمانة العامة والحكومة المؤقتة ، ومحاسبة أيٍّ من أعضاء الائتلاف ومساءلتهم، وذلك من خلال اللجنة القانونية، وحَجب الثقة عن أيٍّ من أعضاء الائتلاف عند إخلاله بشروط عضويته، بناء على تقرير لجنة المحاسبة (التحقيق) تشكل لهذا الخصوص، وذلك في اجتماعٍ قانوني للهيئة العامة بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة أو (الأغلبية المطلقة)، وتُكلَّف الجهة التي رشّحت العضو الذي حُجِبَت عنه الثقة (إن وجدت)، بترشيح عضوٍ بديلٍ عنه".
كما تشمل المهمات "التصديق على الاتفاقيات التي يعقدها الرئيس أو نوابه أوالأمانة العامة، وقبول أو رفض استقالة أي من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف أو إعفاؤهم وفق أحكام هذا النظام، وتوفير الدعم المالي اللازم لتشغيل المكاتب المتخصصة والفنية وغيرها من أجهزة الائتلاف الأخرى"،وتشمل مهمات الائتلاف أيضا "إصدار اللوائح الداخلية والنظم الإدارية والمالية للائتلاف.
وحدد المادة الثالثة عشرة شروط العضوية، وقالت إنه " يشترط في عضو الائتلاف الشروط التالية مجتمعة" وهي "أن يكون سورياً، وألا يقل عمره عن 22 عاماً، أن يكون مشهوداً له بالوطنية والنزاهة والأمانة، وأن يكون شخصيةً تحظى بالقبول العام.، وأن يكون ذا كفاءةٍ سياسيةٍ أو تخصّصية، وأن يتمتّع بالأهلية القانونية ولا تعد أحكام التجريد الصادرة بحق المعارضين السياسين من النظام مقبولة في هذا الخصوص، وألا يكونَ قد أُدِين بجرائم تتعلق بالأمانة والفساد، حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه".
وتم التشديد على أن " يلتزم عضو االائتلاف بعدم القيام بأي عملٍ باسم الائتلاف دون تكليفٍ رسميٍّ مسبَقٍ من الائتلاف أو إحدى هيئاته الرئيسية، يلتزم عضو الائتلاف، بعدم القيام بأي عملٍ يتعارض مع أهداف الائتلاف وخططه وسياساته وعمل هيئاته ومقرراته.
وجاء في النظام الأساسي أنه "إذا تغيب عضو الائتلاف عن حضور أربعة اجتماعات دون عذر مقبول تسقط عضويته بقرار من الائتلاف واذا كان العضو يمثل جهة ما يكون للجهة ترشيح عضو آخر ليحل محله مع مراعاة أحكام المادة الخاصة بخلو مقعد عضو الائتلاف.
وعن خلو مقعد عضو الائتلاف، ذكر أنه "يخلو مقعد عضو الائتلاف في أي من الاحوال التالية" وهي " الوفاه و العجز والاستقالة ، وإسقاط العضوية من قبل الائتلاف ويكون اسقاط العضوية فضلاً عن الأحكام الواردة في المادة (13) من هذا النظام بفقدان العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام أو قيامه بارتكاب أفعال ضد الثورة، و لايعد الاختلاف بالرأي أو انتقاد الائتلاف من أسباب إسقاط العضوية، ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم الائتلاف بإستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للائتلاف أن يقرر جعل التصويت سرياً"، وأن "بطلب من الجهة التي يمثلها العضو ويكون للجهة ترشيح عضو آخر".
ونص النظام الاساسي على أن "تُفتَتَح دورات الائتلاف ، وتُختَتَم، بالنشيد الوطني السوري.
وعن اجتماعات الهيئة العامة العادية للائتلاف فانها " تنعقد الاجتماعات العادية للهيئة العامة مرةً كل شهر، وتنعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة العامة بطلب من رئيس الائتلاف، و بطلبٍ من ثلث أعضاء الهيئة العامة، ويُعتَبَر نصاب الاجتماع مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة للهيئة العامة، و يجوز لعضو الائتلاف حضور الاجتماع عن طريق البرامج المتخصّصة على الإنترنت، وذلك إذا تعذّر حضوره في مقرّ الاجتماع، ويكون تصويته عندئذٍ نافذاً.
وعن الاقتراع والقرارات" تتم عملية التصويت على القرارات في الهيئة العامة للائتلاف بالتصويت العلني وتكون الانتخابات بالاقتراع السرّي، ويجوز للائتلاف اتخاذ قرار بعكس ذلك بناء على طلب عشرة من أعضائه، وتتخَذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين في اجتماعٍ قانونيٍّ مكتمل النصاب (50%+1)، إلا ما يتعلّق بقرارات حجب الثقة وعزل الرئيس أو أي من نوابه أو الأمين العام ، فتُتَّخَذ بثلثي عدد أعضاء الهيئة.
وتدون محاضر اجتماعات الائتلاف في سجل خاص يوقع عليه كل من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه والمقرّران. وتنشر قرارت الائتلاف على الموقع الرسمي للائتلاف.
وتقرر أن يكون للائتلاف هيئة سياسية مكونة من الرئيس ونوابه والأمين العام وعدد من الأعضاء، بحيث لا يزيدون عن أحد عشر عضواً، يقدم الرئيس مقترحاً بأسماء أعضاء الهيئة السياسية ويتم إقراره بأغلبية ثلثي الهيئة العامة، وتتخذ الهيئة السياسية القرارات السياسية حصرياً. ويشترط في أعضائها التفرغ الكامل".
وحددت مهمات الهيئة السياسية في أن "تتّخذ الهيئة السياسية القرارات السياسية اللازمة لسير الائتلاف بين دورتين من دورات الهيئة العامة بما لا يتناقض مع قرارات سابقة للهيئة العامة، ويكون للهيئة العامة حق إقرارها أو رفضها من الهيئة العامة في أول اجتماعٍ لاحقٍ لاتخاذ هذه القرارات سواء كان طارئاً أو عاديا" ، اتخاذ القرارات السياسية في علاقة الائتلاف مع الدول الأخرى" واتخاذ القرارت الديبلوماسية بما فيها تعيين السفراء، وإقرار خطة العمل السياسي للإئتلاف، وتمثيل الهيئة العامة للائتلاف على المستوى السياسي والديبلوماسي وفق الأصول الديبلوماسية".
وتقرر أن "تنعقد الاجتماعات العادية للهيئة السياسية مرةً كل أسبوع" كما "تنعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة السياسية بطلب من رئيس الائتلاف، وبطلبٍ من ثلث أعضاء الهيئة، وُعتَبَر نصاب الاجتماع مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة للهيئة السياسية ، ويجوز لعضو الهيئة السياسية حضور الاجتماع عن طريق البرامج المتخصّصة على الإنترنت، وذلك إذا تعذّر حضوره في مقرّ الاجتماع، ويكون تصويته عندئذٍ نافذاً".
وتُتَّخَذ قرارات الهيئة السياسية بشكلٍ علنيّ ويجوز أن تكون بالاقتراع السري بقرار يتخذ أصولاً.، كما ُتَّخَذ قرارات الهيئة السياسية بأغلبية الثلثين لعدد أعضائه.
وعن اللجان الفنية أو المتخصصة "يشكل الائتلاف لجاناً فنية متخصصة يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وتكوينها وتبعيتها قرار من الائتلاف".
الأمين العام للائتلاف
ونصت المادة الخامسة والعشرين على أن "يشكل الأمين العام بصفته التنفيذية جهازا إدارياً ، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس، ويرأس الأمين العام هذا الجهاز ويتولى إدارته والاشراف عليه. ويتلقى التوجيهات من الرئيس أو من ينوب عنه"، و"يتولى الأمين العام القيام بجميع المهام الموكلة إليه بمقتضى هذا النظام ومنها ما يلي " تنفيذ الخطط العامة للائتلاف ومتابعة تنفيذ قراراته، والإشراف على شؤون الائتلاف التنظيمية والإدارية والمالية، وتعيين موظفي الأمانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقا للوائح المالية والإدارية التي يصدرها الائتلاف، واعداد مقترح الخطة العامة للائتلاف والخطط التنفيذية للجان الفنية والتخصصية"، واتخاذ القرارات المناسبة للمستجدات بمقتضى صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام على أن تعرض هذه القرارات على الائتلاف في أول اجتماع له|، واعداد الموازنة العامة للائتلاف لتعرض على الائتلاف لإقرارها النهائي، وأي مهام يوكلها إليه الائتلاف أو اللوائح التنظيمية للأئتلاف، و متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس، وتشكيل مكتب شؤون أعضاء الائتلاف".
وعن الحكومة "يشكل الائتلاف حكومة مؤقتة تتكون من رئيس ونائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد وللائتلاف إقالة أعضاء الحكومة مجتمعين أو منفردين على أن يصدر هذا القرار بالأغلبية المطلقة لأعضاء الائتلاف، وويكون رئيس الحكومة وأعضاؤها مسؤولين أمام الهيئة كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه.
و"يختار الائتلاف أعضاء الحكومة وفقاً للإجراءات التالية:" وهي "يقوم أعضاء الائتلاف بترشيح المرشحين لرئاسة الحكومة من غير الأعضاء الذين تم تسميتهم لعضوية الأئتلاف، ويشكل الائتلاف من بين أعضاءه لجنة للإشراف على تنظيم عملية التصويت والفرز، ويتم التصويت على أسماء المرشحين بطريق الاقتراع السري, على أن تبدأ الاجراءات الخاصة بترشيح رئيس الحكومة، ويعتبر فائزاً بالمنصب المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات يتم إعادة التصويت بين المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات".
و"يشترط في من يرشح لعضوية الحكومة أن يكون سورياً ويكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة ولا يعتد بقرارات التجريد الصادرة من النظام القائم بحق المعارضين السياسين، وأن يكون من ذوي الخبرة والتخصص بالنسبة للوزارات المتخصصة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومشاركاً في الثورة السورية، وألا يقل عمره عن 40 سنة لرئيس الحكومة ونائبه ولا يقل عن 35 سنة لباقي الوزراء، وألا يكون من أحد أركان النظام أو ممن أرتكب جرائم ضد الشعب السوري أو استولى على أموال الشعب بدون وجه حق، ويجوز أن يتولى الوزارة من يحمل جنسية أجنبية أو أكثر بجانب جنسيته السورية".
وحددت المادة الثلاثين أصلاحيات الحكومة وهي" العمل على إسقاط النظام القائم ولا يجوز للحكومة أو أي من أعضائها الدخول في حوار أو مفاوضات مع النظام، وتسيير القطاعات المختلفة المتعلقة بالشؤون السورية، وضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية وسيادة القانون، وتسيير وتنفيذ السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتمثيل الشعب السوري أمامها، وادارة شؤون المناطق المحررة وتنسيق جهود المجالس المحلية الموجودة والربط بينها، العمل على استرداد أموال الشعب السوري بالتنسيق مع اللجنة القانونية، وتنفيذ ما يعهد اليها من أعمال أخرى من قبل الائتلاف".
وتقرر أن "يعمل الائتلاف على توحيد ودعم كافة الكتائب والألوية والقوى والمجالس العسكرية والثورية في سوريا، ويشكل بالتشاور معها القيادة العسكرية العليا ويحدد تشكيلها وأخلاقياتها اختصاصاتها وآليات عملها بقرار خاص ويعتبر الائتلاف مرجعاً لها. وتشكل لجنة تنفيذية لمتابعة ذلك"وينشئ الائتلاف اللجنة القانونية ويحدد تشكيلها واختصاصاتها وآليات عملها بقرار خاص.
كما "يعمل الائتلاف على تشكيل قيادة للشرطة لإدارة المناطق والمراكز الحدودية المحررة وتطبيق القانون بالتنسيق مع القيادة العسكرية العليا، وممثلي المجالس المحلية والعسكرية والقضائية وتكون مسؤولة أمام الائتلاف ويحدد تشكيلها واختصاصاتها وآليات عملها بقرار خاص. وتشكل لجنة تنفيذية لمتابعة ذلك".
أما عن النظام المالي للائتلاف نتقرر أن "جميع أموال الائتلاف مخصصة للصرف على تحقيق أهدافه ولا يجوز انفاقها في غير الأغراض المخصصة لها، ولا تقبل المساعدات المالية مشروطة الصرف إلا بقرار خاص من الائتلاف، وينشئ الائتلاف لجنة مالية مركزية ويحدد تشكيلها واختصاصاتها وتنتدب أحد أعضائها في كل لجنة يتصل نشاطها بالأموال وصرفها"، و"تودع جميع أموال الائتلاف باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها الائتلاف ويكون تحصيلها والصرف منها وتحديد من له حق الصرف وفقاً لما يقرره الائتلاف" ونص النظام الاساسي أن "يقدم رئيس اللجنة المالية تقريراً مالياً شهرياً يبين فيه الإيرادات والنفقات الخاصة بالائتلاف"، و"يكون للائتلاف شركة تدقيق حسابات يصدر بتعيينها قرار من الائتلاف يتولى مراجعة حساباته وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر المالية للائتلاف وسجلاتها ومستنداتها وعليه أن يقدم تقرير دوري عن ذلك إلى الائتلاف".
وتقرر أن "يجوز تعديل هذا النظام بقرار يصدر من الائتلاف بأغلبية ثلثي أعضائه"،و"يملك حق التوقيع عن الائتلاف الرئيس أو من يفوض أصولاً وفقاً للقرار الذي يصدره الائتلاف"
و"يضع الائتلاف اللوائح التي تنظم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته. ويكون تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وفقاً للوائح المالية والإدارية التي يصدرها الائتلاف"وأن "أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا النظام يختص بنظره الائتلاف ويكون قرارها ملزماً في هذا الشأن على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الائتلاف".
و"يحل الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام وتشكيل الحكومة الانتقالية" زنصت المادة الثالثة والاربعين والأأخيرة على أن "يسري هذا النظام من تاريخ إقراره من الائتلاف" وأنه "تمت مناقشة هذه الوثيقة وأقرت أصولاً في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف المنعقد في القاهرة بتاريخ 30/11/2012".