قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة صحافية إنه يريد تحسين العلاقات مع تركيا لكنه حذرها من التدخل في شؤون بلاده الداخلية. وفي أحدث مؤشر إلى تدهور العلاقات بين العراق وتركيا، رفضت بغداد الثلثاء السماح لطائرة تقل وزير الطاقة التركي تانر يلدز بالهبوط في أربيل لحضور مؤتمر. وثار غضب بغداد بسبب مساعي أنقرة لإقامة علاقات وثيقة مع حكومة كردستان التي دخلت في نزاع مع الحكومة الاتحادية حول حقوق النفط والأراضي. وتبادلت تركيا والعراق الاتهامات بالتحريض على التوتر الطائفي واستدعت كل دولة سفيرها لدى الأخرى. وقال المالكي لصحيفة «حرييت» التركية في مقابلة أجرتها معه في بغداد: «على رغم كل المشاكل نريد حواراً جيداً مع تركيا. من هنا أمد يدي بالسلام». وأضاف: «نحن مستعدون ونريد العمل معكم في كل المجالات. ولكن لا تتدخلوا في سياسات العراق وشؤونه الداخلية». ومن بين الأسباب الرئيسية للتوتر بين بغداد وأنقرة وجود نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي في تركيا وقد حكم عليه بالإعدام بتهمة إدارة فرق اغتيال. وفر الهاشمي إلى تركيا هذا العام عندما سعت السلطات العراقية لإلقاء القبض عليه. وقال المالكي إنه بعث أيضاً برسالة أخوية إلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي قال إن أنقرة لن تسلم الهاشمي وإن الاتهامات المنسوبة إليه بعيدة من الحقيقة. ومن بين الأسباب الرئيسية للخلاف تقرب تركيا إلى إقليم كردستان الذي يشاركها في أحد حدودها. وتمثل أنقرة شريكاً رئيسياً للعراق في مجالي التجارة والاستثمار ولكن معظم أنشطتها تجري مع الشمال. واتخذ إقليم كردستان أيضا خطوات ترمي إلى تقليص اعتماده على بغداد في بيع إنتاجه من النفط والغاز، ما أجج غضب الحكومة العراقية التي تقول إنها الوحيدة صاحبة الحق في تصدير النفط والغاز الذي ينتج في كل أنحاء البلاد. وأكد المالكي أن الاتفاقات التي تتوصل إليها دول أخرى في العراق يجب أن تعقد مع بغداد. وقال: «على كل الدول التي ترغب في عقد اتفاقات أن تبرمها مع الحكومة المركزية في بغداد. لا يمكن إبرام اتفاقية مع شمال العراق أو البصرة. تركيا تعتبر شمال العراق بمثابة جمهورية.» ومما ساهم في توتر العلاقات أيضاً الهجمات الجوية التي تشنها تركيا على شمال العراق . وطلبت بغداد منها التوقف عن مهاجمة حزب العمال الكردستاني على أراضيها بعد أن كثفت أنقرة عملياتها في أعقاب تصاعد هجمات المتمردين داخل تركيا. ويقاتل حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية الدولة التركية منذ عام 1984 للحصول على حكم ذاتي جنوب شرقي تركيا.
