توقعت مصادر في قطاع الشحن أن تهبط صادرات إيران من النفط بنحو 25 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بالشهر السابق إلى أدنى مستوى لها منذ تشديد العقوبات عليها هذا العام. وتراجعت شحنات النفط الإيرانية إلى أكثر من النصف في 2012 بسبب العقوبات الأميركية والأوروبية التي تستهدف تجارتها النفطية ما حد من قدرات طهران النفطية وقلص قيمة عملتها ورفع التضخم في البلد. ويمثل انخفاض الشحنات في كانون الأول مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) خسارة نحو 800 مليون دولار وفق أسعار النفط الحالية. وتوقعت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها أن يكون أكبر خفض في الشحنات الإيرانية من نصيب الصين أكبر شريك تجاري لإيران. وذكر مصدر مطلع في قطاع الشحن أن عملاء إيران ومن بينهم تركيا سيشترون 834 ألف برميل من الخام يومياً في كانون الأول مقارنة مع 1.08 مليون في تشرين الثاني. وبعد بيانات كانون الأول ستبلغ صادرات الخام الإيراني لأكبر عملائها في آسيا خلال العام بالكامل نحو 1.6 مليون برميل يومياً منخفضة بنحو الربع عن مستوياتها قبل عام. ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «لويدز ريجستر» أن الضغوط الغربية، التي أجبرت شركات تصنيف السفن الأجنبية على وقف التعامل مع إيران، زادت أخطار السلامة بما في ذلك خطر تسرب النفط من ناقلات إيرانية على سواحل دول أخرى. وأصبحت جمعية التصنيف الصينية الشهر الماضي آخر الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال، التي أكدت التوقف عن تقديم خدمات التحقق من معايير السلامة والمعايير البيئية للسفن الإيرانية وهو شرط للتأمين والوصول إلى الموانئ. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ريتشارد سادلر: «نحن نتجه إلى المجهول تماماً، عندما تكون هناك أصول تجارية عالمية أو أصول ربما تؤثر في دول أخرى.. ينبغي عندئذ ألا تصبح مسألة السلامة أداة سياسية». وأضاف: «النتيجة هي أن لدينا أصولاً حساسة في شأن السلامة في البحر.. لا يتحقق الخبراء الرائدون في مجال السلامة منها. ما هو التأثير على سواحل بلد ما إذا حدث خطأ؟» وتابع: «على رغم أن التجارة انخفضت لا تزال هناك سفن إيرانية تعمل، لا أقول إنهم يديرونها بمعايير أدنى لكن لا سيطرة لنا عليها، إذا اختلت سفينة وهي تعمل خارج إيران بسبب ضعف الصيانة أو ضعف الامتثال للقواعد التنظيمية العالمية فسيؤثر تسرب نفطي في دول أخرى». في الأسواق، استقر مزيج «برنت» دون 109 دولارات للبرميل إذ طغى القلق في شأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط عقب بيانات ضعيفة من الولاياتالمتحدة وأوروبا على المخاوف في شأن الإمدادات نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وما زال المستثمرون قلقون أيضاً بسبب «الهاوية المالية» في الولاياتالمتحدة في نهاية العام حيث تدخل زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق حيز التنفيذ تلقائياً ما يهدد بدفع أكبر اقتصاد في العالم للركود مجدداً وخفض الطلب من أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وارتفع خام «برنت» ثمانية سنتات إلى 108.89 دولار للبرميل بعدما انخفض على مدى الجلسات الثلاث الماضية. وتراجع الخام الأميركي الخفيف 15 سنتاً إلى 87.73 دولار للبرميل. وأشارت مصادر في صناعة الطاقة أن «أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية» (أرامكو للتجارة) طرحت كميات لم تحددها من وقود الطائرات للتحميل بين كانون الثاني (يناير) وحزيران (يونيو) من العام المقبل. وتعرض الشركة شحنات بحجم إما 45 ألف طن أو 65 ألف طن للتحميل من الجبيل وشحنات بنفس الأحجام للتحميل من رابغ. وأعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) أنها خفضت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات تشرين الثاني من خام «مربان» القياسي بواقع 1.1 دولار للبرميل إلى 112.10 دولار. وكان السعر الرسمي لخام مربان 113.20 دولار في تشرين الأول. ومن العراق، أشار تجار إلى أن «شركة تسويق النفط العراقية» (سومو) أبرمت اتفاقاً محدد المدة لشراء 1.56 مليون طن من البنزين للتسليم العام المقبل من «فيتول» و «بي بي» و «غلينكور» وشركة محلية. ووافقت سومو على دفع علاوة سعرية قدرها 4.45 دولار للبرميل على أسعار الشرق الأوسط غير شاملة الشحن لبنزين 95 أوكتان. على الجانب الأميركي، كشفت دراسة حكومية أن الفوائد الاقتصادية لصادرات الولاياتالمتحدة من الغاز في المستقبل أهم بكثير من ارتفاع أسعار الطاقة التي يخشى منها المستهلكون والشركات الأميركية. وأشارت الدراسة التي أجرتها إحدى المؤسسات الاستشارية لصالح وزارة الطاقة الأميركية إلى أن الأسعار المحلية لن ترتفع بصورة كبيرة نتيجة للتصدير، وأن عائدات الصادرات ستساعد معظم الأميركيين. وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أن شركات الطاقة اقترحت عدداً كبيراً من المشاريع لتصدير الغاز إلى أوروبا وآسيا حيث تصل أسعار الغاز إلى ثلاثة أو أربعة أضعافه ما هي عليه في الولاياتالمتحدة.
