نفى مدير الشؤون الصحية في محافظة حفر الباطن مطلق الخمعلي، وجود «محاباة» أو «واسطة» في وظائف التشغيل الذاتي. وقال: «إن وظائف التشغيل الآلي تخضع لمعايير خاصة. ويتم تسجيل البيانات عبر شبكة الإنترنت، من دون تدخل الشؤون الصحية فيها»، مؤكداً على أن «المجال مفتوح للجميع للاعتراض، كما أن من حق المعترض أن نوضح له موقفنا». وأضاف الخمعلي، خلال استضافته أول من أمس، في «اثنينية الغرفة التجارية الصناعية» في حفر الباطن، أن «مستشفيي النساء والولادة والمركزي في طور التعاقدات النهائية»متوقعاً أن يكون الافتتاح في النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم «الانتهاء من المباني والتأثيث. ويجري إرساء عقد النظافة، وجلب الأطباء». وواجه إنشاء المستشفيين «تعثراً» دام لسنوات، ما دفع وزارة الصحة، والمديرية العامة للشؤون الصحية، إلى تشكيل لجان عدة، لبحث أسباب «التعثر» ومعالجته، وهو ما تحقق أخيراً. وأكد الخمعلي، أن السعودة في المنشآت الصحية في حفر الباطن «قطعت شوطاً كبيراً». وأشار إلى أن هناك 51 سعودياً فنياً و115 إدارياً يعملون في القطاع الخاص الطبي. وحول قسم الإسعاف في مستشفى الملك خالد العام، ذكر أنه «خضع للتطوير خلال السنوات الماضية. ويضم الآن 56 سريراً مجهزاً بالتجهيزات الطبية كافة»، مستدركاً «نعترف أن هناك تقصيراً، نظراً للكثافة التي يشهدها من قبل المراجعين»، متوقعاً أن «يخف الضغط بعد افتتاح المستشفيين الجديدين». وقال: «إن المواعيد في العيادات الخارجية تقلصت لأسبوعين فقط، بدلاً من ثلاثة أشهر». ووعد بتحقيق تطلعات أهالي حفر الباطن. وذكر أن «دور الشؤون الصحية يتمثل في رفع كفاءة القطاع الخاص، من خلال الإشراف المباشر». وقال: «إن إجمالي الغرامات على القطاع الخاص بلغ 560 ألف ريال»، مرحباً بالاستثمار في القطاع الصحي «وفق الأنظمة واللوائح، لأنه يخفف الضغط على المراكز الحكومية». وحول الشكوى من عدم استقبال المستشفيات الخاصة للحالات الإسعافية قبل دفع الرسوم، أكد أن «النظام واضح، العلاج أولاً». وطالب ملاك المستشفيات بوضع لوحة إرشادية في قسم الإسعاف، لتوضيح ذلك.
