كشف اللقاء الذي جمع منسوبي الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة مع مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكةالمكرمة هشام لنجاوي، أن 50 في المئة من منشآت القطاع الخاص تقع في النطاقين الأصفر والأحمر، وأن حجم خسائره جراء البطالة يتجاوز 5.5 بليون ريال، مشيراً إلى وجود مليون طالب عمل من السعوديين من الجنسين، في الوقت الذي يعمل في القطاع الخاص أكثر من 6 ملايين عامل من العمالة الوافدة في الوقت الحالي. وطالب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة طلال مرزا، وزارة العمل بتوظيف الباحثين عن عمل والمتقاضين للمكافآت الشهرية عبر برنامج حافز في منشآت القطاع الخاص، على أن تتولى الجهات المعنية بالدعم المالي في الدولة، صرف رواتبهم لمدة ستة أشهر، وعلى إثرها تبدأ المنشأة في إجراءات توقيع العقد معه للعمل، على أن يتولى صندوق تنمية الموارد البشرية، إكمال الدعم المتعلق بالرواتب، بحسب المعمول به وفقاً لنظام توطين الوظائف المدعومة. وأكد أن القطاع الخاص يقف جنباً إلى جنب مع توطين الوظائف، ولكن من دون أن تترتب على ذلك أضرار قد تلحق به، خصوصاً أن تسرب السعوديين من الوظائف بات أمراً ملموساً، وهو بحاجة إلى معالجة جذرية، قد لا تكون إلا من خلال إيجاد العقد الموحد، أو بإنشاء قائمة سوداء تمنع المتسربين من الالتحاق بأية وظيفة أخرى، وتحرمهم من الحصول على أي دعم حكومي. من جهته، قال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة مكةالمكرمة هشام لنجاوي: «لن نستطيع في الصندوق، أن نحقق النجاح منفردين، أو بمعزل عن الغرفة التجارية، التي يجب عليها أن تتعاون معنا، بصفتها بيت التجار في تأمين الوظائف لطالبي العمل من أهالي مكةالمكرمة». ودعا رجال الأعمال في غرفة مكة إلى طرح فرص استثمارية في العاصمة المقدسة في مجال صناعة التدريب وإنشاء المعاهد الفنية المتخصصة، لإيجاد مخرجات تتناسب مع سوق العمل، وإعادة النظر في نسب السعودة في القطاع الخاص، التي تطالب بها وزارة العمل ضمن برنامج نطاقات، مبيناً أن صندوق تنمية الموارد البشرية سيساعد القطاع الخاص عن طريق برنامج لقاءات في إيجاد الموظفين السعوديين والسعوديات للكثير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، أو المساهمة في تدريبها لتغطية الحاجة. وأشار إلى أنه يجب إلزام أي موظف سعودي بدفع غرامة مالية ينص عليها عقد العمل في حال تسربه من الوظيفة من دون سلوكه للطرق النظامية، أو مخالفته لمدة العقد المتفق عليها، موضحاً أن القطاع الخاص يعاني من تعرضه للخسائر جراء انسحاب بعض الموظفين من مراكز أعمالهم من دون إذن مسبق، أو إحالة المعاملات التي كانت تحت إشرافهم إلى أشخاص آخرين قبل مغادرتهم لتلك الوظائف التي شغلوها لفترات موقتة.
