هل تكفي أربع مقالات على مدى شهر («سرقة عيني عينك»، «نعم... يسرقون»، «بين الناقل والمنتج»، وهذه المقالة)، لإيقاف التعدي الإلكتروني على المنتج الورقي، في السعودية على الأقل؟! سؤالٌ ربما تكون إجابته سؤالاً تهكمياً آخر: ومن يكترث؟! إن من يجب أن يكترث حقيقة هي الصحف الورقية التي تنتج محتوى مُكلفاً يُرفع من الورق إلى مواقعها الإلكترونية، ويُنسخ ويُلصق في مواقع إلكترونية أخرى سرقةً أو نقلاً - تجاوزاً - عن جهلٍ بمفاهيم صناعة النشر الإلكتروني الجديدة. صحيح أن الصحف الورقية أعفت ضمنياً «منافسيها الجدد» على الإنترنت من النقل المشروط طوال أعوام مضت، لكن هذا الإعفاء منبعه نظرة دونية إلى الناقل ومدى استفادته من النقل، أو جهل بالقيمة المالية للمحتوى على الإنترنت مقارنة بقيمته على الورق، سواء في ما مضى أم مستقبل،اً أو عدم إيمان بإمكان إيقاف هذا التعدي. من العبارة الأخيرة، يبدو أن إيقاف هذا التعدي ممكن أو ربما خطواته سهلة. لنأخذ مثالاً عملياً: خاطبت صحيفة «السفير» اللبنانية قبل أقل من ثلاثة أشهر، أكثر من موقع إلكتروني لبناني، بهدف إيقاف التعدي على حقوق منتجها الورقي والإلكتروني. تقول «السفير» في خطابها الموجه من المدير العام إلى موقع ما: (...) وقد قمتم بإعادة نشر الموضوع بنصه الحرفي من دون أي إذن مسبق من إدارة صحيفة «السفير»، التي يعود لها حقوق النشر، وهو ما يشكل مخالفة واضحة لأحكام قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم (...) تاريخ (...) المعدل للقرار التشريعي رقم (...) تاريخ (...). يظهر سؤال هنا: هل هناك قانون في السعودية مثل هذا؟! الجواب: أكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل ل»الحياة»، أن ما ينشر في الصحف الورقية خاضع لنظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى «حق الصحف الورقية في مقاضاة نظيرتها الإلكترونية، إذا ما تعدت على محتواها». وتحديداً المادة ال25 (اقرأ الموضوع كاملاً المنشور في صفحة الإعلام الجديد اليوم الإثنين). وذلك يطبق على خدمة الرسائل القصيرة الإخبارية أيضاً. واستكمالاً لخطاب «السفير» اللبنانية: نطلب منكم حذف المواضيع المنشورة على موقعكم الإلكتروني (...)، ونحتفظ بحقنا بملاحقتكم قانونياً، وفي حال رغبتم في نشر محتويات من صحيفة «السفير» يجب الحصول على موافقة مسبقة نمنحكم من خلالها الإذن بإعادة نشر مقتطفات من المحتويات وفق الشروط التالية: نشر جزء من المقال لا يتعدى عدد كلماته 100 كلمة/ الإشارة إلى أن الموضوع المنشور يعود لصحيفة السفير/ إدراج رابط لإمكان مراجعة المقال الكامل على موقع صحيفة «السفير»/ ذكر أن كامل حقوق النشر محفوظة لصحيفة «السفير». ويستطرد خطاب الأخيرة: يعود إلى الصحيفة الحق في إلغاء هذه الموافقة أو تعديلها من دون أية مهلة إنذار، ومن دون أي قيد أو شرط مسبق. إن الخطاب (المثال) أعلاه، ليس علماً جديداً أو حقوقاً مبتكرة. إنه حق لكل مُنْتِج محتوى لا يُختلف عليه، خصوصاً حين يكون الناقل (غير القانوني) مستفيد مالياً، أو المنقول عنه رافض للنقل. عاجلاً أم آجلاً ستوجه الصحف الورقية السعودية خطابات مماثلة إلى كل الصحف الإلكترونية المرخصة من وزارة الثقافة والإعلام السعودية. بل وربما تطالب رسمياً بإقفال المواقع غير المرخصة التي تنقل عنها محتوى بغير إذن. أما بالنسبة إلى تلك المواقع الإلكترونية التي تتبع لعلامات تجارية إعلامية كبرى ومعروفة، فستلتزم بعد أول خطاب يوجه إليها، وستبحث عن حل بديل لملء الفراغ الذي سيتركه محتوى الصحف الورقية. إلى الصحف الورقية... متى ستبدأون؟! [email protected]
