أفاد تقرير اقتصادي بأن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 166 بليون ريال، منخفضة بنسبة 7 في المئة من 179 بليوناً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين هبطت عقود الربع الثالث إلى 39.2 بليون ريال، من أكثر من 95 بليون ريال خلال الربع ذاته من 2011، وبلغ مؤشر المصرف الأهلي التجاري لعقود الإنشاء 277.29 نقطة. ووفق مؤشر المصرف الأهلي بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر تموز (يوليو) 15.2 بليون ريال تقريباً، في حين انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر آب (أغسطس) إلى 12.8 بليون ريال، أما قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أيلول (سبتمبر) المزيد من التراجع إلى 11.2 بليون ريال، وتصدرها قطاعا العناية الصحية والطرق. وسجلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث تراجعاً مقارنة بربعي السنة السابقين، بسبب تقلص المشاريع العملاقة التي تمت ترسيتها، وعلى النقيض من ذلك، زاد عدد العقود الأصغر حجماً التي تركز على تعزيز قدرات البنى التحتية في المملكة، ففي قطاع الطرق لوحده، تمت ترسية عقود بقيمة 9 بلايين ريال، في حين أن قطاعاً رئيسياً مثل قطاع البتروكيماويات لم تتجاوز قيمة العقود التي تمت ترسيتها فيه 6.6 بليون ريال. وحاز قطاع العناية الصحية على حصة مرتفعة من العقود التي تمت ترسيتها بلغت 5.2 بليون ريال. وحازت المنطقة الشرقية على القدر الأكبر من قيمة المشاريع بحصة 36 في المئة من إجمالي المشاريع التي تمت ترسيتها، بدعم من ارتفاع حصة المنطقة من العقود التي تمت ترسيتها لمشاريع مهمة في قطاعي البتروكيماويات والنفط والغاز، وزادت حصة منطقة الرياض التي بلغت 15 في المئة في معظمها بسبب المشاريع الكبيرة التي تمت ترسيتها في قطاعي العناية الصحية والطرق. ونالت منطقة مكةالمكرمة 12 في المئة من إجمالي قيمة المشاريع، مع تركيز كبير في قطاعات الطرق والكهرباء والتعليم، وشكلت عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها في قطاع الطرق حصة كبيرة من إجمالي قيمة العقود، التي تمت ترسيتها في مناطق المملكة كافة. وتمت ترسية ما قيمته 15.2 بليون ريال من العقود خلال شهر يوليو من عام 2012، وتصدرها قطاعا البتروكيماويات والطرق. وشكل القطاعان حصة 52 في المئة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر، وضم قطاع البتروكيماويات ثلاثة مشاريع كبيرة تمت ترسيتها كلها من شركة صدارة للكيماويات على شركة تيكنيكاس ريونداس. وخلال شهر أغسطس تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها لتبلغ 12.8 بليون ريال، وتصدر قطاعا الطرق والبتروكيماويات القطاعات، إذ شكلت العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الطرق 2.5 بليون ريال، أما قطاع البتروكيماويات، فشهد ترسية ما قيمته 1.9 بليون ريال من العقود. وفي سبتمبر شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها المزيد من الانخفاض لتبلغ 11.2 بليون ريال، وحاز قطاع الطرق على الحصة الأكبر من قيمة العقود التي تمت ترسيتها إذ بلغت 3.2 بليون ريال، في حين جاء قطاع العناية الصحية في المرتبة الثانية بحصة 2.5 بليون ريال. وبشأن الآفاق المستقبلية، أوضح التقرير أنه على رغم تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث من هذا العام، إلا أن تلك القطاعات التي استهدفتها الحكومة السعودية كقطاعات محورية لإنفاقها الرأسمالي شهدت ازدهاراً، وشكلت قطاعات الطرق والتعليم والعناية الصحية والتنمية العمرانية جزءاً مهماً من العقود التي تمت ترسيتها، في حين تدنت العقود في القطاعات الرئيسية. ورجح أن تحوز هذه القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من العقود التي تتم ترسيتها بنهاية العام، مشيراً إلى أنه من المرتقب ترسية عقود مهمة وكبيرة خلال الربع الرابع من هذا العام، إذ يتوقع أن تقوم شركة أرامكو السعودية بترسية العديد من العقود ضمن إطار مشروع مصفاة جازان الذي تبلغ قيمته 26 بليون ريال. إضافة إلى ذلك، ينتظر أن تقوم شركة الكهرباء السعودية بترسية عقود ضخمة في قطاع الكهرباء، إذ يتوقع أن تتم ترسية عقود تخص مشروع محطة الطاقة الحرارية بجنوب جدة. حازت المنطقة الشرقية القدر الأكبر من قيمة المشاريع. (&)
