بينما شنت إسرائيل الرسمية هجوماً عنيفاً على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) على «خطاب الكراهية» الذي ألقاه في الأممالمتحدة قبيل التصويت على قبول فلسطين دولة بصفة مراقب، وتوعدت بالاقتصاص منه ومن السلطة الفلسطينية، أقرت وسائل إعلام عبرية بأن ما حصل في نيويورك هو «حدث تاريخي» و «انتصار سياسي» (للفلسطينيين) و «ضربة ديبلوماسية موجعة لإسرائيل». وساوى بعضها بين 29 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012 والتاريخ نفسه عام 1947 (قرار التقسيم الذي استخدمته إسرائيل لتعلن قيامها وتحييه سنوياً). وقال مسؤول إسرائيلي رداً على سؤال عن قيام إسرائيل ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية كرد على نجاح الفلسطينيين في الأممالمتحدة: «هذا صحيح، في القدس (الشرقية) والضفة الغربية»، من دون أن يحدد الموقع بالضبط. في الوقت نفسه، حمل بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بشدة على خطاب عباس وقال إن «العالم كان شاهداً على خطاب الحقد والسموم المشبع بالدعاية الكاذبة ضد الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل»، مضيفاً أنه «ليس هكذا يتحدث إنسان يريد السلام». واعتبر أن التوجه الفلسطيني إلى الأممالمتحدة يشكل خرقاً للاتفاقات مع إسرائيل «وسترد عليه الرد الملائم». وكررت أوساط نتانياهو القول إن قرار الأممالمتحدة لن يغير شيئاً على الأرض، وأن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة من دون تسوية تضمن أمن مواطنيها، كما أنها لن تسمح بأن تتحول الضفة الغربية إلى قاعدة إيرانية على غرار تلك في غزة والأخرى في لبنان. واعتبر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان خطاب عباس «تأكيداً على أن الحديث هو عن عدو لا رغبة عنده للسلام»، مضيفاً أن «خطاب الحقد» سيعِين إسرائيل في تدعيم ادعائها بأن «عباس لا ينفع شعبه إنما يستخدمه لأغراضه الشخصية، ويتسبب في معاناته ويبعده عن التوصل إلى تسوية سلمية». وتبارى سائر وزراء «ليكود» واليمين في التهجم على الرئيس الفلسطيني، مستغلين الأجواء الانتخابية بحثاً عن أصوات اليمين المتشدد. وقال وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون إن إسرائيل ستختار المكان والموعد الملائمين للرد على خرق الفلسطينيين الاتفاقيات معهم «وسنقرر أياً من الاتفاقات سنحترم وأياها لن ننفذ». وإذ اعتبر نائب رئيس الحكومة سيلفان شالوم توجه الفلسطينيين إلى المنظمة الدولية خرقاً لاتفاق أوسلو، قال إن «هذا الخرق معناه بطلان الاتفاق، ويتيح لإسرائيل بأن تقوم هي أيضاً بخطوات أحادية الجانب، مثل الإعلان عن بسط سيادتها على الضفة والربط بين مستوطنة معاليه أدوميم ومدينة القدس». وقال رئيس مجلس المستوطنات داني ديان مستهتراً: «أنظرُ من بيتي (في مستوطنة معاليه شومرون) ولا أرى دولة فلسطينية إنما فقط أعلام إسرائيل ترفرف عالياً، وكما دائماً، الاستيطان هو الذي يرسم الحدود ويقررها وليست قرارات لا قيمة لها». وعلى رغم التهديدات بالاقتصاص، استبعدت أوساط سياسية أن تصعّد إسرائيل إجراءاتها على نحو يثير المجتمع الدولي ضدها، وقالت إن الخطوات ستكون مدروسة. ورأت أن سلوك الفلسطينيين في «اليوم التالي» لقرار الأممالمتحدة سيحدد حجم الرد الإسرائيلي الذي قد يكون قاسياً في حال توجهت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب. مع ذلك، قد تلجأ سلطات الاحتلال في الأيام الوشيكة إلى مراكمة قيود على تحرك الشخصيات الفلسطينية من أراضي السلطة الفلسطينية وإليها، وبين الحواجز العسكرية، أو تجميد مستحقات السلطة المالية من العائدات الضريبية التي تجبيها إسرائيل بداعي تسديد ديون السلطة لشركات إسرائيلية (الكهرباء). ولم تتخلف عن ركب التحريض زعيمة حزب «العمل» الوسطي شيلي يحيموفتش التي وصفت القرار بالسيء «سبقه خطاب قاس ومستفِز ومشبع بتحوير التاريخ من فم أبو مازن». وأضافت أن من شأن القرار أحادي الجانب الإضرار بالمفاوضات الجدية والمسؤولة». لكنها رأت أن القرار صدر بسبب الجمود السياسي المستمر، «ما يثبت ضرورة قيام إسرائيل بمبادرة سياسية تحول دون تعرضها لأضرار كبيرة لا يمكن السيطرة عليها». ووصفت نتائج التصويت بهزيمة لإسرائيل «تسبَبَ بها نتانياهو وليبرمان اللذان منحا الفلسطينيين هدية كبيرة في هذا اليوم التاريخي». واعتبرت وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني القرار الأممي «عملية تفجير استراتيجية لأنه قرار منح الفلسطينيين إمكان مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية». وأضافت أن القرار اعترف بفلسطين دولة لها حدود وعاصمتها القدس، «ما يعني أنه مع استئناف المفاوضات، فإن إسرائيل ستدخلها وهي في وضع أقل ارتياحاً»، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قادرة على منع هذه الخطوة لو أجرت مفاوضات مع الفلسطينيين. وانعكست الأجواء اليمينية في نتائج استطلاع للرأي نشرت أمس وأفادت أن 51 في المئة من الإسرائيليين لا يؤمنون بالمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، في مقابل 40 في المئة يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى السلام بعد خمسة أعوام. ولفت معلق صحيفة «هآرتس» في واشنطن حيمي شاليف إلى حقيقة أن الولاياتالمتحدة لم تمارس ضغوطاً على الدول الأوروبية كتلك التي مارستها قبل عام حين أجهضت توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن واضطرتهم إلى الاكتفاء بعضوية منظمة «يونيسكو». وأضاف أن التحرك الأميركي هذه المرة ضد الخطوة الفلسطينية كان بمثابة «إسقاط واجب»، وأنه تمّ «في الدقيقة ال90». وأضاف أن الرئيس باراك أوباما لن يسمح في ولايته الرئاسية الثانية لنتانياهو بأن يملي عليه أو يخيفه.
