تحتل المملكة العربية السعودية مساحة 185.6 مليون هكتار من الأراضي والمياه المنتِجة. من تلك المساحة هناك 977 ألف هكتار من الغابات، و3.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، و170 مليون هكتار من المراعي، و1.4 مليون هكتار لدعم البنية التحتية في البلاد. وفي المملكة كذلك 9.6 مليون هكتار من الجرف القاري والمياه الداخلية لدعم مصائد الأسماك. وإذا أخذنا في الاعتبار الفروق بين معدّلات الإنتاجية الإقليمية بالنسبة للأراضي الزراعية والمراعي والغابات ومصائد الأسماك مقارنةً بمستويات الإنتاجية العالمية المقابلة، فإن إجمالي القدرة البيولوجية للمملكة العربية السعودية هو 17.1 مليون هكتار عالمي. وهذا أقلّ بكثير من بصمتها البيئية الإجمالية البالغة 104 ملايين هكتار عالمي. يُشار إلى أن معدل البصمة البيئية للفرد في المملكة العربية السعودية هو 4 هكتارات عالمية، أي قدر مرّة ونصف من البصمة البيئية العالمية البالغة 2.7 هكتار عالمي. وبالمقارنة مع بقية العالم، فإن معدّل البصمة البيئية لكل مقيم في المملكة هو أكبر، إلى حدّ ما، ويوازي المستويات في كثير من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. وإذا ما أريد تخفيض البصمة البيئية للبلاد فلا بدّ من اتّباع عدة إستراتيجيات: تحسين ملحوظ في كفاءة الموارد وتغيير أنماط الاستهلاك وتنمية القدرة البيولوجية من دون تكثيف إنتاج الموارد. وكما هو واضح في الشكل 37، فإن البصمة البيئية للفرد في المملكة العربية السعودية هي أعلى بكثير من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد والبالغة 0.7 هكتار عالمي. وهذا التجاوز عائد لزيادة الاستهلاك وارتفاع معدّل النموّ السكاني. فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من 4.2 مليون في العام 1961 إلى 26.2 مليون في العام 2008. وخلال الفترة نفسها، تدنّت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة 27 في المئة.
