اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي خطوات لتسهيل إعادة الأصول المجمّدة التابعة للسلطات المصرية والتونسية. وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الاثنين، أن "الإطار التشريعي الجديد يخوّل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإفراج عن الأصول المجمّدة على أساس القرارات القضائية المعترف بها في دول الاتحاد الأوروبي". وأضاف البيان أنه عند اتخاذ الخطوات القانونية الضرورية، فإن هذا "ينبغي أن يسمح بالإفراج عن التمويلات المجمّدة بفعل العقوبات الأوروبية ضد نظامي مبارك وبن علي وإعادتها للسلطات المصرية والتونسية". وسيسهّل التشريع المعدّل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسلطات المعنية في تونس ومصر للمساعدة على استعادة التمويلات المختلسة. وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن كاثرين آشتون، إن "إعادة التمويلات المختلسة من قبل النظامين السابقين في تونس ومصر، هي أولوية لنا. ولن يوفّر الاتحاد الأوروبي جهداً للمساعدة على إعادة هذه الأموال إلى شعوب هذين البلدين". ومنذ كانون الثاني (يناير) 2011، جمّد الاتحاد الأوروبي أموال وأصول 48 شخصاً مسؤولاً عن الإختلاسات لأموال الدولة التونسية، بمن فيهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وفي السياق، فإن 19 شخصاً مسؤولاً عن الاختلاسات لأموال الدولة المصرية، بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك، جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي منذ آذار (مارس) 2011.
