بعد ساعات من خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي فتح فيه الباب أمام ضربات عسكرية في سورية وأكد دعم المعارضة المعتدلة عسكرياً وعدم التعويل على نظام الرئيس بشار الأسد في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، كشف مسؤول أميركي عن أن الضربات قد تبدأ خلال 30 يوماً. وجاء ذلك في ظل تحذير روسي من أن هذه الضربات تتطلب موافقة الحكومة السورية كي تكون مشروعة، وإعلان دمشق أنها ستعتبرها «اعتداء» إذا تمت من دون التشاور معها. أما المعارضة السورية، فسارعت إلى الترحيب بموقف أوباما وأعلنت استعدادها للمساعدة في الحرب على «داعش»، لكنها طالبت أيضاً بتحرك ضد نظام الأسد أيضاً، على أساس أنه من أسباب تزايد التطرف في سورية. (للمزيد) ونقلت قناة «فوكس نيوز» الأميركية عن مسؤول في وزارة الدفاع، أن الضربات العسكرية في سورية «قد تبدأ خلال 30 يوماً». أما صحيفة «واشنطن بوست» فذكرت أن الضربات قد تنطلق من سفن أميركية وقواعد عسكرية أميركية في المنطقة، خصوصاً في تركيا وقطر والكويت. وقال مسؤول أميركي ل «الحياة» إن الحدود «لن توقف الضربات»، وإن «الإدارة ليست في حاجة لإذن من الحكومة السورية عندما يتعلق الأمر بحماية الشعب الأميركي». وأوضحت مصادر مطلعة على التحضيرات الأميركية أن تجهيز المعارضة السورية وضمان وجود قوة على الأرض تحل في الأماكن التي سيتم فيها استهداف «داعش» سيسبق الضربات. وتوقعت أن يشمل برنامج التدريب والتجهيز قبائل متواجدة حول أماكن سيطرة «داعش» وأن ينفتح على كتائب عدة في «الجيش الحر» بهدف توحيد الجهود ضد التنظيم. ورجحت أن تستهدف واشنطن أيضاً قيادة التنظيم والتي تعتقد الاستخبارات الأميركية أنها موجودة في سورية وليس العراق. وبدأ الكونغرس أمس مداولات في شأن توفير الدعم للمعارضة السورية بمبلغ قد يصل إلى 500 مليون دولار. وأكدت القيادة الديموقراطية في مجلس الشيوخ الممثلة بالسيناتور هاري ريد والجمهورية في مجلس النواب الممثلة بجون باينر تأييد خطوة التدريب والتجهيز، على رغم تحفظات باينر على «الفترة الطويلة» (ثلاث سنوات) التي ستستنفدها الخطة ضد «داعش». وقال باينر: «لم تتخذ قرارات للتفويض بتسليح المعارضين السوريين المعتدلين والمناقشات مستمرة في الأيام المقبلة». ومن المتوقع أن يصوّت الكونغرس في الأيام المقبلة على طلب أوباما، وبعد جلسات استماع علنية حول «داعش» أول الأسبوع المقبل. وفي المواقف الدولية على موقف أوباما من ضرب «داعش» في سورية، قال وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، قبل لقائه الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، إن أي تدخل أجنبي في بلاده سيكون «اعتداء على سورية» ما لم توافق عليه دمشق. وجاء موقفه بعدما قال الرئيس بشار الأسد لدي ميستورا، بحسب وكالة «سانا»، «إن ما تشهده سورية والمنطقة جعل مكافحة الإرهاب أولوية لأنه بات الخطر الأكبر الذي يهدد الجميع، ولأن أي تقدم في هذا المجال من شأنه أن يساهم في دعم المصالحات الوطنية .. لتشكل نقطة انطلاق نحو حوار سوري- سوري شامل». أما دي ميستورا فأكد، وفق«سانا»، أنه لن يدخر جهداً في العمل من أجل «إيجاد حل سلمي للأزمة في سورية عبر عملية سياسية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب والمضي في المصالحات الوطنية». أما «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، فأعلن من جهته استعداده للعمل مع الولاياتالمتحدة ضد «داعش»، لكنه قال إن ذلك يجب أن يترافق مع القيام بتحرك لتغيير نظام الأسد. وفي موسكو، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش: «تحدث الرئيس الأميركي مباشرة عن إمكان توجيه القوات الأميركية ضربات لمواقع الدولة الإسلامية في سورية من دون موافقة الحكومة الشرعية». وأضاف: «هذه الخطوة في غياب قرار لمجلس الأمن الدولي ستكون عملاً عدوانياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». وفي لندن، أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية بعد ظهر أمس أنها لا تستبعد المشاركة في ضربات جوية ضد «داعش» في سورية، بعد ساعات من جزم وزير الخارجية فيليب هاموند بأن بلاده لن تشارك في مثل هذه الضربات. أما فرنسا، فقد كان لافتاً أن وزير خارجيتها لوران فابيوس قال إن الحكومة العراقية طلبت مساعدة دولية، ولذلك فإن ضرب «داعش» على أراضيها أمر مشروع، ولكن في سورية تجب إقامة الأساس القانوني أولاً. وفي بكين، قالت هوا تشون ينغ الناطقة باسم الخارجية الصينية في تعليق على تصريحات أوباما: «نرى أنه وفي ظل المحاربة الدولية للإرهاب يجب احترام القانون الدولي وسيادة الدول المعنية أيضاً واستقلالها وسلامة أراضيها». وفي طهران، قالت الناطقة باسم الخارجية مرضية أفخم: «ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام... تكتنفه نقاط غموض شديد، وهناك شكوك قوية في عزمه على التصدي بإخلاص للأسباب الجذرية للإرهاب».
