يراهن المغرب على استعادة مدينة أرفود بريقها كعاصمة وطنية للتمور، من خلال برنامج وطني لتنمية الواحات، يتوج سنوياً بتنظيم معرض خاص بالتمور، واختتم دورته الثالثة في محاولة لرفع تنافسية المغرب بين الدول الرائدة في هذا القطاع. وتلقب أرفود بعاصمة التمور المغربية لوجودها وسط واحات منطقة تافيلالت المترامية على امتداد نهر زيز على طول 250 كيلومتراً، حيث يتزاوج جمال الواحات مع مجموعات ساكنة متشبثة بتقاليد راسخة في تاريخ المنطقة العريق. وشارك في المعرض عشرات العارضين من مختلف واحات المغرب إضافة إلى دول أخرى، كانت من بينها هذه السنة السعودية والإمارات والهند، حيث عرفت أرفود الهادئة طيلة السنة حركة دؤوبة على مدار أيام. وأطلق المغرب برنامجاً لتنمية النخيل المثمر لرفع إنتاج التمور من 100 ألف إلى 160 ألف طن في أفق عام 2020، بتعزيز الاحتياطي الوطني من شتلات النخيل المخبرية مع غرس 17 ألف هكتار جديد. وتتوزع زراعة النخيل المثمر في المغرب أساساً بين أربع جهات هي مكناس- تافيلالت وسوس- ماسة - درعة اللتان تنتجان 90 في المئة من التمر في المغرب، إضافة إلى جهتي الشرق وكلميم-السمارة. وتغطي مناطق زراعة النخيل المثمر، بحسب وزارة الفلاحة المغربية، حوالى ثلث مساحة المغرب بما يقدر ب471 ألف كلم مربع (48 ألف هكتار)، فيما تقارب أعداد أشجار النخيل الخمسة ملايين. ويحتل المغرب، بحسب وزير الفلاحة عزيز أخنوش «المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج التمور ب 4,5 في المئة»، لكنه لا يزال يستورد سنوياً ما يفوق 30 ألف طن من تونس والجزائر. ويرجع السبب الرئيس للاستيراد إلى قلة التمور الجيدة في المغرب التي تشكل ما بين 10 و15 في المئة من الإنتاج الوطني، فيما يبقى ربع الإنتاج (25 ألف طن) غير صالح للاستهلاك، أما الباقي فتستهلك غالبيته محلياً. وفقد المغرب طيلة عقود، الملايين من أشجار النخيل بسبب الجفاف ومرض البيوض ونقص خبرة الفلاحين. والبيوض فطريات سامة تنتقل عبر التربة وتصيب أشجار النخيل وتقضي عليها تدريجياً، ولا دواء فعال لها سوى نصيحة المختصين بتشميس التربة وتسميدها مع عدم الإكثار من الماء في السقي. وتحاول وزارة الفلاحة المغربية في إطار مخططها الأخضر، أن تزيد أعداد النخيل المثمر بثلاثة ملايين نخلة جديدة في حدود عام 2020، لرفع الإنتاج إلى 160 ألف طن سنوياً، مع تصدير خمسة آلاف طن.
