حذر المصرف البريطاني العملاق «رويال بنك أوف سكوتلاند» أمس، من انه سينقل مقره إلى إنكلترا إذا اختار الإسكوتلنديون الانفصال عن بريطانيا في الاستفتاء التاريخي المقرر الخميس المقبل. وأفاد بيان أصدره «رويال بنك أوف سكوتلاند» المتواجد منذ نحو 300 سنة في إسكوتلندا ومقره أدنبره: «استفتاء إسكوتلندي يطرح علامات استفهام حول العواقب على البيئة المالية والنقدية والقانونية ونظام التسوية والتصنيف المصرفي، لذا وضعنا خطة لمواجهة احتمال التصويت بنعم وتقليل الأخطار على دوائر الأعمال، بينها إعادة نقل مركزنا الرئيسي وفرعنا العامل الرئيسي إلى إنكلترا، والذي لن يؤثر على عملاء كل الجزر البريطانية، إسكتلندا أو إنكلترا أو ويلز أو إرلندا الشمالية». وسارع رئيس حكومة إسكتلندا الإقليمية وزعيم دعاة الاستقلال ألكس سالموند إلى التنديد ب «مناورة سياسية نسقتها الحكومة البريطانية». وأشار في محاولة لطمأنة مؤيدي الاستقلال إلى أن المدير العام ل «رويال بنك أوف سكوتلاند» أرسل بريداً إلكترونياً للموظفين أكد فيه أن تغيير العنوان لن يؤثر على عاملي البنك ال11500 في إسكوتلندا. جاء ذلك بعد ساعات على إعلان بنك «لويدز»، العملاق المصرفي البريطاني الآخر والذي يشغل 16 ألف موظف في إسكتلندا، أنه قد «ينشئ كيانات قانونية جديدة في إنكلترا» في حال استقلال إسكوتلندا، فيما حذر عملاق آخر في إسكوتلندا هو مجموعة «ستاندارد لايف» سابقاً من أنه سينقل، إذا اقتضى الأمر، إلى إنكلترا جزءاً من الصناديق التي يديرها لحساب عملائه البريطانيين. كذلك تبنت مؤسسات أخرى غير بريطانية موقف المعارضين للانفصال، مثل البنك الوطني الأسترالي أو «ناشونال بنك أوف أستراليا» الذي لفت إلى إمكان نقل فرعه في إسكوتلندا إلى الجنوب. أما عملاق النفط «بريتش بتروليوم»، الناشط جداً في بحر الشمال، فقال إن «هذه الآبار ستستغل في شكل أفضل إذا أبقي على قدرات ووحدة المملكة المتحدة». وأمس، دعت صحيفة «فاينانشل تايمز» التي تتابعها أوساط الأعمال، الإسكوتلنديين إلى رفض «المزاج الشعبوي» الذي اتهمت رئيس حكومة إسكوتلندا الإقليمية سالموند باستغلاله، علماً بأن المسؤولين البريطانيين ضاعفوا في الأيام الأخيرة مبادراتهم لإثناء الإسكوتلنديين عن اختيار الاستقلال، مع تركيزهم على العواقب الاقتصادية السلبية لهذا الأمر، في وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تساوي الفريق الرافض للاستقلال مع الفريق المؤيد له. واستبعد هؤلاء أيضاً أي وحدة نقدية مع بقية المملكة المتحدة وإسكوتلندا إذا اختارت الأخيرة الاستقلال، ويتساءل القطاع المالي في إسكوتلندا عمن سيتولى وظيفة المقرض الأخير التي ينفذها بنك إنكلترا حالياً بالنسبة إلى البنوك التي ستبقى في الإقليم الشمالي.
