أظهر تقرير أصدره البنك الدولي أمس بالتعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية» ومؤسسة «بي دبليو سي»، أن معدل الضرائب في المنطقة العربية يعتبر الأقل في العالم ولا يتجاوز 23.6 في المئة، في حين يصل المعدل العالمي إلى 44.7 في المئة، كما أن الشركات في الإمارات تواجه اقل الأعباء الإدارية في دفع الضرائب، تليها قطر والسعودية. وعزا خبراء انخفاض معدل الضرائب في المنطقة إلى الاعتماد على مصادر أخرى للإيرادات الحكومية، بينما توقع رئيس قسم الضرائب في «بي دبليو سي الشرق الأوسط» دين كيرن أن «تواجه الحكومات في المنطقة تحدي الحصول على عائدات ضرائب إضافية في المستقبل، سواء من خلال فرض ضرائب جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية أو زيادة معدلات الضرائب، في ظل مطالبة الشعوب بالمزيد من الحقوق الاقتصادية، ما يستدعي زيادة الإنفاق». وبيّن التقرير حول مواصلة الحكومات في العالم عملية إصلاح نظمها الضريبية، أن على رغم عدم استقرار الاقتصاد العالمي اتخذت اقتصادات 31 دولة خطوات، منذ منتصف العام الماضي حتى منتصف هذه السنة، لتسهيل وتقليل دفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً بعد درس الأنظمة الضريبية في 185 دولة، من بينها 13 في منطقة الشرق الأوسط، أن الإصلاح الضريبي الأكثر شيوعاً تمثل في إدخال الأنظمة الإلكترونية للامتثال الضريبي أو تحسينها، وذلك في 16 دولة. ولفت إلى أن «معدّل الضرائب الإجمالي لشركة متوسطة الحجم في الشرق الأوسط تبلغ نسبته 23.6 في المئة، تُسدّد على 17.6 دفعة، أي عدد مرات تسجيل وتسديد الشركة لأنواع من الضرائب والمساهمات، خلال 158 ساعة وهو الوقت اللازم لإعداد وتقديم ودفع ثلاثة أنواع رئيسة من الضرائب، بما فيها الضرائب والمساهمات الإلزامية وضرائب الاستهلاك، في حين شكلّت ضرائب العمل والمساهمات الاجتماعية الجزء الأكبر من هذه المؤشرات الثلاثة في الشرق الأوسط، ما يختلف تماماً عن متوسط الوضع العالمي. وجرى تصنيف الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي لعام 2013، بعدما كانتا في المرتبتين السادسة والسابعة عام 2012، في حين بقيت قطر في المرتبة الثانية للعام الرابع على التوالي، أما البحرين فاحتلت المرتبة السابعة وعمان المرتبة العاشرة والكويت المرتبة ال11. ومنذ بدء إعداد هذه الدراسة عام 2004، احتاجت المنطقة إلى العدد الأدنى من الساعات للامتثال لأنظمة الضرائب، وبقي عدد الدفعات مستقراً خلال معظم سنوات الدراسة، ولكنها شهدت بعض الانخفاض عام 2011 بسبب تنفيذ أنظمة الإيداع والدفع عبر الإنترنت في السعودية والإمارات، وهي تحسينات متعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي. وانخفض معدل الضريبة الإجمالي 2.5 في المئة في المنطقة منذ العام 2007، وبقي دفع الضرائب ثابتاً العام الماضي. وأكد مدير المؤشرات والتحليل العالمي في مجموعة البنك الدولي لوبيز كلاروس أوغوستو أن «الإيداع والدفع الالكتروني يعملان على تقليل الأوراق والتعقيدات في النظم الضريبية، وقد يساعدان على زيادة الالتزام الضريبي وخفض كلفة إدارة الضرائب». وبيّن التقرير أن «السنوات القليلة الماضية شهدت خفضاً تدريجياً في عدد الدفعات وعدد الساعات التي تقضيها شركة متوسطة الحجم بالامتثال لالتزاماتها الضريبية، ما يُعتبر تطوراً ايجابياً». وعلى رغم تأكيد التقرير أن الدول واصلت عملية الإصلاحات الضريبية، إلا أنه اعتبر أن عدد الاقتصادات التي أجرت إصلاحات انخفض من 35 العام الماضي إلى 31 في الدراسة الأخيرة، في حين يستمر التركيز على الحد من الأعباء الإدارية للنظام الضريبي.
