ينتظر قرار وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء مخيمات نموذجية في المناطق الفاصلة بين الحدود اللبنانية - السورية والتابعة للدولة في البقاع والشمال وإقامة مراكز مشتركة للتدقيق في طلبات النزوح، تقدير امكانات المضي في هذه الخطوة وتوفير المستلزمات المادية لتنفيذها. وعلمت «الحياة» أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام الليل قبل الفائت للجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين والتي تضم وزراء الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الداخلية نهاد المشنوق، والعمل سجعان قزي وباسيل تداول في 4 مسائل هي بمثابة خريطة طريق اقترحها درباس لاستيعاب النازحين وتنظيم اماكن إقامتهم للتخفيف من الاعباء على الوضع الداخلي. والمسألة الأولى أن لبنان لم يعد يحتمل أي نزوح جغرافيا وسياسياً ومالياً في ظل التهديدات التي تعرض لها النازحون في اكثر من منطقة. والثانية انه «لم يعد هناك من داع للنزوح لأن المناطق التي يجري فيها القتال لم يعد فيها عائلات سورية ومدنيون، فهذه المناطق اخليت في موجات هجرة متعددة وقسم كبير منهم أصبح في لبنان». والثالثة هي ان «القتال في المناطق البعيدة من الحدود اللبنانية والاقرب الى العراق والاردن وتركيا لا يمكن تحميل لبنان النزوح منها إليه». و«اكدت ضرورة التدقيق في النزوح انسانياً وكل من يذهب الى سورية من النازحين يفقد صفته كنازح وسنكون متشددين في ذلك». والمسألة الرابعة «هو البحث في انشاء مخيمات نموذجية على الحدود بعيداً من الأماكن السكنية لإيواء النازحين في المناطق الفاصلة بين الحدودين والتي هي تابعة للدولة اللبنانية واذا نجحت التجربة فستكون رائدة على صعيد تحسين وضع النازحين». وجرى التأكيد انه «لا بد من التنسيق بين الامن العام، وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وان تكون هناك مراكز مشتركة على الحدود للتدقيق في طلبات النزوح للبحث كل قضية». وأعلن وزير العمل سجعان قزي أن هذه «المخيمات هي كناية عن نقاط تجمع سكني لهم لتقديم لهم حياة انسانية محترمة». وأكد العمل على «تنفيذ هذا المشروع في القريب العاجل وتأمين الاموال له من خلال الصناديق العربية والدولية»، مشيراً الى أنه «لم يتم تحديد المكان الثابت لاقامة مخيمين او 3 على الحدود»، ومؤكداً أنه «سيكون هناك مخيم او اثنان في منطقة عكار الحدودية او مخيم او اثنان في البقاع». واعتبر أنه «اذا كانت الظروف المناخية تسمح لاقامة مخيم عند المصنع فلا بأس». ولفت إلى أن «نقاط التجمع الموقتة قد تضم ما بين 5 آلاف الى 10 آلاف ولكن الحل هو بعودتهم الى سورية». وأكّدت الناطقة الرسمية باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين دانا سليمان ل «الحياة» «أننا لم نتحدّث مع الحكومة اللبنانية بهذا الموضوع بعد، لكننا مستعدون لبحثه معها وتقويمه لأنه بحاجة إلى تمويل عربي ودولي إضافة إلى ضمان أمن النازحين». وأعلن برنامج الاممالمتحدة الانمائي في بيان ان مساعدة الامين العام ورئيسة المجموعة الانمائية للامم المتحدة ومديرة برنامج الاممالمتحدة الانمائي هيلين كلارك، تصل الى لبنان في اول زيارة رسمية لها الاحد 14 الجاري وتستمر لغاية 18 منه. وستبحث مع سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري دور برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في دعم التنمية في لبنان. وسيشارك المفوض السامي لمفوضية الأممالمتحدة للاجئين UNHCR انطونيو غوتيريس مع كلارك في زيارة ميدانية الثلثاء 16 الجاري لبعض المشاريع المضيفة للنازحين. على صعيد آخر، نفّذ الجيش عملية دهم لتجمع للنازحين السوريين في محلة زاروب النجاصة في صيدا، وعمل على التفتيش والتحقق من أوراق قاطنيه من دون ان يبلغ عن اي مضبوطات او توقيفات».
