إنطلقت اليوم الخميس أعمال الدورة 94 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والإقتصاد العرب في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، برئاسة اليمن وحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ، لبحث قضايا العمل العربي المشترك وتعميق التعاون الاقتصادي والتنموي ومتابعة تنفيذ قرارات القمم الإقتصادية. ويناقش المجلس في دورته الجديدة مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والإجتماعية التي أعدتها اللجنتان الإجتماعية والإقتصادية واجتماعات كبار المسؤولين العرب على مدى اليومين الماضيين. ويتضمن جدول الاعمال عدداً من الموضوعات، في مقدمتها ملف تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والملف الإقتصادي والإجتماعي للقمة العربية العادية المقررة في شرم الشيخ في اذار (مارس) 2015 . وأيضاً يتضمن الملف الإقتصادي متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذى عقد في بيرو عام 2012، وكذلك الجوانب الاقتصادية في إعلان وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في الكويت 2013 . ويتركز محور أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي وتشمل عدداً من العناصر تتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي ، بالإضافة إلى متابعة مراحل عمل الإتحاد الجمركي العربي. ويناقش المجلس وضع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار قمة الرياض الإقتصادية 2013 ، وتكليف الامانة العامة بالدعوة لعقد اجتماع يضم هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية لبحث شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره. ويستعرض الاجتماع تقريراً حول الانعكاسات الإقتصادية والإجتماعية للإحتلال الاسرائيلي على الإقتصاد الفلسطيني. وتتضمن مشروعات القرارات في هذا الاطار دعوة الدول العربية الى استمرار تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني فى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ودعوة المجالس الوزارية المتخصصة إلى زيادة الدعم المقدم لدولة فلسطين، وتوجيه جزء من برامجها، لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية.
