توج رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي امس، زيارته الرسمية فرنسا باجتماع مع الرئيس فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه، في حضور الوفد المرافق بعدما التقى في مقر إقامته في باريس السفراء العرب المعتمدين برئاسة عميدة السلك سفيرة الأردن دينا قعوار. وقال ميقاتي، إنه لمس من هولاند، «التأييد الكامل لسياسة النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان حيال الوضع في سورية»، ناقلاً عنه قوله إن «هذا هو الموقف العاقل ويجب الاستمرار به». وزاد ميقاتي في ختام اللقاء أنه شكر للرئيس الفرنسي «مساندته الدائمة للبنان على كل الأصعدة وزيارته المميزة للبنان في الرابع من الشهر الحالي». وأضاف أن هولاند عبر عن دعمه جهود الرئيس اللبناني ميشال سليمان من أجل الحوار. وتابع أن محادثاته مع هولاند «تناولت أيضاً مواضيع الساعة، وخصوصا الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي، والوضع الاقتصادي اللبناني والدعم المطلوب من الجانب الفرنسي من اجل دعم اقتصاد لبنان، إضافة إلى موضوع القوات الدولية في جنوب لبنان ووضع الجيش اللبناني ودعمه في خطته التزود بالأسلحة». وعبر ميقاتي عن أمله في أن توضع الاتفاقات التي وقعها خلال وجوده في فرنسا موضع التنفيذ بأسرع وقت، مؤكداً أنه عند خروجه من قصر الإليزيه شعر «أن لدى لبنان دولة صديقة بكل معنى الكلمة هي الدولة الفرنسية». وقال مصدر فرنسي مطلع إن اللقاء بين هولاند وميقاتي، الذي استغرق نحو نصف ساعة، تخللته خلوة في مكتب الرئيس الفرنسي لمدة عشر دقائق. وأوضح أن فرنسا «تحرص في ظل الأوضاع المضطربة في كل من سورية وغزة، على صون استقرار لبنان ووحدته وتجنيبه التفاعلات السلبية التي قد تترتب على ما يحصل في محيطه». وكان ميقاتي لبى دعوة «الأكاديمية الديبلوماسية الدولية» إلى لقاء حواري مساء أول من امس، استهله رئيس الأكاديمية جان كلود كوسران بالترحيب بميقاتي «صديق فرنسا ورجل المهمة الصعبة في الظرف الصعب الذي يمر به لبنان». ولاحظ ميقاتي في مداخلته «وبأسف صعود التطرف الديني في سياق من التقوقع». وقال: «أصبح صوت طبول الحرب أكثر ارتفاعاً، لكن في منطقتنا هذه المرة، فحلّ «بركان الشرق الأوسط» مكان «بركان البلقان»، ومؤشرات التسلح العالمية مقلقة، إذ إن ستة بلدان من أصل العشرة الأعلى تسلحاً عالمياً هي بلدان شرق أوسطية، وبلغ التوتر نقطة حرجة، وباتت شرارة واحدة كفيلة بإشعال كل منطقة غربي آسيا-الشرق الأوسط الجيوسياسية، وقد يطاول الحريق أوروبا». لكن ميقاتي اعتبر أن «بصيص الأمل لا يزال موجوداً، بفعل حكمة القادة من جهة وقوة العمل الديبلوماسي من جهة أخرى»، متوقفاً عند الديبلوماسية الفرنسية. وقال: «تعزيز التعاون بين بلدينا، ولا سيما في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والأمن والثقافة يخدم مصلحتنا المشتركة». ورأى أن «لبنان حالياً في عين العاصفة مرةً أخرى، إلا أنني على ثقة بأنها ستمر من دون أن تخلف أي أضرار. ومنذ شهر، اغتيل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، ومن ارتكب هذه الجريمة سعى بالتأكيد إلى إغراق لبنان في العنف والفوضى وعدم الاستقرار السياسي. وهذا بالضبط ما سعيت دوماً لتجنبه، منذ أن وافقت على تولي رئاسة الحكومة، فكان الحفاظ على استقرار البلد هدفاً أساسياً بالنسبة إلي. صحيح أنه بسبب الطابع الطائفي للحياة السياسية، يميل اللبنانيون إلى التموضع وفق انتمائهم الطائفي، ما يؤدي أحياناً إلى توترات سياسية، إلا أنهم، وعلى رغم ذلك، متمسكون جميعاً ببلدهم ووحدته واستقراره، ومطمئنون لرؤية سعي المجتمع الدولي لحفظ التوازن في بلد الأرز». وأكد احترام لبنان «القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، ولن نتخذ أي إجراء قد يزعزع علاقتنا مع المجتمع الدولي»، مذكراً بأنه تقدم من الأمين العام للأمم المتحدة عام 2005 خلال تولّيه رئاسة الحكومة للمرة الأولى، «وكان البلد لا يزال يلملم جروحه جراء الزلزال الذي أحدثه اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بطلب إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجناة، وأمنت خلال تولي رئاسة الحكومة للمرة الثانية تمويل المحكمة. فبالنسبة الي، وغالبية اللبنانيين، لا يجب أن يفلت المجرمون من العقاب». ولفت إلى أنه «في سياق الشرعية الدولية نفسها، من المهم جداً أن تحترم إسرائيل أحكام القرار 1701 ومن المهم أيضاً أن نلاحظ أنه، بموجب هذا القرار، على الجيش اللبناني أن يحل مكان قوات «يونيفيل» الا أنه لا يمكن لذلك أن يتحقق إلا بعد تعزيز قدرات جيشنا بشكل كبير». وعن سورية، ذكر باعتماد لبنان «سياسة النأي بالنفس»، وقال: «من المستحيل توقع مسار الأحداث في سورية أو وقت انتهاء الأزمة أو هوية الشخص الذي سيتولى المسؤولية، إلا أن علينا أن ندرك أن الأزمة ستؤثر حتماً على لبنان ما لم نتخذ تدابير ننأى من خلالها بأنفسنا عن هذه الأزمة، لكننا لم ننأ بأنفسنا إنسانياً». وعن «الربيع العربي»، اعتبر أن «إنشاء أنظمة ديموقراطية بالفعل في العالم العربي سيستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب الكثير من الجهد، من أجل الحفاظ على إنجازات الثورات في العالم العربي وتجنب انزلاق المجتمع المدني نحو الأصولية والتطرف». وعن الوضع الفلسطيني قال: «الأولوية القصوى تكمن حالياً في وضع حد لإراقة الدماء، وما أن يتم تثبيت الهدوء، من الملحّ جداً أن يمارس الغرب الضغوط لتحقيق سلام عادل ودائم»، وشجب «الأعمال العدوانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة». وفي حواره مع الحضور، تمنى ميقاتي أن «تثمر المساعي المصرية في أسرع وقت في إيجاد حل لوضع القائم في غزة»، وقال: «أنا على يقين بأن لبنان لن يكون مسرحاً لأي واقع معين في الوقت الحاضر. كفى استعمال فلسطين لمصالح دول أخرى». وعن لقائه مع الرئيس الفرنسي وما قد يشكله له من إحراج مع أعضاء الحكومة في ضوء الاعتراف الفرنسي بالائتلاف السوري المعارض، قال: «سأستمع إلى وجهة نظر الرئيس الفرنسي من كل الأوضاع. ومن الطبيعي ألا أتدخل في السياسة الفرنسية حيال سورية، والأمر لا يشكل أي إحراج لي على الإطلاق مع أعضاء حكومتي». ولفت إلى أن «لبنان على منعطف ثلاث أزمات في وقت واحد هي الأزمة السورية والأزمة الدولية مع ايران والأزمة الفلسطينية-الاسرائيلية، وبالتالي ينبغي علينا أن نحيّد الواقع اللبناني عن كل الأزمات والقيام بعمل ما لتنفيس الوضع الداخلي، وقد يكون التغيير الحكومي مدخلاً للحل، ولا يجب أن تكون الاستقالة مدخلاً لأزمات اخرى. الحوار الحل الوحيد المتاح لتحصين الوضع، وليكن الوضع الحكومي بنداً أول على طاولة الحوار، وقانون الانتخاب البند الثاني». وفي لقاء مع الصحافيين العرب، سئل ميقاتي عما سمعه من الجانب الفرنسي عن الوضع اللبناني فقال: «الفرنسيون يريدون الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار في لبنان، وإذا كان التغيير الحكومي يفيد لبنان فلا مانع لديهم، لكنهم لا يتدخلون في الشؤون اللبنانية الداخلية». وعما إذا طلب مساعدات للجيش اللبناني من فرنسا، أشار إلى «أن الحكومة أقرت خطةً لدعم الجيش على خمس سنوات ونبحث مع كل الدول الصديقة في ما يمكن أن تقدمه لدعم الجيش. تحدثت في الأمر مع رئيس الوزراء الفرنسي، وهو كان مطلعاً على حاجات الجيش وأكد أن هذا الموضوع قيد الدرس حالياً وسيعلن عما سيفعله في هذا الأمر قريباً». ورأى انه «لا يمكن الاستمرار في رفض الحوار والمطالبة باستقالة الحكومة في الوقت نفسه. وأسأل: هل سياسة اللاحوار والمقاطعة سياسة حكيمة؟ بالعكس، أنا أرى أن المحاسبة في المجلس النيابي الخيار السليم والمطلوب، بدلاً من تحويل المحاسبة إلى الشارع».
