توقع نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية الدكتور خالد السليمان، بدء عمل المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة بحلول العام 2020، عازياً تأخر بدء عمل المحطات النووية إلى أن إنشائها يستغرق من 9 إلى 11 سنة. وأكد السليمان في تصريحات على هامش أعمال المؤتمر الدولي الأول للبيئة الذي تستضيفه مدينة ينبع الصناعية، أمس، أنه سيتم تنفيذ مشاريع الطاقة النووية بعد إقرار الخطة الوطنية مع بداية العام المقبل 2013، وستكون أولى المشاريع متخصصة في الطاقة الشمسية وسيستغرق من 18 إلى 24 شهراً، مبيناً أنه سيتم بعد 24 شهراً تشغيل أولى محطات الطاقة الشمسية مع وجود عدد من محطات الطاقة الشمسية التي ستدخل الخدمة سنوياً ابتداءً من العام القادم وحتى 2020. وقال: «الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء بعد 20 عاماً من الآن»، لافتاً إلى أن المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح والطاقة الحرارية الجوف أرضية والذرية ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50 في المئة من حاجة المملكة من الكهرباء بحلول العام 2032. وأوضح أن المملكة ستستهدف بحلول العام 2032 إنتاج نحو 41 غيغاواط من المصادر الأخرى البديلة، وأن هذا التوجه مبني على وجوب كونه اقتصادياً وموفراً للوقود الأحفوري وبناء قطاع اقتصادي واعد ومستدام. وأشار نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، إلى أن المدينة ستنفذ استراتيجيتها الخاصة التي تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام، مشيراً إلى أن المملكة ستوفر ما بين 360 إلى 520 ألف برميل يومياً من خلال تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول 2032. ولفت إلى أن المملكة مقدمة على استخدام الطاقة النووية والمتجددة كجزء من مزيج الطاقة الوطنية في الفترة المقبلة، مبيناً أنه جرى خلال العامين الماضيين التشاور مع الأطراف المحلية من خلال دراسات محلية ودولية تعمل على محاولة الوصول إلى ما هي نسبة إسهام كل من الطاقة النووية والمتجددة خلال العشرة وال20 سنة المقبلة وما بعدها، وأنه خلال ال20 سنة المقبلة نستهدف توليد 50 في المئة من الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة. وذكر السليمان أن الطاقة الشمسية مقسمة إلى طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة شمسية حرارية، وأنه سيتم العمل في مجال الطاقة الكهروضوئية لتوفير 16 غيغاواط، وفي الطاقة الحرارية 25 غيغاواط، موضحاً أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قادرة على استهداف توطين 80 في المئة من سلسلة القيمة المضافة للطاقة الشمسية وأن ما هو موجود في المملكة من تحركات نحو الطاقة بكل فئاتها هي مبادرات جريئة صممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة. وكشف خبراء ومتحدثون في المؤتمر الدولي الأول للبيئة أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعتزم بناء 17 مفاعلاً نووياً بحلول العام 2030 بكلفة قد تتجاوز 375 بليون ريال (100 بليون دولار) لمواكبة الطلب على الكهرباء وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية. وتعمل المملكة العربية السعودية على تطوير مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الذرية والرياح والشمسية والحرارية الجوفية لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بنسبة 6 إلى 8 في المئة سنوياً.
