شهدت ورشة عمل بعنوان «محطات الرصد المستمرة» المنظمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض أمس جدلاً حول فائدة محطات الرصد في المملكة في ظل ازدياد أعدادها، بحيث بلغت أكثر من 500 محطة رصد تابعة لجهات حكومية عدة. واعترف الباحث والممثل لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور عبدالعزيز آل عثمان خلال ورشة عمل أن محطات الرصد التي تملكها الجهات الحكومية أصبحت تفوق الحاجة، مطالباً بتوقفها عن إنشاء تلك المشاريع وانضوائها تحت مؤسسة حكومية واحدة، حتى تتم الاستفادة من التقنية في شكل أكبر. وشدد ممثل مدينة العلوم والتقنية على ضرورة التوقف الفوري حتى لا تحدث ازدواجية، مضيفاً: «أن ما يزيد على 400 مرصد تملكها الهيئة العامة للمساحة ليست حتى في أوروبا، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لديها كمية من المراصد تصل إلى 100 مرصد، كما لدى المدينة مجموعتان قديمتان»، متسائلاً عن المستخدم الذي يستطيع الاطلاع على معلومات المساحة. من جهته، أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للمساحة الدكتور بندر المسلماني أن التوحيد يجب أن يتضمن جوانب عدة، من بينها الإسناد «الجيوديسي» لنظم معلومات الأراضي، مضيفاً: «المرجع الجيوديسي يحتاج إلى توحيد أسوة ببعض الدول التي قامت بتوحيد المرجع، لغرض تبادل المعلومات ولغرض استفادة البلد، ولغرض توفير الجهود والكلفة المالية». وأكد أن المرجع الجيوديسي غير كاف ولا يرقى للتقنية الحالية التي تحتاج إليها المملكة، موضحاً أن أهميته تنبع من اعتباره مرجعاً للمستقبل، والحاجة إلى أعوام عدة من الرصد المستمر. وطالب المسلماني بعمل محطات الرصد كافة تحت مظلة هيئة المساحة لتوحيد الجهود، بدلاً من الوضع الحالي للمحطات التي تعمل تحت مظلات جهات حكومية عدة. بدوره، اعترض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للأراضي والمساحة الدكتور محمد الراجحي على ما ذكره المسلماني من أن الأعمال الحالية لا ترقى إلى مستوى الدقة، بالقول: «هذا الكلام غير مقبول». وأضاف: «يجب أن تأخذ المبادرات للجهات الأخرى في الاعتبار، ويجب أن تأخذ بالحسبان وغض النظر عنها هو إجحاف في حق الوطن». يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة العامة للمساحة والخرائط نظمت ورشة عمل بعنوان «محطات الرصد المستمر»، للتعريف بمحطات الرصد المساحي المستمر في جميع مناطق المملكة، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، إذ تهدف إلى إطلاع المتخصصين في مجال المساحة والخرائط بالأمانات والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتلك المحطات، وما توفره من بيانات مساحية للمستخدمين من أجل توحيد المرجع الجيوديسي (المساحي) في جميع مناطق المملكة، لتحقيق التكامل والدقة في تنفيذ الأعمال المساحية. وتبحث الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بالرصد المساحي وتطبيقاته في تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار، بحضور متخصصين من الأمانات والبلديات والهيئة العامة للمساحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والإدارة العامة للمساحة العسكرية، إضافة إلى عدد من المعنيين في بعض الوزارات والجامعات والشركات والمكاتب الاستشارية من المتخصصين بأعمال المساحة في تلك الجهات. وانطلقت الورشة أعمالها بكلمة لوزير الشؤون البلدية والقروية، ثم قدم وكيل الوزارة المساعد للأراضي والمساحة الدكتور محمد الراجحي ورقة عمل عن المعلومات المكانية في المملكة العربية السعودية. وبدأت الجلسة الأولى بتقديم المهندس علي آل عمر عرضاً عن مرجع الإسناد الجيوديسي لنظم معلومات الأراضي، بينما قدم أحد المتخصصين تقريراً عن الأنظمة الجيوديسية. واستهلت الجلسة الثانية أعمالها بمحاضرة للدكتور بندر بن صالح المسلماني عن الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر، تلاها عرض لبعض التطبيقات العلمية لمحطات الرصد المستمر في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، يقدمها الدكتور عبدالعزيز آل عثمان. الرويشد: أعمال الضبط الأرضي توفّر المرجعية الجغرافية أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان الرويشد أن أعمال الضبط الأرضي تُعتبر ذات أهمية بالغة في مجال هندسة المساحة، موضحاً أنها توفر المرجعية الجغرافية للبيانات والمعلومات كافة، تظهر تموضعها على سطح الكرة الأرضية. واعتبر توافر مرجع إسناد مساحي (جيوديسي) يغطي أنحاء المملكة كافة في شكل دقيق وصحيح أمراً مهماً وجوهرياً، وخطوة أولى نحو إنشاء المعلومات المساحية الدقيقة اللازمة للتسجيل العيني للعقار مثل الخرائط الطبوغرافية والعقارية. وأشار إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1425ه بإنشاء 13 محطة بث مباشر، مبيناً أنها تشكل العمود الفقري لمرجع الإسناد الجيوديسي لنظام معلومات الأراضي والتسجيل العيني للعقار. وأفاد بأن الوزارة قامت بإنشاء 100 محطة رصد مستمر في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ربط المحطات التي أنشئت من الأمانات والبلديات لتحقيق التكامل والدقة في تنفيذ الأعمال المساحية. وأكد حرص الوزارة على تكثيف منظومة محطات المرجع الجيوديسي المساحي، واستكمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
