اعتمدت أمانة الأحساء، نظاماً إلكترونياً تعتزم تطبيقه على الاستراحات والنُزل الريفية، التي يربو عددها على 500 استراحة ومنتجع. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل خطوات سابقة اتخذتها الأمانة لمعالجة أوضاع الاستراحات، ودفعها إلى تحسين مستواها والارتقاء بخدماتها، ما دفعها إلى التهديد بإغلاقها في شهر رجب الماضي. لكنها تراجعت عن هذه الخطوة. وعقدت الأمانة، اليوم، ورشة عمل إجرائية حول النظام الإلكتروني الجديد، بحضور وكيل الأمانة للخدمات المهندس عبدالله العرفج، الذي اعتبر النظام «أول نظام من نوعه في المنطقة الشرقية، ويرتبط ببرنامج تخطيط الموارد الإلكترونية في أمانة الأحساء». واستعرضت ورشة العمل الإجراءات العملية لنظام الاستراحات، والسياسة العامة لها، واللوائح التنفيذية ومنهجية العمل، وما سيصدر من لوائح وتعليمات أخرى تتعلق بالاستراحات. كما اعتبر العرفج، النظام «انطلاقة لتنظيم وتأهيل الاستراحات والنُزل الريفية في الأحساء»، لافتاً إلى أن الأمانة تسعى إلى «تقديم الخدمات كافة إلكترونياً، والوصول إلى المستفيدين، من مواطنين ومقيمين، واختصار الوقت والجهد، وتسهيل الإجراءات عليهم، والسعي نحو الارتقاء بالخدمات الإلكترونية المقدمة لهم»، مضيفاً «تسعى الأمانة إلى إعادة هندسة الإجراءات، بما يتواكب مع الاستفادة مع التقنية الحديثة، والتيسير على المُستفيد في تنفيذ إجراءاته». وأوضح أن «النظام يتميز بإتاحته الشروط والموافقات اللازمة للمستفيدين، من خلال بوابة الأمانة الإلكترونية، ما يسهم في الترجمة الواقعية لبعض رؤى أمانة الأحساء، في مضمار تطوير طرق تقديم الخدمات، واستخدام تقنية المعلومات»، مردفاً أن «الاستشاري نفذ جولات عدة، بهدف حصر الاستراحات وتصنيفها، ووضع الاشتراطات اللازمة لتنظيمها وتأهيلها». وأكد العرفج، أهمية «تعاون ملاك الاستراحات، وضرورة مبادرتهم بالتواصل مع الأمانة، للاطلاع على الاشتراطات والمتطلبات الخاصة باستخراج التراخيص اللازمة، لتشغيل استراحاتهم بصورة تنظيمية سلسة». وكانت أمانة الأحساء، منحت قبل عام، استراحات مناسبات الزواج والخطوبة غير المؤهلة للترخيص، مهلة نصف عام. وقال العرفج: «إن الأمانة اعتمدت رسمياً نظام إصدار رخص أنشطة استراحات الإيجار اليومي والعائلي، وكذلك النُزل الريفية الواقعة ضمن النطاق الزراعي، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة من قبل الأمانة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، التي تتضمن وجود صك الملكية، أو عقد الإيجار، ووجود كروكي مُعتمد من مكتب هندسي يوضح الموقع العام، والحدود، والأبعاد، والمساحة، وكروكي آخر يوضح المباني القائمة، ومساحتها، واستخدامها، وتقرير من مكتب هندسي مُعتمد، يتضمن سلامة المباني القائمة إنشائياً». كما تتضمن اشتراطات أخرى مثل: «ألا تقل مساحة العقار المُخصص للاستراحة عن 3 آلاف متر مربع، وإنشاء صندوق خرساني مصب (بيارة) في حال عدم وجوده داخل الاستراحة، لتجميع مخرجات مياه الصرف الصحي، وعدم تصريف المياه الملوثة إلى مصارف هيئة الري والصرف، وتجهيز مواقف في الاستراحة، وذلك بتغطية المصرف المقابل للاستراحة بحسب المواصفات الفنية، واستخدام الفلترة لبرك السباحة، وتطبيق نظام الري الحديث على جميع المزروعات داخل الاستراحة».
