أغلقت وزارة الصحة، مستشفى أهلياً في محافظة جدة، بعد أن شهدت حال وفاة لطفل في الثامنة من عمره بسبب خطأ طبي خلال الأسبوع الماضي، إذ نفذت لجنة الإغلاق الفوري في صحة المحافظة أمس ( الأحد) قرار الإغلاق الذي جاء بناء على توجيهات وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة. وأوضح بيان صادر عن صحة المحافظة أمس، ( تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أنه تم تشكيل لجنة اختصاصية يرأسها مدير إدارة الرخص الطبية في المحافظة الدكتور طارق بنجر وعضوية فريق الإغلاق الفوري من الإمارة والشرطة والصحة، إذ تم إغلاق المستشفى بشكل تدريجي بدأ بقسم الدخول والعيادات الخارجية وقسم الطوارئ والعمليات الجراحية والأقسام الأخرى ماعدا قسم العمليات الطارئة للمرضى المنومين داخل المستشفى وحتى إعداد هذا البيان عصر أمس. وقال البيان: «إنه تم إلزام إدارة مستشفى الدكتور عرفان الذي شهد حادثة وفاة الطفل صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل عن طريق الخطأ الطبي، بالنقل الفوري للمرضى المنومين لاستكمال علاجهم في المستشفيات الأخرى لكي يتم إغلاق بقية الأقسام لمدة 60 يوماً من تاريخ الإغلاق، كما ألزمت الوزارة مالك المستشفى بضرورة إجراء التعديلات والتحسينات الطبية على المستشفى خلال هذه المدة». من جهته أكد مساعد مدير الشؤون الصحية في المحافظة للخدمات الطبية الدكتور تركي بن صالح الشريف، أن وزارة الصحة لم ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة الصحية الصارمة على كل من يخالف الإجراءات النظامية في عمل المنشآت الصحية ومزاولة المهن الصحية. وأوضح الشريف أنه لا يمكن قبول مثل هذه الأخطاء التي تتسبب في وفيات المرضى بسبب الإهمال أو اللامبالاة من جانب الأطباء أو غيرهم، مشيراً إلى أن إدارته قامت بتزويد رئيس الهيئة الطبية الشرعية بصورة من قرار الإغلاق للمستشفى من أجل تضمينها لملف القضية بما قد يساعد والعاملين معه في اللجنة الشرعية في سير القضية والتحقيقات. من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد ل «الحياة» وجود «ضبابية» لدى غالبية المواطنين مابين الخطأ الطبي وإهمال المستشفى، مضيفاً أن الخطأ الطبي هو الذي يصدر عن طبيب من غير قصد، معتبراً أن هذا الأمر يمكن أن يكون مقبولاً لدى وزارة الصحة، بينما مخالفات ال «الإهمال» تختلف كلياً من ناحية العقوبات. وقال: «إنه في حال قام شخص غير مصرح له من وزارة الصحة بتخدير مريض فهذا يعتبر إهمالاً يحاسب عليه المستشفى، خصوصاً أن وفاة الطفل صلاح الدين نموذج لهذا الإهمال القاتل، كذلك عندما يتم عمل عملية للطفل في غرفة للأشعة بدلاً من غرفة العمليات المجهزة فإن هذا يعتبر إهمالاً طبياً من جانب إدارة المستشفى». وأشار إلى أن العقوبات تعتبر ضعيفة ولا يتم تفعيلها بالشكل المطلوب، إذ إنه من المفترض أن تكون هناك عقوبات حاسمة في مثل هذه القضايا، لافتاً إلى أن إغلاق المستشفى يعتبر عقوبة رادعة تجعل من إدارة أي مستشفى حريصة كل الحرص على عملها، خصوصاً أنه في حال تم وضع غرامات مالية بملايين الريالات ضد المنشآت الصحية المخالفة، سيكون من شأنها الحد من حوادث الموت لدى المستشفيات الأهلية. ونبه إلى أنه في حال هرب الأطباء المتورطين في وفاة الطفل من البلاد، فإن إدارة المستشفى تتحمل مسؤولية تسفيرهم في مثل هذه الظروف التي تحظر سفر الطاقم الطبي قبل أن يتم تبرئتهم من جانب الجهات المختصة. وقال: «إن كل هذه التجاوزات والاستهتار بحياة الناس عائدة إلى ضعف العقوبات والبيروقراطية لدى الدوائر الحكومية والمحاكم الشرعية التي تأخذ الكثير من الوقت وتنتهي بإنذار في ملف الطبيب أو مغادرة الطبيب المقيم». وزاد: «إن هذه العقوبات مقارنة بأرباح المستشفيات الأهلية السنوية والتي تقدر بملايين الريالات لا تعتبر عقوبة رادعة، كما أن شركة الصيانة تتحمل جزءاً من العقوبة ولكن الشق الأكبر يتحمله المستشفى بسبب إهماله».
