قدّر رجال أعمال قيمة الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في منتدى الفرص الصناعية الثاني (O5) في الدمام، أمس بنحو 20 بليون ريال، تتوزع على 25 فرصة استثمارية مقدمة من جهات حكومية وشركات كبرى، أبرزها 5 استثمارات صناعية في المدن الواعدة، وأخرى للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في افتتاح المنتدى أن حوافز الاستثمار الصناعي في السعودية تعد نموذجاً جذاباً لكل القطاعات الحكومية والخاصة محلياً ودولياً، ووفرت المملكة الأراضي الصناعية بإيجارات تبدأ من ريال واحد للمتر سنوياً، ورسوم التخصيص أقل من المدن الرئيسية، إضافة إلى قروض من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى 75 في المئة من رأس المال، وأسعار كهرباء مخفضة، وضمان وتمويل للصادرات، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات. وعرض الربيعة في المنتدى الذي تنظمه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بشعار: «نحو صناعة منافسة وتنمية متوازنة»، المزايا التنافسية للمملكة والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمشاريع الصناعية، مؤكداً أهمية مبادرة رجال وشباب الأعمال بتأسيس مشاريع جديدة في مختلف مناطق المملكة، فلكل منطقة مزايا تنافسية وموارد أولية، مشيراً إلى أن المدن الصناعية وفرت البنية التحتية الجاذبة للمشاريع التنموية، خصوصاً الصناعية والمساندة للصناعة، ما يدعم جهود المملكة في توطين حاجاتها، وتحقيق التنمية المتوازنة. وأشار إلى أن المزايا التنافسية في السعودية لا يوازيها مثيل في المنطقة، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية متنامية وتوفير الخدمات الأساسية، وإيجاد أكبر سوق جاذبة في الشرق الأوسط، وتوفير مركز خدمات شامل وفروع للجهات الحكومية، ودعم صندوق الموارد البشرية بتأهيل المواطنين ودفع نصف رواتبهم، كما أن هناك أفضلية في المشتريات الحكومية، والسعي إلى إنشاء واستقطاب مشاريع الخدمات المساندة مثل المجمعات التجارية والسكنية واللوجستية، وتعتبر إيجارات الأراضي من أقل الدول، ووجود مدن صناعية منتشرة في أنحاء المملكة وقريبة من الأسواق المحلية والإقليمية. وأوضح أن المنتدى يشكل فرصة للمستثمرين والخبراء الاقتصاديين والجهات المختصة والشركات، ليقوموا بتقديم الفرص الصناعية الواعدة وتبادل الخبرات، والاطلاع على التسهيلات والحوافز والمبادرة باغتنام الفرصة لإنشائها بالمدن الصناعية في السعودية. داعياً رجال أعمال والجهات الاستشارية أو الاقتصادية والجهات التمويلية والتوظيفية ليستفيدوا من هذا المنتدى مما يحقق للمملكة صناعة منافسة وتنمية متوازنة. وتتنوع الفرص الاستثمارية بحسب الجهة المقدمة لذلك، فالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ستقدم فرصاً في تصنيع قطع الغيار الميكانيكية والكهربائية والمواد الكيماوية التي تحتاج إليها في تحلية المياه، أما الغرفة التجارية في الرياض فتطرح فرصة استثمارية عن إنتاج غاز الكلور والصودا الكاوية، بينما قدمت الغرفة التجارية في نجران ثلاث فرص استثمارية تعنى بإنتاج ألواح وترابيع الرخام والجرانيت الطبيعي، وهي الخامات الأولية المتوافرة في منطقة نجران، ومشروع إنتاج المياه الصحية، وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية. وقدمت الشركة السعودية للكهرباء فرصاً استثمارية لتصنيع مواد وقطع غيار للشركة، أما البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية فطرحت فرصتين، وهي تصنيع قطع غيار السيارات وإنتاج منتجات البوليمرات الهندسية، كذلك شركة معادن قدمت فرصتين عن تصنيع الفوسفات والألومنيوم، أما شركة المياه الوطنية فقدمت دراسة عن الفرص التصنيعية لمواد للشركة والاستثمار في توفير خدمة المياه المعالجة وإنتاج الأنابيب، والصمامات وغيرها من حاجات الشركة. كما تم طرح فرص استثمارية من مكاتب استشارية والتي منها، إنتاج العوازل الكهربائية، ومصنع أدوية ومصنع زجاج، ومصنع العزل المائي، وإنتاج الإكسسوارات والأواني الخزفية المنزلية، وإنتاج السيراميك، وإنتاج البولي ايثيلين، وإنتاج أنابيب الري تحت سطح الأرض. يذكر أن الهيئة تشرف حالياً على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض الأولى والثانية والثالثة، جدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الدمام الأولى والثانية والثالثة، مكةالمكرمة، القصيم الأولى والثانية، الأحساء الأولى، المدينةالمنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة الأولى والثانية، الزلفي، شقراء، حفر الباطن، وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: سلوى، الأحساء الثانية، رابغ، الصناعات الحربية، وتطمح هيئة «مدن» خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع.
