تكبّدت ثماني بورصات عربية خسائر هذا الأسبوع، فيما اقتصر الربح على خمس، وسط انخفاض لافت في السيولة المتداولة. وتصدّرت البورصة المغربية الأسواق المتراجعة وذلك بنسبة 1.9 في المئة، تلتها السعودية (1.8 في المئة)، فالقطرية والعُمانية (1.2 في المئة لكل منهما)، فالبحرينية (0.8 في المئة)، فالأردنية (0.6 في المئة)، فالتونسية (0.5 في المئة)، فاللبنانية (0.2 في المئة)، وفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». أما البورصات المتقدمة فشملت المصرية (1.4 في المئة)، والكويتية (1.2 في المئة)، والدبيانية (0.8 في المئة)، والظبيانية (0.6 في المئة)، والفلسطينية (0.1 في المئة). ولفت رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي إلى أن الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع «جاء دون التوقعات إذ شهد العديد من جلسات التداولات إغلاقات في المنطقة السالبة، وفي شكل متواصل، وسط انخفاض واضح في قيم السيولة المتداولة، نتج منه تذبذب كبير في حجم التداولات وأسعار الأسهم المتداولة، ما منع الأسهم من التماسك أو تحقيق نقاط إيجابية ملموسة كنتيجة نهائية للتداولات». وأضاف في تقريره الأسبوعي «أن الإغلاق الأسبوعي للبورصات محا غالبية النقاط الإيجابية المسجلة منذ بداية الشهر الجاري، في إشارة إلى أن عمليات المضاربة وموجات جني الأرباح في تصاعد كبير وعميق من قبل غالبية المتعاملين لدى البورصات». ولاحظ التقرير أن تباين الإغلاق الأسبوعي لمؤشرات البورصات العربية وغياب اتجاه موحد لها «يشير إلى تأثر مسار جلسات التداول بالمتغيرات المحلية أولاً ومن ثم بالتطورات المالية والاقتصادية العالمية ثانياً، مع احتفاظ كل سوق بخصوصيتها وطبيعة المؤثرات المحلية التي استجابت لها، إذ استمرت عمليات تعديل المراكز من قبل المستثمرين في المدى المتوسط، فيما ساعدت قطاعات رئيسة مثل المصارف من التخفيف من قوة التراجعات المسجلة وشهدت أسهم الشركات الصغيرة لدى العديد من الأسواق تعاملات نشطة من قبل المتعاملين من الأفراد الباحثين عن المكاسب في المدى القصير». وزاد: «في المقابل لا تزال البورصات تعاني الضغوط ذات العلاقة بانحسار الحوافز القوية والنوعية على المستوى المحلي والعالمي، الأمر الذي يدفع بالمتعاملين لدى البورصات من تخفيض مراكزهم الاستثمارية كلما اتسعت الاتجاهات السلبية». وخلص السامرائي إلى القول «إن البورصات العربية تسير من ضمن مسارات متعارضة تارة ومنسجمة مع محيطها تارة أخرى، وإن اتجاهات البيع وجني الأرباح تقابلها علميات شراء وإعادة هيكلة للمراكز المحمولة، هدفها خفض حجم التعرض إلى الأخطار وتحسين القدرة على تحقيق أرباح»، لافتاً إلى أن هذه الاتجاهات «تعكس قدرة جيدة لدى البورصات على استعادة أدائها القوي بعد كل تراجع وعلى مقاومة قوية لعمليات جني الأرباح على رغم استمرار حدوثها في الآونة الأخيرة، ما يرجّح بقاء وتيرة النشاط لدى البورصات من دون ضمان أن تأتي بشيء على مستوى الأسعار والسيولة والأسعار للأسهم المتداولة في المدى القصير». الكويت وقطر وفي أبرز الأسواق، ارتفع مؤشر السوق الكويتية في شكل متوسط، معززاً بذلك المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي، ليعوّض جزءاً من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الأسابيع السابقة، والتي جاءت خلال فترة بلغت فيها التوترات السياسية الداخلية ذروتها. وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 28 نقطة أو 0.49 في المئة ليقفل عند 5800.50 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسب ملفتة بلغت 58 و26.60 في المئة على التوالي، على رغم اقتصار تعاملات الأسبوع على أربع جلسات فقط، تناقل المستثمرون خلالها ملكية 411.29 مليون سهم بقيمة 118.91 مليون دينار (421 مليون دولار) في 23 ألفاً و670 صفقة. وتراجعت السوق القطرية بضغط من كل قطاعات السوق وغالبية الأسهم الوازنة وسط استقرار في مستوى التعاملات، مقارنة بالأسبوع الماضي، فتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.45 في المئة أو 124 نقطة ليقفل عند 8448.49 نقطة، وبلغ حجم التداولات الكلي في السوق القطرية 14.96 مليون سهم تقريباً، مقارنة بنحو 14.97 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بتراجع طفيف تُقدر نسبته بنحو 0.07 في المئة. وبلغت قيم تداولات البورصة القطرية 709.35 مليون ريال (195 مليون دولار) في مقابل نحو 706.31 مليون ريال في الأسبوع الماضي، بارتفاع طفيف تُقدر نسبته بنحو 0.43 في المئة. أما إجمالي صفقات هذا الأسبوع فبلغ عددها 12 ألفاً و147 صفقة في مقابل 10 آلاف و737 صفقة الأسبوع الماضي، بنمو أكثر من 13 في المئة. البحرين وعُمان والأردن وتراجعت السوق البحرينية في شكل ملحوظ بضغط من كل القطاعات وسط سيولة معتدلة، فهبط مؤشر السوق العام إلى 1057.22 نقطة، خاسراً 11.60 نقطة أو 1.09 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 7.68 مليون سهم بقيمة 903 آلاف دينار (2.395 مليون دولار) في 169 صفقة. وتراجعت أربعة قطاعات فيما استقر أداء قطاعين، من دون أي قطاع رابح. وتراجعت السوق العمانية في شكل ملحوظ وسط ضغوط شاركت فيها كل قطاعات السوق وغالبية الأسهم القيادية وسط ضغوط في أحجام التعاملات وقيمها، فأغلق المؤشر العام للسوق عند 5634.94 نقطة بخسائر بلغت 74.46 نقطة أو 1.30 في المئة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 27 في المئة فيما تراجعت القيم بنسبة 28.13 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 74.5 مليون سهم بقيمة 20.30 مليون ريال (52.8 مليون دولار) في أربعة آلاف و732 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم بقية شركات السوق وذلك في 68 صفقة. وتراجعت السوق الأردنية بضغط من كل قطاعات السوق وسط تراجع معنويات المتعاملين على خلفية التوترات التي شهدها الشارع الأردني عقب قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، فهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.72 في المئة ليقفل عند 1934.80 نقطة،. وتداول المستثمرون 40.4 مليون سهم بقيمة 27.4 مليون دينار (38.6 مليون دولار) في 15 ألفاً و688 صفقة.
