قرر رئيس وزراء مصر ابراهيم محلب، إنشاء «وحدة الصين» داخل مجلس الوزراء وبرئاسته، تُعنى ب «تعزيز التعاون المصري - الصيني وتوفير المناخ الملائم لنجاح الاستثمارات الصينية في مصر، ومتابعة مشاركة الصين في المشاريع المصرية الضخمة». والتقى محلب أمس وفداً صينياً ضم الرئيس الإقليمي ل «بنك الصادرات والواردات الصيني»، وبحث معه في مشاركة الصين في عدد من المشاريع التنموية في مصر، اضافة الى مسؤولين في المصرف الصيني وممثلين لشركتي «إفيك إنترناشيونال» و «موانئ الصين»، والقائم بأعمال السفارة الصينية في القاهرة. وحضر اللقاء وزراء: الكهرباء محمد شاكر، والتعاون الدولي منير فخري عبدالنور، والنقل هاني ضاحي. وأكد محلب «وجود فرص جديدة في الاقتصاد المصري يمكن الجانب الصيني الاستفادة منها». وشدد على أهمية الاستثمارات الصينية، مشيراً إلى «مشاريع تنموية يمكن الجانب الصيني المشاركة فيها، مثل تنمية منطقة قناة السويس، والصناعات التجميعية والتعدينية». ولفت إلى ان «وفداً مصرياً حكومياً يزور الصين حالياً لجذب استثمارات، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة». وأوضح أن الاستثمارات الصينية في مصر «يمكن أن تكون مثابة قيمة مضافة للتعاون الصيني - الأفريقي». وتحدث الوفد الصيني عن اللقاءات التي عقدها أخيراً مع عدد من الوزراء، ونوقشت خلالها ملفات التعاون في عدد من المجالات التي تهم مصر. ورحّب بالدعوة إلى المشاركة في المشاريع المصرية التي «ستمثل علامة بارزة في تاريخ العلاقات الثنائية، وتعطي نموذجاً عن قوة علاقات الصداقة بين القيادتين والشعبين». وعرض ضاحي المشاورات التي أُجريت خلال الفترة الماضية مع الجانب الصينى، المتعلقة بمشروع القطار السريع المزمع إنشاؤه بين مدينة السلام والعاشر من رمضان وبلبيس، والذي سيساعد في ربط العاصمة الحكومية الجديدة بالمدن المجاورة ويخدم نحو 5 ملايين مواطن. ولفت إلى «الاتفاق مع الجانب الصيني على تقليص مدة التنفيذ، كما عُرض خلال الاجتماع البرنامج التنفيذي للمشروع». وطرح شاكر حاجات مصر السنوية من الكهرباء، ونوقشت الاقتراحات الصينية لإنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام الفحم والطاقة الشمسية. واستعجل محلب في اختتام اللقاء «التوصل إلى الاتفاقات الخاصة بتلك المشاريع لتوقيعها قريباً»، مؤكداً ضرورة «الاهتمام بعنصر الوقت مع التزام الدقة وجودة التنفيذ». إلى ذلك، قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن الحكومة «تتجه إلى استيراد الغاز للمرة الأولى، ما يتطلب توفير ميناء متخصص ووحدات عائمة لتسييل الغاز عبر شبكات الميناء». وأوضح في «مؤتمر الأخبار الاقتصادي» «مصر... طريق المستقبل»، أن ذلك «يتطلب وقتاً»، متوقعاً إنجاز الميناء المتخصص الأول في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وعن استمرار مصر في تصدير الغاز، أكد وزير البترول، «التزام تعاقداتها ولا يمكن أن تنقضها، لذا يجب احترام تلك التعاقدات حتى موعد انتهائها».
