أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري، حاتم صالح، أن الحكومة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن الحوافز التي توفرها مصر تؤهلها لتكون من أكثر الدول جذباً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن الحكومة تطبق عدداً من البرامج الهادفة إلى تنشيط الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية تتضمن برامج لدعم الصادرات وتوفير الأراضي وإتاحة الطاقة بأسعار تنافسية. جاءت تأكيدات الوزير المصري خلال لقاء مع ممثلي إحدى المؤسسات الصناعية العالمية في مجال الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتي تمتلك 14 مصنعاً في العالم وترغب في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في الأسواق المصرية خلال المرحلة المقبلة باستثمارات يمكن أن تصل إلى نحو مئة مليون يورو. وأوضح صالح أن مصر تتمتع بسوق كبيرة تتجاوز 80 مليون مستهلك ولديها 16 منطقة صناعية مع بنية تحتية كاملة فضلاً عن وجود أربعة ملايين عامل مؤهل في مجال الصناعة، أن الحكومة المصرية تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خصوصاً في القطاعات الإستراتيجية ومنها الصناعات الهندسية وصناعة الأثاث والمواد الغذائية والغزل والنسيج بهدف زيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن عناصر الاستقرار السياسي والشفافية والثقة واختفاء مظاهر الفساد طمأنت المستثمرين وتعمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال إلى السوق المصرية. وأعرب عن اهتمام وزارته بنقل التكنولوجيا الصناعية العالمية إلى مصر، في إطار توجه الحكومة نحو تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد قائم على المواد الخام إلى اقتصاد قائم على التكنولوجيا المتطورة. وأشار إلى أن لقاءاته مع ممثلي الشركات العالمية تأتي في إطار الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر، ما جعل المستثمرين الأجانب يقبلون على الاستثمار في السوق المصرية مرة أخرى بعد فترة من الانتظار نتيجة للظروف السياسية غير المستقرة التي مرت بها البلاد في المرحلة الماضية. وأكد ممثلو إحدى الشركات العالمية رغبتهم بالاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خصوصاً في ظل توافر منظومة حوافز مشجعة من قبل الحكومة المصرية، وأشاروا إلى أن الشركة حريصة على إنشاء فرع لها في مصر لإنتاج أدوات منزلية بتكنولوجيا متقدمة سواء للسوق المحلية أو للتصدير.
