أعلنت الصين في اليوم الثالث من مؤتمر حزبها الشيوعي ارتفاع صادراتها والفائض التجاري بشكل كبير في تشرين الأول (أكتوبر)، في مؤشر جديد إلى تسارع نموها، في وقت يستعد الحزب لتعيين قادة جدد للبلاد. وأفادت أرقام الجمارك نمو الصادرات بنسبة 11.6 في المئة وصولاً الى 175.6 بليون دولار الشهر الماضي، أما الواردات فارتفعت بنسبة 2.4 في المئة فقط الى 143.6 بليون دولار. وعنى ذلك ارتفاع الفائض التجاري 32 بليون دولار في مقابل 27،.7 بليون دولار في ايلول (سبتمبر). واعلن لو تينغ، الخبير الاقتصادي في «بنك اوف اميركا - ميريل لينش»، أن أرقام تشرين الأول التي تشير أيضاً الى ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.6 في المئة، تعزز الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي في الصين سيستأنف صعوده، بعدما سجل تراجعاً منذ اكثر من سنة ونصف السنة الى 7.4 في المئة في الفصل الثالث من السنة الجارية، في مقابل 10.7 في المئة وسطياً خلال العقد الأخير. وأكد الرئيس هو جينتاو، في خطاب ألقاه أمام البرلمان ضرورة العمل على مضاعفة دخل السكان خلال عشر سنوات، ما يعني إبقاء الارتفاع السنوي للنمو فوق 7 في المئة حتى 2020. وأشار إلى أن الصين «أرادت أن تمنح التصدير الأهمية ذاتها التي تمنحها للاستيراد، وان تشكل أيضاً مكاسب جديدة على صعيد التصدير، بفضل التقنيات الممتازة والجودة الرائعة لمنتجاتها». لكن الصين تواجه، رغم هذه الأرقام الجيدة، صعوبة في تحقيق هدف بلوغ نمو نسبته 10 في المئة من حجم التجارة الخارجية في 2012، فيما لم تسجل هذه التجارة إلا نمواً نسبته 6.3 في المئة خلال الشهور العشرة الأولى من السنة. ويحتم تباطؤ نمو التجارة الخارجية، خصوصاً الصادرات من الملح، إعادة توجيه الاقتصاد الصيني لإفساح مجال اكبر للطلب الداخلي. وتراجعت تجارة الصين مع الاتحاد الأوروبي، شريكها الأول الذي يواجه صعوبات بسبب أزمة الديون السيادية، بنسبة 3 في المئة، وبلغت 452 بليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من السنة. وهنا حذر تشانغ بينغ، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، من أن أسس الاستقرار الاقتصادي ليست قوية بما يكفي، في خضم أزمة مالية عالمية مستمرة ووضع جديد ومشاكل في الاقتصاد، لذا يجب أن نستعد لمواجهة صعوبات وتحديات لفترة طويلة». الى ذلك، اعلن وزير التجارة تشين ديمينج، وهو عضو في الحزب، أن الولاياتالمتحدة تظهر «عقلية الحرب الباردة» عبر تخوفها من تشكيل شركة «هواوي» الصينية لأجهزة الاتصالات خطراً أمنياً بسبب علاقاتها مع الحزب الشيوعي. وسأل تشين: «هل يمكن تخيل ماذا سيحدث إذا بدأت الصين تسأل الشركات الأميركية القادمة إلى الصين عن علاقتها بالحزبين الديموقراطي أو الجمهوري»، معتبراً أن اعتماد الأميركيين هذا المنطق في التعامل مع الصين «لا يخدم مصلحتهم». وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي حذرت الشهر الماضي من أن بكين يمكن أن تستخدم معدات تصنعها «هواوي»، ثاني اكبر شركة في العالم لصناعة أجهزة الراوتر ومعدات الاتصالات الخاصة بالتجسس، إضافة إلى شركة «زد تي إي» المنافسة لصناعة أجهزة الاتصال، خصوصاً أن الشركتين تخضعان لإدارة خلية في الحزب الشيوعي. ومهّد ذلك لإعلان لجنة استشارية في الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي أن «الاستثمارات الصينية في الولاياتالمتحدة أنشأت حصان طروادة محتملاً». لكن كل الشركات الصينية تضم أميناً من الحزب الشيوعي على رأس هيكلها الإداري، وغالباً تتألف الإدارة العليا لهذه الشركات من أعضاء الحزب.
