وصف مسؤول رفيع في وزارة البيشمركة في كردستان العراق مطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإخضاع قوات البيشمركة إلى الحكومة الفيديرالية ب «الوهم»، وتعهد برد رسمي خلال الأسبوع المقبل على الاتهامات التي وجهها المالكي، فيما اتهم نائب كردي رئيس الوزراء بالتصعيد لعرقلة المفاوضات الجارية بين بغداد وأربيل. وأعلن المالكي في مقابلة مع فضائية «السومرية» مساء الاثنين عن استعداده للإفراج عن التمويل لقوات البيشمركة في حال خضوعها إلى السلطات الاتحادية، لأن الدستور يمنع تمويل البيشمركة التي هي من اختصاص الإقليم، متهماً الأخير ب «مخالفة الدستور من خلال السيطرة على سلاح الجيش العراقي السابق من دبابات ومدفعية وراجمات، في حين أن الفيديراليات الأخرى تتسلح بالسلاح الخفيف»، وكشف عن امتلاكه «أدلة معززة بالأرقام ونسخ تعود للأشخاص الذين يتعاقدون ويشترون أسلحة في الإقليم». كما اعتبر المالكي الاعتراضات على تشكيل عمليات دجلة بأنها «تخالف الدستور، لأن الجيش الاتحادي من حقه التواجد في البصرة أو زاخو ولا يحق لأحد بمنعه دستورياً، وهناك نوايا تحت الستار وعدم الرغبة بأن يكون للسلطة الاتحادية سيطرة أو وجود»، وأكد أن الجيش «هو الأولى من القوات التركية بالتواجد في كردستان»، متسائلاً عن «أسباب السكوت على بقاء القوات التركية في قاعدتين بالعمادية وبامرني منذ عام 1995 وحتى الآن، وهي مزودة بالدبابات والمدرعات والطائرات، فيما القوافل تخرج وتدخل من دون أن يتحدث عنها أحد». وحذر البيشمركة من «ارتكاب خطأ في حال التعرض إلى الجيش العراقي». في المقابل قال الناطق باسم وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور ل «الحياة» إن الوزارة «ستعقد الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافيا لتقديم ايضاحات حول التصريحات التي صدرت أخيراً عن المالكي». وقال وكيل الوزارة اللواء أنور حاجي عثمان لوكالة «ناوخو» للأنباء التابعة لوزارة الداخلية في الإقليم إن «المطالبة بالخضوع لسيطرة الجيش العراقي وهم وضرب من الخيال». وكانت الحكومة العراقية رفضت إدخال موازنة البيشمركة ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2013 باعتبارها خارج منظومة الدفاع العراقية، وذلك على رغم المفاوضات التي أجراها وفدان كرديان، حزبي وحكومي، مع حكومة المالكي الشهر الماضي. إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» شوان محمد طه ل «الحياة» إن «مرحلة التفاوض تحتاج إلى الحكمة وتجنب التصعيد، وللأسف فإن تصريحات المالكي تعتبر تصعيدية بغية عرقلة المفاوضات». وأضاف: «أما بخصوص انتشار الجيش العراقي فإنه أمر طبيعي، شريطة أن يكون ولاء الجيش للوطن، وليس لشخص أو لفئة معينة، ولدينا ملاحظات على عقلية إدارة المنظومة الدفاعية، في ظل فقدان التوازن داخل الجيش وإقحامه في الخلافات السياسية». وفي شأن الوجود العسكري التركي في الإقليم ذكر طه أن «هذا الوجود موروث وفق اتفاق بين أنقرة والنظام السابق، ولكن ما يحيرنا هو لماذا يطرحون القضية الآن ولم يطرحوها على المسؤولين الأتراك عندما كانوا يأتون إلى بغداد»، مشيراً إلى أن قوات البيشمركة «تملك أسلحة قديمة، والحكومة العراقية تتهرب من مسؤولية تسليح هذه القوات التي لها الحق بذلك وفقاً لمادة دستورية، ونحن نسعى لضم البيشمركة إلى المنظومة الدفاعية من حيث التسليح والتأهيل والإدارة، ولكن أن تكون خاضعة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، مع رئاسة الإقليم». إلى ذلك أكد زعيم حركة «التغيير» الكردية المعارضة نوشيروان مصطفى أن زيارته إلى محافظة كركوك أمس هدفها دعم قرارات الحكومة المحلية، داعيا إلى إبعاد الجيش عن النزاعات السياسية. وأوضح مصطفى في مؤتمر صحافي أن حركته تدعم محافظة كركوك وإدارتها ومكوناتها عبر ممثليها في البرلمان العراقي وبرلمان إقليم كردستان. من جهته جدد محافظ كركوك نجم الدين عمر رفضه «تشكيل عمليات دجلة» في كركوك، على خلفية اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي له باختراق الدستور. وكانت الإدارة المحلية أعلنت رفضها التعاون مع «قيادة عمليات دجلة» اثر قرار رئيس الحكومة بتوليها الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، كما هددت وزارة البيشمركة بمواجهتها في حال دخولها إقليم كردستان. وتشهد كركوك خلافات سياسية وعرقية على خلفية مطالبة الأكراد بتنفيذ المادة 140 من الدستور والتي يقضي بتعويض العرب المستقدمين منذ ثمانينات القرن الماضي ماديا وإعادة الأكراد المرحلين بعد تعويضهم مادياً أيضاً، وإجراء استفتاء حول مستقبل إلحاقها بإقليم كردستان.
