أكد المدير العام لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام نعيم النعيم سير العمل بصورة طبيعية في الميناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن عدد الحاويات انخفض إلى 4 آلاف حاوية، نافياً علمه قيام إحدى الشركات العالمية لتأجير الحاويات بزيادة 750 ريالاً (200 دولار) على الحاوية المتوجهة إلى ميناء الدمام بسبب التأخير. وأشار النعيمي في تصريح ل «الحياة» إلى أن الميناء لا يعاني من تأخير، وأنه لا توجد شكاوى من الشركات في هذا الشأن، مبيناً أن الميناء سيقوم بمخاطبة الشركة في حال التأكد من أن الزيادة التي فرضتها ستطبق على ميناء الدمام فقط. مؤكداً أنه لا توجد شكوى من الشركات في هذا الخصوص. وكانت شركة «ميرسك لاين» العالمية لتأجير الحاويات أخطرت في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي زبائنها في ميناء الدمام أنه سيتم في العاشر من الشهر نفسه زيادة 200 دولار على الحاوية، فيما أرجع متعاملون مع الشركة السبب في الزيادة إلى التأخير الحاصل في الميناء والتكدس المتكرر مما يؤخر عمليات التسليم. وأضافوا أن هذه الزيادة سيتم تحميلها على المستهلكين في النهاية. وأشار النعيم إلى أن الميناء اتّخذ جميع الاحتياطات لمنع حدوث تكدس للحاويات في الميناء خلال أيام إجازة العيد، مشيراً إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها جعلت العمل يسير بصورة سلسة في الميناء. مضيفاً أن الزيادة التي تم فرضها (إذا صحت) فهي بسيطة ولن تؤثر في الأسعار، كما أنها لن تدفع التجار إلى رفع الأسعار بسببها. وقال: «الإجراءات التي تم اتخاذها تقضي باستمرار العمل في الميناء على مدار الساعة وخلال فترة الإجازة الرسمية، ولن يكون هناك تعطيل في جميع أقسام الميناء»، مضيفاً أنه لا يوجد تكدس أو تأخير في عمليات الفسح التي تتم بصورة طبيعية في الميناء. يذكر أن رجال الأعمال وإدارة الموانئ، وبعد حدوث أزمة تكدس كبيرة في الموانئ قاموا بعمل دراسة وتحليل أسباب المشكلة بكل أبعادها، وطرح حلول لاستيعاب زيادة حجم البضائع وتجاوز حالة ازدحام البضائع في الموانئ الوطنية، والتدابير التي يستوجب العمل بها من الإدارات الحكومية المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص والتي تضمن انسيابية السلع والبضائع، وعلى إثرها عقدت اجتماعات شارك فيها جميع الأطراف المعنية. وذكر تقرير للمؤسسة العامة للموانئ أن أهم الإنجازات التي تحققت للمؤسسة خلال عام 2011 توقيع عقد إنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بشراكة تضامن بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة الموانئ السنغافورية، وستُنشأ بموجب هذا العقد محطة ثانية في ميناء الدمام بنظام (BOT) شاملة البناء والتشغيل والإعادة، باستثمارات تصل إلى بليوني ريال، وتبلغ مدة العقد ثلاثين سنة ينفذ خلالها التشغيل على أساس مشاركة المستثمر مع الحكومة في دخل المحطة. وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن المحطة ستضيف 1.5 مليون حاوية قياسية إلى طاقة ميناء الدمام، وسترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاوية قياسية سنوياً، وستجعل هذا الميناء محورياً للحاويات على الخليج العربي. وأوضح أن المؤسسة العامة للموانئ وضعت خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية في الميناء، فالمرحلة الأولى على المدى القصير، وتم الاتفاق مع الشركة الحالية التي تدير المحطة الحالية في الميناء بضخ استثمارات إضافية في المحطة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وهذا مع وصول أعداد كبيرة من المعدات والأجهزة التي تزيد من طاقة الميناء لترتفع إلى 1.5 مليون حاوية، وستصل خلال أشهر إلى 2.6 مليون حاوية، وخلال عامين إلى عامين ونصف العام تنتهي المحطة الثانية، وتنضم إلى القائمة وتزيد الطاقة الاستيعابية إلى 4 ملايين حاوية.
