اقتحام مقر البرلمان الليبي وسط انقسام في صفوف الثوار من حكومة زيدان

استمر الاحتقان في ليبيا أمس على خلفية احتجاجات على تشكيلة حكومة علي زيدان التي منحها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الثقة هذا الأسبوع. وفي وقت استمر مسلحون من الثوار السابقين في الاعتصام أمام مقر المؤتمر في طرابلس بعدما اقتحموه للمطالبة بإبعاد وزراء قالوا إنهم مرتبطون بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، لوحظ تزايد حركة التأييد لتشكيلة الحكومة من فصائل أخرى من الثوار السابقين ومجالس محلية تمثّل أكثر من منطقة ليبية.
واقتحمت مجموعات من الثوار مقر المؤتمر الوطني مساء الخميس احتجاجاً على تشكيلة حكومة زيدان التي تضم مزيجاً من الليبراليين والإسلاميين والمستقلين. لكن عضوية بعض الوزراء الذين عملوا في النظام السابق أثارت حنق بعض فصائل الثوار الذين أطاحوا حكم العقيد القذافي العام الماضي. ولوحظ في هذا الإطار تباين في المواقف بين «المكتب السياسي لثوار ليبيا» (خصوصاً مناطق في غرب البلاد بينها مصراتة) و «المجلس الأعلى لثوار ليبيا» (شرق البلاد) في شأن حكومة زيدان.
فقد أوردت وكالة الأنباء الليبية أن «المكتب السياسي لثوار ليبيا» أعلن تأييده الكامل للمؤتمر الوطني العام «كسلطة شرعية واحدة على كامل التراب الليبي». وتساءل المكتب في بيان الخميس «عن أسباب تراجع الثورة الليبية إلى المستوى المتدني من الفوضى الأمنية وتعطل كل مقومات النجاح التي حظيت بها ثورة 17 فبراير من دول العالم وشعوبه ومنظماته التي قدمت الدعم للشعب الليبي مادياً ومعنوياً». وأشار المجلس إلى «أن ما عاناه الشعب الليبي خلال تداول السلطات السابقة من مجلس انتقالي ومكتب تنفيذي وحكومة انتقالية من ضعف في الأداء وفساد مالي وإداري، وكذلك تمكين مسؤولي النظام السابق من مفاصل الدولة وفي السلطات، أدى إلى الحط من قيمة ومكانة ثورة السابع عشر من فبراير وأهدافها، وتراجع الثورة الليبية إلى المستوى المتدني من الفوضى الأمنية، وتدهور الأوضاع بشكل عام وتأخر التحول إلى الدولة».
وأوضح المجلس «أن هذه المعطيات دعت الثوار والنخب الوطنية من مؤسسات المجتمع المدني إلى التظاهر السلمي والحضاري أمام مقر المؤتمر الوطني العام مطالبين بإيصال رسالة إلى الرأي العام بشأن تشكيلة الحكومة الموقتة إلى المؤتمر الوطني العام، إلا أن الذي حصل لم يكن متوقعاً حيث تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالضرب وإطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابات كثيرة وبليغة. ونتيجة لهذا الاعتداء تنادى الجموع من ثوار ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني تضامناً مع المتظاهرين الذين تم الاعتداء عليهم وعلى مطالبهم».
وفي المقابل، عبّر رؤساء المجالس المحلية بمنطقة الجبل الأخضر ومؤسسات المجتمع المدني فيها عن «تأييدهم المطلق» للمؤتمر الوطني العام كسلطة شرعية منتخبة من الشعب الليبي و «استنكارهم الشديد للتعديات المتكررة على أعضاء المؤتمر ومقاره التي تمثل سيادة الدولة». وأكدوا في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية أن «من قاموا بهذه الأعمال الخارجة على القانون لا يمثلون إلا انفسهم ولا توجد لديهم أي قاعدة شعبية بكل المناطق في ليبيا». ودعا رؤساء المجالس المحلية «المؤتمر الوطني العام إلى مواصلة العمل كونه صاحب الشرعية الوحيد في ليبيا لتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها ثورة السابع عشر من فبراير».
وشارك مؤيدو المجالس المحلية في الجبل الأخضر ومناطق أخرى في شرق ليبيا في مسيرة بمدينة البيضاء مساء الخميس للتنديد بما وُصف ب «الاعتداءات المتكررة» على مقر المؤتمر الوطني في طرابلس. وشارك في المسيرة «المجلس الأعلى للثوار» بمناطق الجبل الأخضر، وطبرق، ودرنة، والقبة، وشحات، والساحل، والمرج، والكفرة، وأجدابيا.
وأصدر «المجلس الأعلى لثوار ليبيا» في تلك المناطق بياناً «استهجن فيه الاعتداءات المتكررة على مقر المؤتمر الوطني العام بقصد التأثير في قرارات أعضاء المؤتمر». وعبر المجلس عن استغرابه من «قيام بعض الأشخاص باقتحام مقر المؤتمر الوطني العام ليلة البارحة (مساء أول من أمس) باسم المجلس الأعلى لثوار ليبيا احتجاجاً على منح المؤتمر ثقته لحكومة السيد علي زيدان بحجة أن الشرعية الوحيدة لا يملكها إلا الثوار». ووفقاً للبيان فإن المجلس الأعلى للثوار في هذه المناطق «يتبرأ من هذا التصرف تجاه المؤتمر الوطني العام الذي يعد الجهة الشرعية المنتخبة والوحيدة في ليبيا والممثلة للشعب الليبي وأنه لا يمكن القفز عليها أو فرض أي إملاءات عليها تحت أي تهديد». وأوردت وكالة «فرانس برس» أن مئات المقاتلين الليبيين بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة والثقيلة حاصروا مقر المؤتمر الوطني العام في طرابلس الخميس واقتحموه احتجاجاً على تشكيلة الحكومة الجديدة التي منحها المؤتمر ثقته. وقال عثمان بن ساسي المسؤول المرتبط بالمؤتمر الوطني العام إن «ما يجري وبالمستوى الذي يجري فيه هو خطير جداً».
ومنذ مساء الأربعاء توجّه عشرات الثوار السابقين، وبينهم من انضم رسمياً إلى وزارة الداخلية أو الدفاع، إلى طرابلس للاحتجاج أمام مقر المؤتمر الوطني العام على منحه حكومة علي زيدان الثقة.
والخميس سدت المداخل المؤدية إلى مقر المؤتمر الوطني بحوالى عشر سيارات رباعية الدفع وشاحنات صغيرة مزودة بمدافع، في جو لم يخل من الاحتقان، كما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس.
وقال مقاتل يدعى عبد الجليل مزيك (42 سنة) «نحن نتظاهر ضد المؤتمر الوطني والحكومة التي اختارها لأنها تضم أعضاء سابقين في نظام معمر القذافي».
ويحتج المتظاهرون على بعض الوزراء في الحكومة الجديدة ولا سيما أولئك الذين تعاونوا مع نظام معمر القذافي وعددهم خمسة على الأقل. وأشارت مصادر في المؤتمر إلى أن بعض الأعضاء اعترضوا على العديد من الوزراء لا سيما الخارجية والشؤون الدينية والنفط.
وفي عداد المسلحين المحتجين أمام مقر المؤتمر الوطني العام كان هناك من يحتج على عدم ضم الحكومة قياديين من الثوار السابقين، في حين كان آخرون يحتجون على تأخير دفع رواتبهم أشهراً عدة.
وتجمهر المسلحون أيضاً أمام فندق ريكسوس المجاور لمقر المؤتمر الوطني العام والذي يستضيف العديد من الاجتماعات السياسية، وقد عمد العديد من المحتجين إلى دخول الفندق بأسلحتهم.
وقال العقيد جمعة المشري القيادي في إحدى كتائب طرابلس لوكالة «فرانس برس» إن «حوالى عشرين شخصاً من الثوار التقوا رئيس الوزراء لعرض مطالبهم عليه».
وعلى صعيد الوضع في بني وليد، جنوب شرقي طرابلس، كتبت «فرانس برس» تحقيقاً أشارت فيه إلى أن أفراد أسرة محمد سعد وجدوا لدى عودتهم إلى ديارهم بعدما فروا منها خلال معارك الأسبوع الماضي، عنزة نافقة في الشارع وقذيفة في الحديقة ومنزلاً متفحماً. وكانت هذه الأسرة من بين مئات العائلات التي عادت الأربعاء إلى واحدة من آخر معاقل معمر القذافي الذين خاضوا حرباً خاسرة العام الماضي أدت إلى إطاحة نظامه.
وحوصرت البلدة ثم هوجمت فيما سعت السلطات لاعتقال المسؤولين عن القبض على عمران شعبان احد الثوار السابقين البالغ من العمر 22 سنة الذي كان أول من أسر معمر القذافي. وبقي شعبان رهينة لأسابيع قبل أن يتم إطلاقه، وقضى لاحقاً متأثراً بجروحه ما أثار التوترات بين مسقط رأسه مصراتة وبلدة بني وليد مما دفع السلطات إلى التحرك. وتساءل سعد الوالد لخمسة أبناء «ما علاقة حرق المنازل بالبحث عن مجرمين من النظام السابق؟»، وذلك بعد معاينة الأضرار والاستنتاج أن لا خيار أمامه سوى نصب خيمة في الحديقة.
وأطلق ابنه عامر البالغ من العمر تسع سنوات صيحة ابتهاج عندما اكتشف أن حقيبته المدرسية وكتبه نجت من الحريق. وبعد ثوان اطلق صرخة غضب وصاح «يا الله يا الله» عندما رأى التلفزيون منخوراً بالرصاص.
وانتهت العملية العسكرية قبل أسبوع عندما تمكن مئات المقاتلين من مختلف درجات التأييد لقائد الأركان، بينهم مجموعات مسلحة من مصراتة، من الاستيلاء على البلدة وإعلانها «محررة».
وقال عبدالقادر رحانا (85 سنة) «سمعنا على الإذاعة أن العودة إلى الديار أصبحت آمنة فجئنا لنرى». وكان عبدالقادر في طابور من اكثر من 300 سيارة أمام حاجز لقوات وزارة الداخلية.
وشوارع هذه الواحة القابعة على تل والمطلة على بساتين الزيتون والبلح كانت مقفرة إجمالاً في الصباح فيما كان عدد قليل من سيارات الشرطة والجيش تقوم بدوريات في مساحة صغيرة جداً وسط البلدة، بحسب مراسلة «فرانس برس».
وكانت ألسنة النار تتصاعد من مبنى سكني قرب الجامعة، فيما غطى سواد الدخان جدران العديد من المنازل في جويدة، الحي المعروف بأنه يؤوي متعاطفين مع النظام السابق.
وأتت النيران على مبنى يضم شققاً كان يسكنها أهالي من تاورغاء لجأوا إلى بني وليد بعد أن احرق متمردون سابقون من مصراتة بلدتهم «ثأراً» في نهاية حرب 2011.
أما غالبية المحال فكانت واجهاتها مهشمة وسوق الخضار محترقاً.
والمباني الحكومية بما فيها مدارس ومصارف وحتى متحف صغير، تضررت أيضاً حيث تفتحت نوافذها بفعل الانفجارات وبدت جدرانها منخورة بشظايا القصف فيما بعض من أجزائها أتت عليه النيران.
وكان شبان مسلحون يجوبون الشوارع بحرية مقتحمين المنازل والشقق التي كانت أبوابها ونوافذها مفتوحة، في عملية تفتيش على ما يبدو.
وأحصت «فرانس برس» ثلاث حوادث سرقة ارتكبها مسلحون. وأقر عاشور شاوس المسؤول عن آخر حاجز قبل دخول المدينة من جهة الغرب، بأن «أعمال نهب ترتكب من قبل أشخاص من داخل بني وليد وخارجها لكن ليس لدينا الوسيلة لوقفهم». ووصف ضباط شرطة تم نشرهم أخيراً لفرانس برس الوضع بأنه آمن مع أن مجموعات عديدة تضم ثوارا سابقين كانت تجوب البلدة بأسلحتها الثقيلة.
وقدم مسن إلى مركز الشرطة أملاً بالعثور على ابنه المفقود لكن المحقق علي لوتي قال إن غالبية الناس يأتون للإبلاغ عن سرقات.
وقال عادل محمد الشرطي من طرابلس «مساعدة الدولة شيء والنهب شيء آخر» محملاً مجموعات مسلحة من مصراتة «وثواراً زائفين» مسؤولية الدمار. كما عاد إلى البلدة عدد قليل من الممرضين الأجانب الذين كانوا غادروها عند اشتداد المعارك ليجدوا الآلات الطبية في المستشفى وأجهزة التشخيص العالية التقنية، مدمرة وخزائن مقتنياتهم الشخصية منهوبة.
ولا تزال رائحة الموت تنبعث من المشرحة التي أصبحت خالية.
والعدد القليل من الناس الذين لزموا منازلهم رغم انقطاع الكهرباء والهاتف قالوا إن مدخل الثوار السابقين لبني وليد كانت تعمه الفوضى وإن عدم وجود قيادة حقيقية سمحت بحصول هجمات ثأرية وأعمال نهب.
وقال مسؤول طبي بقي في بني وليد خلال الهجوم عليها إن «مختلف أنواع الناس استغلوا الوضع»، موضحاً أن كثيرين كانوا يعتبرون بني وليد ملجأ لموالين للنظام السابق ولمجرمين.
وتحرص السلطات على تعزيز الجيش الحديث وقوة الشرطة لكنها غالباً ما تعتمد على ميليشيات مختلفة تضم ثواراً سابقين متقلبي الوفاء وعلى درجات مختلفة من التنظيم.
وذكرت «فرانس برس» أن المسؤول الطبي ألقى بالمسؤولية في الدمار على المقاتلين الذين انسحبوا من بني وليد والقوات التي جاءت وليست على ارتباط متين بالدولة، بمن فيهم ميليشيات من مصراتة، ومجرمون عاديون.