إتهمت لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي الحكومة بتسييس ملف المقابر الجماعية لضحايا أعمال العنف الطائفي التي ضربت البلاد خلال الاعوام السابقة، خصوصا عامي 2006 و2007، فيما اعلنت وزارة حقوق الانسان العثور على مقبرة جماعية في جنوب بغداد لضحايا اعمال العنف. وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان النائب سليم الجبوري ل «الحياة» امس ان «ملف المقابر الجماعية لضحايا اعمال العنف الطائفي التي جرت في البلاد على ايدي الجماعات المسلحة والميليشيات يتم تسييسه من قبل الحكومة». ولفت الى ان «المقابر الجماعية التي تضم ضحايا قتل على ايدي المسلحين يتم تجاهلها من قبل الحكومة والقوات الامنية ولا يتم الاعلان عن العثور على بعض هذه المقابر لاغراض سياسية». واشار الى ان «قوات الامن تتجاهل عشرات الطلبات التي تقدم اليها للتحقيق في مقابر يتم كشفها في مختلف المدن والمحافظات». وزاد ان «هناك مئات المقابر منتشرة في عموم البلاد، خصوصاً في اطراف بغداد وفي مناطق معروفة للجميع لكن هناك تقصير في هذا الملف المهم»، واوضح ان اللجنة «تتلقى العشرات من الاخباريات عن وجود مثل هذه المقابر لكنها لا تنال الاهتمام الكافي من التحقيق لكشف هوية القتلى والجهات التي تقف وراء تصفيتهم». وتابع ان «هناك عشرات الآلاف من العراقيين المفقودين بعد عام 2003 لا يعرف مصيرهم حتى الآن، فيما يواصل ذووهم البحث عنهم ومراجعة دوائر الطب العدلي ووزارة حقوق الانسان». وشهدت بغداد خلال عامي 2006 و 2007 أعمال عنف طائفية وحولتها الى كانتونات مغلقة، فيما تبادلت الميليشيات الشيعية والسنّية وتنظيم «القاعدة» عمليات التصفية. ولجأت الميليشيات الى اماكن محددة للتخلص من الضحايا، خصوصا المناطق النائية وقرب مستودعات مياه الصرف الصحي والجداول والانهر، فيما تم رمي المئات من الجثث في الشوارع. الى ذلك، اعلنت وزارة حقوق الانسان امس العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 36 شخصا من ضحايا الإرهاب جنوب بغداد. وأوضحت في بيان أنها شكلت «فريقاً عثر على مقبرة جماعية في منطقة عويريج التابعة لقضاء المحمودية جنوب بغداد والمقبرة تضم رفات 36 شخصا من ضحايا الارهاب تم التعرف إلى هويات ثلاثة منهم». وأضاف البيان أن «الرفات تم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي والوزارة ستتابع التحقيق».
